تفتيش على الشركات في مجال سوق المال
تقوم الهيئة بإجراء التفتيش المستمر على الجهات والشركات العاملة في مجال سوق رأس المال للتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لسوق رأس المال، وذلك بواسطة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة في السوق. وتنقسم عمليات التفتيش إلى نوعين رئيسيين:
-
التفتيش الدوري الميداني أو المكتبي
يتم وفقاً لبرنامج سنوي معتمد من رئيس الهيئة، يشمل مجموعة من الشركات يتم اختيارها بناءً على معايير محددة. تنفذ هذه البرامج على مدار العام من خلال لجان تفتيش أو مجموعات عمل تضم أعضاء من تخصصات مختلفة (قانوني، محاسبي) لضمان تغطية كافة الجوانب المتعلقة بممارسة النشاط المرخص. تقوم هذه اللجان بدراسة الأعمال مكتبياً أو ميدانياً، وإعداد تقارير تفصيلية بالملاحظات والمخالفات، تُعرض على الإدارة العليا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
-
التفتيش المفاجئ
يتم بناءً على وقائع محددة مثل الشكاوى أو التلاعبات في السوق، وتتطلب الفحص والتحقق الميداني. تُشكل لجنة أو مجموعة عمل متخصصة للقيام بهذه المهمة بسرعة، تشمل الحصول على المستندات اللازمة وإجراء التحقيقات وإعداد تقرير يُعرض على الإدارة العليا لاتخاذ الإجراء المناسب.
قد يتم التفتيش المفاجئ بصحبة مباحث الأموال العامة بموجب إذن من النيابة العامة، أو بواسطة لجان تفتيش من الهيئة تشكلها النيابة لفحص موضوعات معينة لدى الجهات العاملة في سوق رأس المال.
إجراء التحقق من إزالة المخالفات المنسوبة للجهة (ميداني/مكتبي)
عند إجراء التفتيش أو الفحص، قد تظهر ملاحظات أو مخالفات تتعلق بممارسة الجهات لنشاطها المرخص. يتم الإخطار أو الإنذار وفقًا لأحكام المادة (30) من قانون 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال. عدم إزالة المخالفات قد يؤدي إلى وقف الجهة عن ممارسة نشاطها أو إلغاء الترخيص عند عدم الالتزام.
-
العنوان الوصف قرار رقم 055 لعام 2021 بشأن الترخيص لبنك أبو ظبي الأول – فروع مصر بمزاولة نشاط أمناء الحفظ
قرار رقم 047 لعام 2021 بشأن الغلق النهائي لفرع تنفيذ من الفئة الثانية لشركة ميداف لتداول الأوراق المالية
قرار رقم 046 لعام 2021 بشأن قيد فرع تسويق لشركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية
قرار رقم 045 لعام 2021 بشأن الترخيص لشركة / كاتليست بارتنرز هولدنج بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار
قرار رقم 016 لعام 2021 بشأن إيقاف استفادة عملاء من التعامل بالشراء في السوق
قرار رقم 988 لعام 2020 بشأن الموافقة على تأسيس شركة انتركوم القابضة للاستثمارات المالية
قرار رقم 984 لعام 2020 بشأن شطب قيد شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية من سجل المستشارين الماليين
قرار رقم 983 لعام 2020 بشأن شطب قيد شركة أرقام كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية من الأرواق المالية من سجل المستشارين الماليين
قرار رقم 974 لعام 2020 بشأن الترخيص لشركة/ مجموعة هاني العسال القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) لمزاولة نشاط / الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها
قرار رقم 973 لعام 2020 بشأن الترخيص لشركة/ كامار القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) لمزاولة بعض الأنشطة المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
قرار رقم 951 لعام 2020 بشأن الموافقة على خروج شركة الحرية لتداول الأوراق المالية من مظلة أحكام قانون الاستثمار والإبقاء تحت مظلة أحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
قرار رقم 950 لعام 2020 بشأن منح الترخيص لشركة / بي تك للتجارة والتوزيع ش.م.م. بمزاولة نشاط مقدمو التمويل الاستهلاكي ضمن اغراضها وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020
قرار رقم 949 لعام 2020 بشأن توفيق أوضاع شركة سكاي فاينانس لتقسيط السيارات بالخروج من نطاق أحكام القانون 159 لسنة 1981 والدخول تحت مظلة أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي
قرار رقم 937 لعام 2020 بشأن الترخيص لشركة / بلتون لرأس المال المخاطر لمزاولة نشاط / رأس المال المخاطر
قرار رقم 936 لعام 2020 بشأن الترخيص لشركة / ثاندر لتداول الأوراق المالية لمزاولة نشاط / السمسرة في الأوراق المالية
قرار رقم 935 لعام 2020 بشأن منع السيد/ محمد بن عيسى بن جابر الجابر من التصويت في الجمعيات العامة لشركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر
قرار رقم 925 لعام 2020 بشأن الموافقة على تأسيس شركة الأهلي للتمويل والخدمات والمدفوعات الالكترونية القابضة
قرار رقم 924 لعام 2020 بشأن الترخيص لشركة/ برايم فينتك للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط/ الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها
قرار رقم 923 لعام 2020 بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تأسيس شركة الخبراء المتحدون لخبرة المعاينة وتقدير الاضرار (ش.م.م)
قرار رقم 905 لعام 2020 بشأن توفيق أوضاع شركة بلتون لخدمات البيع بالتقسيط بالخروج من نطاق أحكام القانون 159 لسنة 1981 والدخول تحت مظلة أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي