دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 127 لعام 2013
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ هناء محمود ضياء الدين الزيني المقيدة بسجل وسطاء التأمين تحت رقم (10684) من وسيط تأمين بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر،وذلك اعتبارًا من 2/11/2012 وحتى 22/11/2014.
-
قرار رقم 1073 لعام 2019
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 747 لعام 2016
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لاحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 821 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 126 لعام 2013
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة لمدة ثلاث سنوات.
-
قرار رقم 107 لعام 2019
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 820 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 125 لعام 2013
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم، لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
-
قرار رقم 746 لعام 2016
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 1068 لعام 2019
بشأن شطب قيد اسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 817 لعام 2020
بشأن تعديل مواد من النظام الأساسي لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات ومسئوليات ش.م.م
-
قرار رقم 124 لعام 2013
بشأن تجديد قيد جي آي جي لوساطة التأمين بسجل وسطاء التأمين بالهيئة.
-
قرار رقم 745 لعام 2016
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ خالد احمد السيد احمد المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (30901) من وسيط تأمين بشركة اليانز لتأمينات الحياة ? مصر إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 29/6/2018 وحتى 12/5/2018
-
قرار رقم 1067 لعام 2019
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 816 لعام 2020
بشأن تعديل المادتين رقمي (35، 37) من النظام الأساسي لشركة طوكيو مارين مصر جينرال تكافل
-
قرار رقم 114 لعام 2013
بشأن إلغاء إعادة قيد السيد/ مدحت السيد السيد غرباوي تحت رقم 17182 بشركة مصر لتأمينات الحياة من القرار رقم 32 في 13/1/2013.
-
قرار رقم 744 لعام 2016
بشأن إعادة قيد وسيط التأمين السيدة/ ياسمين سعد منصور سيف- المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (30863) من العاملين بالجهاز الانتاجي بشركة اليانز لتأمينات الحياة وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 25/4/2018
-
قرار رقم 1066 لعام 2019
بشأن قيد اسم السيدين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار
-
قرار رقم 815 لعام 2020
بشأن تعديل المادتين رقمي (23، 55) من النظام الأساسي لشركة طوكيو مارين مصر فاملي تكافل
-
قرار رقم 112 لعام 2013
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات.