دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 1112 لعام 2017
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 1368 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيد/ شادي أبو بكر مصطفى فتحي بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 120 لعام 2021
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 814 لعام 2013
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ أحمد عبد المعطي أبو حسين، المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (8683) من وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر، اعتبارًا من 13/6/2013 وحتى 27/3/2016
-
قرار رقم 1103 لعام 2017
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ محمد سعد أحمد نصر المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (2487) من وسيط بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 26/10/2017 وحتى 2/3/2019
-
قرار رقم 1368 لعام 2019
بشأن إعادة قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين.
-
قرار رقم 114 لعام 2021
بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تأسيس شركة فايدتي للوساطة في التأمين
-
قرار رقم 813 لعام 2013
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل منهم لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 1097 لعام 2017
بشأن إعادة قيد السيد/ السيد حسن احمد السعدني عبد النبي - المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (32731) كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 17/1/2020 نهاية مدة القيد
-
قرار رقم 1367 لعام 2019
بشأن تعديل مواد من النظام الأساسى لشركة جى أي جى للتأمين – مصر.
-
قرار رقم 111 لعام 2021
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 812 لعام 2013
بشأن قيد أسماء الآتي ذكرهم بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل منهم لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 1096 لعام 2017
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 1366 لعام 2019
بشأن قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين.
-
قرار رقم 110 لعام 2021
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 808 لعام 2013
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 1095 لعام 2017
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ جاد صبحي جاد أحمد فراج المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (33555) من وسيط تأمين بشركة كيو إن بي الأهلي لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 9/11/2017 وحتى 9/9/2020
-
قرار رقم 1365 لعام 2019
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض.
-
قرار رقم 109 لعام 2021
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 1094 لعام 2017
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات