تفتيش على الشركات في مجال سوق المال:

تقوم الهيئة بإجراء التفتيش المستمر على الجهات والشركات العاملة في مجال سوق رأس المال للتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لسوق رأس المال وذلك بمعرفة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة في سوق رأس المال والتي تقوم بنوعين من التفتيش:

• التفتيش الدوري الميداني أو المكتبي:

هذا النوع من التفتيش الدوري الميداني أو الفحص المكتبي يتم وفقاً لبرنامج سنوي معتمد من رئيس الهيئة يتضمن مجموعة من الشركات يتم اختيارها بناءً على معايير معينة، ويتم تنفيذ هذا البرنامج على مدار العام بالكامل وذلك من خلال لجان تفتيش أو مجموعات عمل يتم تشكيلها وفقا لضوابط معينة بحيث تضم مجموعات العمل أعضاء من عدة تخصصات (قانوني، محاسبي) بما يضمن التفتيش على كافة الجوانب المتعلقة بممارسة تلك الجهات للأنشطة المرخص لها بها والتي يتم التفتيش الميداني عليها أو فحصها ودراسة أعمالها مكتبياً، ثم تقوم هذه اللجان بإجراء الفحص والدراسة المتعلقة بما تم الحصول عليه من مستندات وإجراء كافة التحقيقات اللازمة وإعداد تقارير بنتائج التفتيش والفحص والدراسة متضمنا كافة الملاحظات والمخالفات المنسوبة لتلك الجهات، وتعرض تلك التقارير على الإدارة العليا بالهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب تجاه تلك الجهة.

التفتيش المفاجئ:

هذا النوع من التفتيش يتم بناء على وقائع محددة (شكاوى أو تلاعبات في السوق…إلخ) تتطلب تلك الوقائع الفحص والتحقق الميداني منها، للوقوف على حقيقتها، وفي هذه الحالة يتم تشكيل لجنة أو مجموعة عمل تضم التخصصات اللازمة لفحص الموضوع وتقوم بمهمتها على وجه السرعة، من حيث الحصول على المستندات الخاصة بالواقعة وإجراء التحقيقات مع المسئولين عنها بالجهة محل التفتيش أو غيرها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على الإدارة العليا بالهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

كما قد يتم التفتيش المفاجئ بصحبة مباحث الأموال العامة بموجب إذن من النيابة العامة بشأن بعض الوقائع التي تتعلق بممارسة أنشطة تتعلق بسوق رأس المال بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الهيئة.

كما قد يتم أيضا التفتيش المفاجئ أيضا بموجب بمعرفة لجان تفتيش أو مجموعات عمل من الهيئة والتي يتم تشكيلها بقرار من النيابة العامة لفحص موضوعات معينة لدي الجهات العاملة بسوق رأس المال والخاضعة لرقابة الهيئة.

إجراء التحقق من إزالة المخالفات المنسوبة للجهة (ميداني/مكتبي):

عند إجراء التفتيش أو الفحص (الدوري أو المفاجئ) على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والعاملة في سوق رأس المال قد يظهر بعض الملاحظات والمخالفات التي تتعلق بممارسة تلك الجهات لنشاطها المرخص لها به من الهيئة، ويتم الإخطار أو الإنذار بهذه الملاحظات والمخالفات طبقاً لأحكام المادة (30) من قانون 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والتي قد يترتب على عدم إزالة تلك الملاحظات والمخالفات وقف الجهة عن ممارسة النشاط المرخص لها به من الهيئة، وكذا إلغاء الترخيص عند عدم الالتزام بإزالة الملاحظات والمخالفات نتيجة ذلك التحقق (ميداني/مكتبي).