تفتيش ورقابة في مجال سوق المال

الصفحة الرئيسيهتفتيش ورقابة في مجال سوق المال

تفتيش على الشركات في مجال سوق المال

تقوم الهيئة بإجراء التفتيش المستمر على الجهات والشركات العاملة في مجال سوق رأس المال للتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لسوق رأس المال، وذلك بواسطة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة في السوق. وتنقسم عمليات التفتيش إلى نوعين رئيسيين:

  • التفتيش الدوري الميداني أو المكتبي

    يتم وفقاً لبرنامج سنوي معتمد من رئيس الهيئة، يشمل مجموعة من الشركات يتم اختيارها بناءً على معايير محددة. تنفذ هذه البرامج على مدار العام من خلال لجان تفتيش أو مجموعات عمل تضم أعضاء من تخصصات مختلفة (قانوني، محاسبي) لضمان تغطية كافة الجوانب المتعلقة بممارسة النشاط المرخص. تقوم هذه اللجان بدراسة الأعمال مكتبياً أو ميدانياً، وإعداد تقارير تفصيلية بالملاحظات والمخالفات، تُعرض على الإدارة العليا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

  • التفتيش المفاجئ

    يتم بناءً على وقائع محددة مثل الشكاوى أو التلاعبات في السوق، وتتطلب الفحص والتحقق الميداني. تُشكل لجنة أو مجموعة عمل متخصصة للقيام بهذه المهمة بسرعة، تشمل الحصول على المستندات اللازمة وإجراء التحقيقات وإعداد تقرير يُعرض على الإدارة العليا لاتخاذ الإجراء المناسب.

    قد يتم التفتيش المفاجئ بصحبة مباحث الأموال العامة بموجب إذن من النيابة العامة، أو بواسطة لجان تفتيش من الهيئة تشكلها النيابة لفحص موضوعات معينة لدى الجهات العاملة في سوق رأس المال.

إجراء التحقق من إزالة المخالفات المنسوبة للجهة (ميداني/مكتبي)

عند إجراء التفتيش أو الفحص، قد تظهر ملاحظات أو مخالفات تتعلق بممارسة الجهات لنشاطها المرخص. يتم الإخطار أو الإنذار وفقًا لأحكام المادة (30) من قانون 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال. عدم إزالة المخالفات قد يؤدي إلى وقف الجهة عن ممارسة نشاطها أو إلغاء الترخيص عند عدم الالتزام.

1 … 3 4 5 6 7 … 76
Last modified: يناير 12, 2026

Comments are closed.

↑
Close