دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 360 لعام 2013
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ هاني رأفت فريد طلبة المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (23844) من وسيط تأمين على فئة مالية بشركة اليانز لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من (تاريخ صدور هذا القرار) وحتى 26/5/2015 (تاريخ نهاية القيد)
-
قرار رقم 116 لعام 2019
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور.
-
قرار رقم 975 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 354 لعام 2013
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 884 لعام 2016
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 1156 لعام 2019
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 972 لعام 2020
بشأن الموافقة على قيد شركة اللاينس للاستشارات التأمينية
-
قرار رقم 333 لعام 2013
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ محمد فهمي السيد محمد فهمي حمزة المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (26791) من وسيط تأمين بشركة أليانز للتأمين ? مصر إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 20/2/2013 وحتى 11/10/2014
-
قرار رقم 883 لعام 2016
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 1155 لعام 2019
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 971 لعام 2020
بشأن تسجيل شركة الوفاء لتأمينات الحياة – مصر بسجل شركات التأمين أو إعادة التأمين
-
قرار رقم 332 لعام 2013
بشأن وقف وسيطة التأمين/ حنان حلمي أحمد عبد العاطي المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم "13404" عن ممارسة أعمال الوساطة في التأمين لحين استكمال إجراءات التحقيق معها بمعرفة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة تنفيذًا لأحكام القرار رقم 394 لسنة 1997 بشأن القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم
-
قرار رقم 882 لعام 2016
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 1154 لعام 2019
بشأن تسجيل صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر بسجل صناديق التأمين الحكومية بالهيئة تحت رقم (5) إعمالاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
-
قرار رقم 967 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 317 لعام 2013
بشأن تجديد قيد اسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 876 لعام 2016
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ محمد سليمان احمد سليمان المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (13991) من وسيط تأمين بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 25/9/2016 وحتى 10/4/2018
-
قرار رقم 1153 لعام 2019
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ أحمد عصام أحمد زكي إبراهيم المقيد اسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 965 لعام 2020
بشأن إعادة قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 316 لعام 2013
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ محمد محمد حسن علي المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (28237) من وسيط تأمين بشركة اليانز لتامينات الحياة غلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 1/3/2013 وحتى 14/5/2015 (نهاية القيد)