دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 279 لعام 2013
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 1143 لعام 2019
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 958 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 278 لعام 2013
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة / شيماء أحمد عباس مرسي المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (28325) من وسيط تأمين بشركة اليانز لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 20/1/2013 وحتى 28/5/2015
-
قرار رقم 836 لعام 2016
بشأن تجديد قيد وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 1142 لعام 2019
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 957 لعام 2020
بشأن إعادة قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 277 لعام 2013
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ رامي أحمد محمد محمد عبد العاطي المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (27891) من وسيط تأمين بشركة الدلتا للتأمين إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 1/9/2012 وحتى 29/10/2014
-
قرار رقم 835 لعام 2016
بشأن تجديد قيد اسماء خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الاتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل منهم لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 1141 لعام 2019
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 956 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 274 لعام 2013
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة
-
قرار رقم 834 لعام 2016
بشأن تجديد قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لاحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 1140 لعام 2019
بشأن تعديل مادتين من النظام الأساسي لشركة بنت التأمين المصري السعودي
-
قرار رقم 945 لعام 2020
بشأن إعادة قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 273 لعام 2013
بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين السيد/ محمد عبد الله السيد فتيان ? رقم 27971 كوسيط تأمين حر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القار وحتى 15/1/2015 نهاية مدة الثلاث سنوات لقيد اسمه بالسجل المذكور
-
قرار رقم 833 لعام 2016
بشأن شطب قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الاتي ذكرهم فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار بالهيئة
-
قرار رقم 1139 لعام 2019
بشأن تجديد قيد شركة اسوركس لوساطة التأمين بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري)
-
قرار رقم 944 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 272 لعام 2013
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة