نبنى الجسور لا الحواجز

بشأن إصدار ضوابط لتنظيم تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلي للعمل بنظام التأمين التجاري في سوق التأمين المصري

بشأن ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات.

بشأن تسجيل صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر بسجل صناديق التأمين الحكومية بالهيئة.

بشأن تخفيض رسم التطوير ومقابل الخدمات المستحق من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الانشطة المالية غير المصرفية في مجال تعاملها وتقديم خدماتها للمرأة

بشأن حل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية.

بشأن منح السادة المتدربين ووسطاء التامين وإعادة التأمين مهلة إضافية لإنهاء اجراءات القيد/التجديد فى سجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين .

بشأن إنشاء قاعدة بيانات لدي الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة الغير مصرفية بالخدمات التى تقدمها لعملائها

بشأن حل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل .

بشأن اعتماد النظام الاساسى الجديد للمجمعة المصرية لتأمين المسؤلية المدنية عن اخطار أعمال البناء .

بشان ضوابط تطبيق قرار مجلس رقم 162 لسنة 2020 بخصوص تكوين احتياطي لمواجهة مخاطر اثار تطبيق معيار المحاسبة رقم 47 الادوات المالية على شركات التأمين .

بشأن تكوين احتياطي لمواجهه مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ( 47) الأدوات المالية علي شركات التأمين

بشان السياسات والاجراءات الاجترازية لاحتواء المخاطر المالية والاقتصادية الناشئة عن جائحة كورونا .

منح السادة المتدربين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين مهلة إضافية لإنهاء إجراءات القيد/التجديد فى سجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين .

بشأن ضوابط المساهمة في رأس مال شركات التأمين.

بشأن الموافقة للجمعية المصرية للتأمين التعاوني باعتماد تغطيات وثائق التأمين متناهي الصغر.

بشان اليه تنفيذ قرار مجلس إدارة رقم 181 لسنة 2019 بخصوص ضوابط الافصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التامين .

بشأن منح السادة المتدربين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين مهلة إضافية لإنهاء إجراءات القيد/التجديد فى سجل وسطاء التأمين أوإعادة التأمين .

بشأن وقف منح تراخيص جديدة لشركات الوساطة فى التأمين وشركات الوساطة فى إعادة التأمين.

 بشأن منح السادة المتدربين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين مهلة إضافية لإنهاء إجراءات القيد / التجديد فى سجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين .

بشان التقدير مبالغ التأمين ( القيمة السوقية العادلة ) للاصول عند عند الاصدار الجديد عند التجديد لعميات التامينات الممتلكات والمسئوليات .