تفتيش على الشركات في مجال سوق المال:
تقوم الهيئة بإجراء التفتيش المستمر على الجهات والشركات العاملة في مجال سوق رأس المال للتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لسوق رأس المال وذلك بمعرفة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة في سوق رأس المال والتي تقوم بنوعين من التفتيش:
التفتيش الدوري الميداني أو المكتبي:
هذا النوع من التفتيش الدوري الميداني أو الفحص المكتبي يتم وفقاً لبرنامج سنوي معتمد من رئيس الهيئة يتضمن مجموعة من الشركات يتم اختيارها بناءً على معايير معينة، ويتم تنفيذ هذا البرنامج على مدار العام بالكامل وذلك من خلال لجان تفتيش أو مجموعات عمل يتم تشكيلها وفقا لضوابط معينة بحيث تضم مجموعات العمل أعضاء من عدة تخصصات (قانوني، محاسبي) بما يضمن التفتيش على كافة الجوانب المتعلقة بممارسة تلك الجهات للأنشطة المرخص لها بها والتي يتم التفتيش الميداني عليها أو فحصها ودراسة أعمالها مكتبياً، ثم تقوم هذه اللجان بإجراء الفحص والدراسة المتعلقة بما تم الحصول عليه من مستندات وإجراء كافة التحقيقات اللازمة وإعداد تقارير بنتائج التفتيش والفحص والدراسة متضمنا كافة الملاحظات والمخالفات المنسوبة لتلك الجهات، وتعرض تلك التقارير على الإدارة العليا بالهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب تجاه تلك الجهة.
التفتيش المفاجئ:
هذا النوع من التفتيش يتم بناء على وقائع محددة (شكاوى أو تلاعبات في السوق…إلخ) تتطلب تلك الوقائع الفحص والتحقق الميداني منها، للوقوف على حقيقتها، وفي هذه الحالة يتم تشكيل لجنة أو مجموعة عمل تضم التخصصات اللازمة لفحص الموضوع وتقوم بمهمتها على وجه السرعة، من حيث الحصول على المستندات الخاصة بالواقعة وإجراء التحقيقات مع المسئولين عنها بالجهة محل التفتيش أو غيرها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على الإدارة العليا بالهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
كما قد يتم التفتيش المفاجئ بصحبة مباحث الأموال العامة بموجب إذن من النيابة العامة بشأن بعض الوقائع التي تتعلق بممارسة أنشطة تتعلق بسوق رأس المال بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الهيئة.
كما قد يتم أيضا التفتيش المفاجئ أيضا بموجب بمعرفة لجان تفتيش أو مجموعات عمل من الهيئة والتي يتم تشكيلها بقرار من النيابة العامة لفحص موضوعات معينة لدي الجهات العاملة بسوق رأس المال والخاضعة لرقابة الهيئة.
إجراء التحقق من إزالة المخالفات المنسوبة للجهة (ميداني/مكتبي):
عند إجراء التفتيش أو الفحص (الدوري أو المفاجئ) على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والعاملة في سوق رأس المال قد يظهر بعض الملاحظات والمخالفات التي تتعلق بممارسة تلك الجهات لنشاطها المرخص لها به من الهيئة، ويتم الإخطار أو الإنذار بهذه الملاحظات والمخالفات طبقاً لأحكام المادة (30) من قانون 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والتي قد يترتب على عدم إزالة تلك الملاحظات والمخالفات وقف الجهة عن ممارسة النشاط المرخص لها به من الهيئة، وكذا إلغاء الترخيص عند عدم الالتزام بإزالة الملاحظات والمخالفات نتيجة ذلك التحقق (ميداني/مكتبي).
-
العنوان الوصف قرار رقم 564 لعام 2014 بشأن منح الترخيص لشركة صندوق مؤشر EGX 30 لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار في مجال المؤشرات
قرار رقم 563 لعام 2014 بشأن منح الترخيص لشركة سوديك للتوريق لمزاولة نشاط توريق الحقوق المالية
قرار رقم 549 لعام 2014 بشأن وقف نشاط شركة كايروكابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية
قرار رقم 546 لعام 2014 بشأن وقف نشاط شركة كايروكابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية
قرار رقم 522 لعام 2014 بشأن الموافقة على شطب اتحاد العاملين المساهمين لشركة النصر للإسكان والتعمير من سجلات الهيئة اعتبارًا من 26/11/2013 وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للاتحاد المنعقدة في هذا التاريخ ووفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
قرار رقم 473 لعام 2014 بشأن إيقاف التداول عن عدد 2250 سهم سنابل للمطاحن والتنمية والتي تم نقل ملكيتها بالعملية رقم 610172 بجلسة 21/3/2007 خارج المقصورة لزوال أسباب إيقاف التداول على هذه الأسهم
قرار رقم 465 لعام 2014 بشأن إلغاء الموافقة على (اعادة مزاولة فرع شركة ايجيبت استكس لتداول الأوراق المالية ونقل مقره إلى حدائق القبة وتوفيق أوضاعه إلى فرع تنفيذ فئة ?ب)
قرار رقم 465 لعام 2014 بشأن الموافقة على (إعادة مزاولة فرع شركة إيجبت استكس لتداول الأوراق المالية ونقل مقره الى حدائق القبة وتوفيق أوضاعة الى فرع تنفيذ-ب )
قرار رقم 463 لعام 2014 بشأن الغلق المؤقت لفرع شركة المجموعة السويسرية لتداول الأوراق المالية
قرار رقم 452 لعام 2014 بشأن توفيق أوضاع فرع المعادي لشركة نماء لتداول الأوراق المالية
قرار رقم 447 لعام 2014 بشأن الموافقة على شطب اتحاد العاملين المساهمين بشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي ن سجلات الهيئة اعتباراً من 15/12/2013 وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للاتحاد المنعقدة في هذا التاريخ ووفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
قرار رقم 437 لعام 2014 بشأن نقل فرع للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية
قرار رقم 255 لعام 2014 بشأن قيد فرع تنفيذ فئة ثانية (جديد) لشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية
قرار رقم 153 لعام 2014 بشأن نقل فرع شركة ليدرز للسمسرة في الأوراق المالية
قرار رقم 022 لعام 2014 بشأن التنبيه على شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية بإزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار الشركة بهذا القرار
قرار رقم 015 لعام 2014 بشأن التنبيه على الشركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة للاستثمارات المالية بالالتزام بتنفيذ ماورد بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2014 الصادر فى 1/1/2014
قرار رقم 995 لعام 2013 بشأن الموافقة على توفيق أوضاع فرع تلقي (حالي) لشركة فرست لتداول الأوراق المالية إلى فرع تنفيذ فئة ثانية والكائن في طريق الشيراتون سنتر وهيب الدور الأول شقة 2 ? الغردقة، على أن يتم القيد بالسجل المعد لهذا الشأن بالإدارة المختصة والتأشير في السجل التجاري المختص بذلك
قرار رقم 993 لعام 2013 بشأن الموافقة على إعادة افتتاح نشاط فرع شركة الهلاء السعودي لتداول الأوراق المالية إلى فرع تسويق مقيد بسجل فروع شركات الوساطة بالهيئة ونقله من العنوان لكائن 9 شارع غينيا ? متفرع من شارع نزيه خليفة ? روكسي ? مصر الجديدة إلى العنوان الكائن 3 شارع عبد الله نور متفرع من شارع النادي ? الميرغني ? روكسي ? مصر الجديدة. والتأشير في السجل التجاري المختص بذلك
قرار رقم 941 لعام 2013 بشأن الموافقة على توفيق أوضاع فرع تلقي حالي لشركة حلوان لتداول الأوراق المالية إلى فرع تنفيذ من الفئة الثانية الكائن (20 شارع عبد العال حلمي المتفرع من شارع المديرية القديمة بجوار البنك التجاري ـ دمياط) على أن يتم القيد بالسجل المعد لهذا الشأن بالإدارة المختصة والتأشير في السجل المختص بذلك
قرار رقم 876 لعام 2013 بشأن الموافقة على نقل جميع الإدارات التابعة لفرع مصر الجديدة لشركة وديان للسمسرة في الأوراق المالية من العنوان الكائن في (الوحدة السكنية رقم 611 بالدور السادس بالعنوان 19 أ شارع الخليفة المأمون ) إلى الملحق السابق الموافقة عليه بالعنوان الكائن في (الوحدة السكنية رقم 1008 بالدور العاشر بنفس العنوان 19 أ شارع الخليفة المأمون) والتأشير في السجل التجاري المختص بذلك