تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 804 لعام 2017

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الاضافي الخاص للعاملين بشركة الصالون الأخضر

  • قرار رقم 591 لعام 2020

    بشأن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل

  • قرار رقم 190 لعام 2011

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام وزارة الصحة والوحدات التابعة له

  • قرار رقم 655 لعام 2014

    بشأن قيد فرع تسويق لشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية

  • قرار رقم 570 لعام 2020

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطابع محرم الصناعية

  • قرار رقم 803 لعام 2017

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الاضافي الخاص للعاملين بشركة الصالون الأخضر

  • قرار رقم 189 لعام 2011

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمحكمة الدستورية العليا

  • قرار رقم 647 لعام 2014

    بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة تصنيع الأقلام والبلاستيك

  • قرار رقم 569 لعام 2020

    بشأن مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أية موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج والملابس إلا بموافقة الهيئة وذلك لمدة عام أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب.

  • قرار رقم 797 لعام 2017

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق المعاش التكميلي للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

  • قرار رقم 188 لعام 2011

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمحكمة الدستورية العليا

  • قرار رقم 646 لعام 2014

    بشأن فتح مقر صندوق التأمين الخاص بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 567 لعام 2020

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطابع محرم الصناعية

  • قرار رقم 796 لعام 2017

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق المعاش التكميلي للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

  • قرار رقم 187 لعام 2011

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

  • قرار رقم 636 لعام 2014

    بشأن تسجيل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين والأفراد العسكريين بشرطة ميناء القاهرة الجوي

  • قرار رقم 566 لعام 2020

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بديوان عام المحافظة ووحدات الإدارة المحلية بالمراكز والمدن والقرى ومديرية التنظيم والإدارة ومديرية الطرق والنقل بالفيوم.

  • قرار رقم 792 لعام 2017

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط شرطة مديرية أمن قنا

  • قرار رقم 186 لعام 2011

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

  • قرار رقم 635 لعام 2014

    بشأن حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أية موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية إلا بموافقة الهيئة وذلك لمدة عام أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب

1 303 304 305 306 307 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close