نبنى الجسور لا الحواجز

• للعملاء الحق في معرفة معدلات الفائدة، والرسوم وغير ذلك من التكاليف التي يجب عليهم دفعها.
• يجب ألا يتحمل العملاء تكلفة عدم كفاءة مؤسسة التمويل، والتي يجب أن توازن بين الأسعار العادلة للمنتجات والخدمات، وبين محاولاتها للوصول إلى عدد أكبر من العملاء.
• يجب ألا يعطى للعملاء قروض تفوق قدرتهم على السداد.
• يجب أن يعامل العملاء بطريقة عادلة ومنضبطة ومحترمة.
• يجب أن يحظى العملاء بفرص لعرض آرائهم عن المنتجات والخدمات وعلى مؤسسة التمويل توفير آلية واضحة لتقديم الشكاوى.
• يجب أن تظل المعلومات الشخصية للعميل سرية، ويجب ألا يفصح عنها دون إذن مسبق من العميل.
• حق العميل في الحصول على نسخة من عقد التمويل أو بيان يوضح شروط منح التمويل وأعبائه ومواعيد استحقاقات الأقساط.

هذا المفهوم خاطئ.

فالمستثمر الحكيم يستطيع أن يحقق الأداء الذي يرضيه في البورصة إذا ما أحسن استخدام المعلومات المتوافرة بالسوق واختار الأوراق المالية بحكمة.

الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب المادة الرابعة من قراررئيس الجمهورية رقم 193  لسنة 2009 باصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية تختص بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى الأخص:

• الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
• التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
• الإشراف على توفيرونشرالمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
• الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
• حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها.
• إتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.
• الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم.
• التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها.
• الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
• المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية.

بعض المستثمرين في السوق يتبعون هذه السياسة الاستثمارية ولكنها في بعض الأحيان لا تمثل سياسة ناجحة. هناك سياسة أفضل وهي شراء أسهم الشركات ذات الكيانات الاقتصادية القوية عندما تقل أسعارها السوقية عن قيمتها الفعلية. وبالتأكيد هذا لا يعني أن تقوم بشراء أي أسهم تنخفض أسعارها.

الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2009 ، تختص بالرقابة و الإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية بما فى ذك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق و بصدور القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر يعتبر نشاط التمويل متناهى الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية ووفقا للمادة 4 من ذات القانون تختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة نشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون و باصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة بالقانون رقم 115 لسنة 2015 تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون

صدر قانون رقم (141) لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020 لينظم نشاط “تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” فى القطاع المالى غير المصرفى

كل من يرغب فى الحصول على تمويل بغير اغراض تجارية او مهنية.

هناك بعض المفاهيم الخاطئة حول سوق الأوراق المالية وكذلك بعض الممارسات الخاطئة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وهذه المفاهيم والممارسات الخاطئة في سوق المال والبورصة قد تؤدي إلى لبس وغموض وتضارب المعلومات ومشاكل طائلة تعرقل مسيرة سوق رأس المال.

عزيزي المستثمر عليك التعرف على المفاهيم والممارسات الخاطئة وذلك لتجنبها كما يجب عليك أيضاً معرفة أساليب التعامل عند التعرض لأحد هذه الممارسات ومعرفة الجهات التي يمكنك اللجوء إليها في حالة تعرضك لهذه الممارسات.

بعض الممارسات من جانب الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تمثل تجاوزات وانتهاكات للتشريعات التي تحكم سوق المال.

ومن بين هذه الممارسات:

• قيام شركة السمسرة بتقديم نصيحة لك بشراء ورقة مالية معينة لا تتناسب مع أهدافك الاستثمارية أو مقدار المخاطر التي تستطيع أو ترغب في تحملها أو لا تتناسب مع موقفك المالي.
• قيام شركة السمسرة بالتعامل على حسابك بالبيع أو الشراء دون علمك وصدور أوامر منك بذلك.
• قيام شركة السمسرة بتنفيذ عملياتك على غير رغبتك بشكل مختلف عن الأمر الذي حررته لديها.
• قيام الشركة بالامتناع عن تنفيذ أوامرك بدون إبداء أية أسباب أو دوافع حقيقية تتكبد معها خسائر.
• قيام شركة السمسرة بإخفاء أو بعدم اطلاعك على المعلومات الجوهرية الخاصة باستثمار معين ترغب في اتخاذ قرار بشأنه مما يؤدي إلى خسارتك.
• قيام شركة السمسرة بتحميلك أتعاب أو عمولات غير منصوص عليها بالعقد المبرم بينكما وبدون وجه حق.
• إعطاء ضمان للعميل بعدم تحقيق أي خسارة.
• منح العميل الائتمان اللازم لإتمام تعاملاته خارج نطاق نشاط الشراء بالهامش.
• قيام شركة السمسرة بتمييز أحد عملائها عن باقي العملاء بدون وجه حق مما يكبدك خسائر.
• عدم بذل السمسار لأقصى عناية لتحقيق مصلحة العميل وتنفيذ عملياته بأفضل الأسعار.
• القيام ببيع أو شراء الأوراق المالية باستخدام معلومات جوهرية سرية وغير متاحة للعامة.
• اتباع أساليب الغش أو الخداع أو التدليس للتأثير على أسعار الاوراق المالية في عمليات البيع أو الشراء.

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب المادة الثامنة من قراررئيس الجمهورية  رقم 193 لسنة 2009 باصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة رئيسها وعضوية كل من :

• نائبى الرئيس
• نائب محافظ البنك المركزى المصرى الذى يختاره محافظ البنك
• خمسة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الإقتصادية ، و المالية، والقانونية يرشحهم وزير الإستثمار.

ووفقا للمادة التاسعة من النظام الأساسى للهيئة يعتبر مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها ووضع و تنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها و أهدافها، و له فى فى سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمياشرة إختصاصات الهيئة دون الحاجة لإعتمادها من جهة إدارية.

ووفقا للمادة 12 من اللائحة التنفيذىة يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرتين على الأقل كل شهر.

الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب نصوص المواد 215 ، 216، 217 ، 218، 221 من الدستور ، أصبحت هيئة مستقلة ضمن أربع هيئات مستقلة بحكم الدستو (هيئة الرقابة الإدارية و البنك المركزى و الجهاز المركزى للمحاسبات) حيث كفل لها الدستور التمتع بالشخصية الإعتبارية العامة و الحياد و الإستقلال من كافة النواحى (المالية و الإدارية والفنية) بما يضمن قيامها بمهامها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق و التمويل متناهى الصغر و الضمانات المنقولة و أسبغ عليها الدستور وصف الهيئة الرقابية المستقلة تمييزا لها من سائر الهيئات العامة الآخرى .

• قيمة الكوبون

مبلغ الربح الموزع للسهم الواحد وهذه التوزيعات تكون سنوية.

• مضاعف الربحية

عبارة عن نسبة السعر السوقي للسهم إلى نصيب السهم من الأرباح.

• أعلى سعر

يشير إلى أعلى سعر حققه السهم خلال جلسة التداول.

• أدنى سعر

يشير إلى أدنى سعر حققه السهم خلال جلسة التداول.

قد ينصحك البعض بتركيز استثماراتك في ورقة مالية واحدة تتسم بالارتفاع المستمر في سعرها السوقي يوماً بعد يوم لتحقيق اقصى ربح ممكن في السوق وعليك أن تعلم عزيزي المستثمر أن الاستماع إلى هذه النصيحة قد يسبب لك خسائر جسيمة فتوزيعك للاستثمارات وتنويعها سوف يجنبك ما سوف تخسره إذا ما انخفض سعر هذه الورقة الوحيدة.

المقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع و الخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية  على الأ يقل عن ستة أشهر .

يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى.

هي أداة رقمية تقترن بالمحرر الالكتروني ويكون لها طابع مميز يسمح بتحديد شخصية الموقع ويميزه عن غيره ويستخدم لإجراء أي عملية تتطلب إثبات شخصية المستخدم والذي يستخدم في المعاملات المالية والتجارية والإدارية عبر الانترنت كما يستخدم في بعض الخدمات الحكومة الإلكترونية مثل: إمضاء الإقرارات الضريبية إلكترونياً والمعاملات البنكية والتداولات في البورصة عبر الانترنت وغيره، بصورة مبسطة فهو لقوى من التوقيع بخط اليد بحيث يوفر حماية البيانات وعدم القدرة على إنكارها أو تزويرها.

المشروع الذى لم يمضِ على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين

كل مشروع قائم يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه مصري، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه. أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه

كل مشروع قائم يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يتجاوز200 مليون جنيه،أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه. أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه

كل مشروع قائم يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.

هو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية واالمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات

عزيزي المستثمر: هناك مجموعة من الخطوات التي يجب عليك اتباعها وذلك للحصول على أكبر قدر من المنافع عند استثمار أموالك في البورصة وأقل قدر ممكن من المخاطر التي قد تتعرض لها.

واعلم أن إدراكك لهذه الخطوات والإجراءات يعد من أهم المراحل التي تسبق قرار الاستثمار وهي المرحلة المبدئية التي تترتب عليها نتائج استثماراتك في البورصة

• احرص على تصميم بروشور وإعلان واضح مبسط يحتوي على شرح مبسط لأهم بنود وثيقة التأمين ومعتمد من الهيئة
• قم بإجراء مكالمة تليفونية “مكالمة الجودة” مع العميل ورد على أي استفسار يحتاجه العميل واشرح شروط واستثناءات الوثيقة وخاصة شروط التصفية.
• حَظر مندوب شركتك من التوقيع بدلاً من العميل على طلب التأمين أو استكمال بيانات العميل أو مبلغ التأمين أو بيان الأقساط وتواريخ السداد.
• تابع العميل وراجع بيانات طلب التأمين معه قبل إصدار الوثيقة من خلال إجراء مكالمة الجودة.
• تحرى الدقة أثناء سحب أقساط التأمين وتأكد من مبلغ القسط في حالة الخصم المباشر للأقساط.
• في حالة تغير سعر الصرف (التعويم) تأكد من إبلاغ العميل ان له حرية الاختيار بين تثبيت سعر الصرف قبل التعويم في تاريخ الاصدار أو تحويل مبلغ التأمين بالجنيه المصري وتعديل قسط التأمين ليتناسب مع سعر الصرف بعد التعويم.
• إحراص على إرسال خطابات سنوية للعميل توضح مسارات الأقساط المدفوعة وحسابات الاستثمار للحصول على الأرباح المرغوبة.
• قم بإجراء مكالمة الجودة للعميل لتشرح له بنود الوثيقة وبند التصفية ورسوم إلغاء الوثيقة أثناء سريان الوثيقة.
• إحراص على أن تكون من متطلبات إصدار وثيقة التأمين على الحياة إجراء كشف طبي على العميل وعدم الاكتفاء بالاستبيان.
• قم بتحديث بيانات العملاء دورياً على المنصة.
• قم بتوضيح سبب رفض الـتأمين على العملاء.
• التزم بإجراء المعاينة للشيء موضوع التأمين بشكل دوري من خلال خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية قبل إصدار وثيقة التأمين مع متابعة التوصيات والملاحظات الواردة بتقرير المعاينة باهتمام وعناية.
• تأكد من استلام العملاء الجدد نموذج البيانات الأساسية والذي يتضمن المعلومات الرئيسية عن نوع المنتجات والخدمات التأمينية المقدمة.
• التزم بإخطار العميل بأي تعديلات تطرأ على وثائق التأمين مع توافر ما يثبت علم العميل بأية تعديلات.
• قم بإيضاح كافة الإجراءات التي يتعين على العميل اتباعها عند وقوع الخطر المؤمن ضده

• تأكد من أن شركة التأمين أو الفرع التابع لها مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التأمين “يمكنك الاطلاع على الشركات المسجلة بالهيئة من خلال موقع الهيئة www.fra.gov.eg“.

• وفى حال تعاملك مع وسيط تأميني يمثل شركة تأمين أو أكثر تحقق من تسجيله بالهيئة من خلال اطلاعك على الكارنيه الصادر له لممارسة نشاط التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية.

• تأكد قبل اتخاذ قرار الشراء أنك قد اطلعت على المنتجات والخدمات التأمينية المتاحة بسوق التأمين المصري لتختار منها ما يناسبك من خلال المواقع الإلكترونية للشركات وتحقق من كافة المعلومات والبيانات الأساسية للشركة.

• قم بالإدلاء بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بك أو بالشيء موضوع التأمين بدقة وصدق ومنتهى حسن النية وذلك تجنبا لبطلان الوثيقة وضياع حقك في المستقبل.

• لا تقم بالتوقيع على أية نماذج فارغة أو غير مكتملة البيانات مطلوبة للحصول على التأمين لضمان حقوقك التأمينية مستقبلاً.

• اقرأ مشروع عقد التأمين (وثيقة التأمين) جيداً وبشكل دقيق وتعرف على التغطيات التأمينية وشروط الوثيقة واقرأ بحرص شديد شروط سقوط الحق والإلغاء والتصفية والاستثناءات قبل التوقيع على عقود التأمين.

• تأكد من صحة البيانات الواردة بوثيقة التأمين بعد إصدارها على سبيل المثال البيانات الشخصية، تاريخ سريان التغطية التأمينية، شروط التأمين، بيانات الشيء موضوع التأمين

• اطلع جيداً على الإجراءات الواجب عليك اتباعها عند حدوث الحادث المؤمن ضده لضمان حقك في الحصول على التعويض.
• احذر من إصدار توكيلات عامة لأي شخص لا تربطه بك صلة في شأن إنجاز التعاملات التأمينية.

• قم باتباع منتهى حسن النية في الإدلاء بالبيانات الصحيحة عن حالتك الصحية عند التوقيع على الإقرارات المقدمة للحصول على تأمين على الحياة لضمان حقوقك التأمينية مستقبلاً وكذا عند إجراء مكالمة من قبل الشركة للتحقق من بياناتك.
• تأكد من اطلاعك على شروط وأحكام وثيقة التأمين بدقة وعناية وبصفة خاصة شروط الإلغاء والتصفية وسقوط الحق مع الاستفسار من الشركة على أي بند قد يكون غير واضح أو معلوم لك.
• حال ما إذا عرض عليك أحد المتواجدين بالبنوك منتج تأميني – يجب الانتباه إلى أنك تحصل على وثيقة تأمين تخضع لكافة شروط واستثناءات وثائق التأمين وقد يرتبط به شق استثماري وأن هذا المنتج ليس منتج بنكي.
• تأكد من حصولك على كافة المعلومات عن وثائق التأمين التي تتضمن المشاركة الأرباح أو مرتبطة بوحدات استثمارية بما يحقق لك الفهم الكامل عن تلك الوثائق.
• تأكد من حصولك على نسخ من العقود والمستندات بعد التوقيع عليها والمصدق عليها والمعتمدة من الشركة والاحتفاظ بها في مكان آمن

• لا تقم بإجراء أية تعديلات جوهرية على الشيء موضوع التأمين دون إخطار شركة التأمين وإلا يسقط حقك في التعويض حال وقوع حادث.
• إذا رغبت في نقل ملكية الشيء موضوع التأمين إلى شخص أو جهة أخرى فعليك إخطار شركة التأمين قبل القيام بذلك والحصول على موافقتها حتى لا يسقط حقك في الوثيقة.
• قم بعمل محضر شرطة في وقت الحادث والتزم بموعد إخطار شركة التأمين خلال 72 ساعة من وقوع الحادث وذلك للحوادث التي تستدعي عمل محضر بمراكز الشرطة حتى لا تفقد شركة التأمين حقها القانوني في الرجوع على المتسبب في الحادث.
• احتفظ بالشيء موضوع الحادث على وضعه لحين إجراء المعاينة من قبل شركة التأمين.
• أطلب من شركة التأمين إجراء المعاينة عند وقوع الحادث المؤمن عليه.
• إذا أردت الاحتفاظ بحطام الشيء موضوع التأمين الناتج عن وقوع الحادث فسيتم خصمه من قيمة التعويض المنصرف لك، وإذا لم ترغب في الاحتفاظ به قم بتسليمه إلى شركة التأمين للحصول على التعويض.
• إذا قمت بالتأمين على سيارتك الخاصة فأحذر أن تستخدمها في أنشطة أخرى (تجارية) حتى لا يسقط حقك في التعويض.
• تجنب المبالغة في قيم الإصلاحات أو الاستبدال للشيء موضوع التأمين تجنباً لرفض المطالبة.
• احرص على الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد قيمة الإصلاحات أو الاستبدال للشيء محل التأمين.
• لتزم بإمساك سجلات الكترونية أو ورقية تدل على حجم المخزون المؤمن عليه المنصوص عليها في وثيقة التأمين ضد الحريق لتمكين الشركة من الاحتساب العادل للتعويض.
• احرص التعرف على ألية تقديم الشكاوى وكيفية رفع الشكاوى إلى الهيئة عند الضرورة

• لا تقم بإجراء أية تعديلات جوهرية على الشيء موضوع التأمين دون إخطار شركة التأمين وإلا يسقط حقك في التعويض حال وقوع حادث.
• إذا رغبت في نقل ملكية الشيء موضوع التأمين إلى شخص أو جهة أخرى فعليك إخطار شركة التأمين قبل القيام بذلك والحصول على موافقتها حتى لا يسقط حقك في الوثيقة.
• قم بعمل محضر شرطة في وقت الحادث والتزم بموعد إخطار شركة التأمين خلال 72 ساعة من وقوع الحادث وذلك للحوادث التي تستدعي عمل محضر بمراكز الشرطة حتى لا تفقد شركة التأمين حقها القانوني في الرجوع على المتسبب في الحادث.
• احتفظ بالشيء موضوع الحادث على وضعه لحين إجراء المعاينة من قبل شركة التأمين
• أطلب من شركة التأمين إجراء المعاينة عند وقوع الحادث المؤمن عليه.
• إذا أردت الاحتفاظ بحطام الشيء موضوع التأمين الناتج عن وقوع الحادث فسيتم خصمه من قيمة التعويض المنصرف لك، وإذا لم ترغب في الاحتفاظ به قم بتسليمه إلى شركة التأمين للحصول على التعويض.
• إذا قمت بالتأمين على سيارتك الخاصة فأحذر أن تستخدمها في أنشطة أخرى (تجارية) حتى لا يسقط حقك في التعويض
• تجنب المبالغة في قيم الإصلاحات أو الاستبدال للشيء موضوع التأمين تجنباً لرفض المطالبة.
• احرص على الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد قيمة الإصلاحات أو الاستبدال للشيء محل التأمين
• لتزم بإمساك سجلات الكترونية أو ورقية تدل على حجم المخزون المؤمن عليه المنصوص عليها في وثيقة التأمين ضد الحريق لتمكين الشركة من الاحتساب العادل للتعويض.
• احرص التعرف على ألية تقديم الشكاوى وكيفية رفع الشكاوى إلى الهيئة عند الضرورة
• احتفظ بالشيء موضوع الحادث على وضعهة لحين إجراء المعاينة من قبل شركة التأمين. أطلب من شركة التأمين إجراء المعاين
• تحقق من معاينة الشيء موضوع التأمين (مصنع-سيارة-بضاعة — إلخ) واطلع على تقرير المعاينة المعد من جانب معايني الشركة أو أحد خبراء المعاينة.
• حدد المخاطر التي ترغب في التأمين ضدها بدقة وضع في اعتبارك المخاطر المستقبلية خاصة مخاطر التغيرات المناخية.
• تأكد من التغطيات التأمينية المتاحة بشركات التأمين وأنها تناسب حجم المخاطر التي تريد تغطيتها.
• تأكد من أنك تؤمن بكامل القيمة أي أن مبلغ التأمين يعادل القيمة السوقية للشيء المؤمن عليه حتى لا تتأثر التعويضات المنصرفة لك حال وقوع حادث (تجنب تطبيق شرط النسبية).
• تأكد من اطلاعك على شروط وأحكام وثيقة التأمين بدقة وعناية بما في ذلك الخسائر المغطاة والمستثناة في الوثيقة وشروط الفسخ مع الاستفسار من الشركة على أي بند قد يكون غير واضح أو معلوم لك.
• أحرص على معرفة نسب التحمل بوثيقة التأمين لكل بند من بنود التغطية التأمينية إن وجد.
• تأكد من أن تتضمن الوثيقة شرط جواز اللجوء للتحكيم لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف

• تحقق من معاينة الشيء موضوع التأمين (مصنع-سيارة-بضاعة — إلخ) واطلع على تقرير المعاينة المعد من جانب معايني الشركة أو أحد خبراء المعاينة.
• حدد المخاطر التي ترغب في التأمين ضدها بدقة وضع في اعتبارك المخاطر المستقبلية خاصة مخاطر التغيرات المناخية.
• تأكد من التغطيات التأمينية المتاحة بشركات التأمين وأنها تناسب حجم المخاطر التي تريد تغطيتها.
• تأكد من أنك تؤمن بكامل القيمة أي أن مبلغ التأمين يعادل القيمة السوقية للشيء المؤمن عليه حتى لا تتأثر التعويضات المنصرفة لك حال وقوع حادث (تجنب تطبيق شرط النسبية).
• تأكد من اطلاعك على شروط وأحكام وثيقة التأمين بدقة وعناية بما في ذلك الخسائر المغطاة والمستثناة في الوثيقة وشروط الفسخ مع الاستفسار من الشركة على أي بند قد يكون غير واضح أو معلوم لك.
• أحرص على معرفة نسب التحمل بوثيقة التأمين لكل بند من بنود التغطية التأمينية إن وجد.
• تأكد من أن تتضمن الوثيقة شرط جواز اللجوء للتحكيم لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف.

• يجب على العملاء عدم التعامل مع جهات غير مرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط ويمكن الرجوع إلى قائمة الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو تليفونياً من خلال خدمة العملاء.
• الاستفسار بشكل كامل عن شروط وخصائص المنتج أو الخدمة المقدمة، السياسات الخاصة بالسداد المعجل، غرامات التأخير، شروط إعادة الجدولة، الخصوصية وسرية البيانات، كافة التكاليف ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة مثل الفوائد / تكلفة الحصول على التمويل، رسوم طلب الحصول على الخدمة، رسوم إصدار المخالصات إلى آخره من التكاليف الإدارية الأخرى من الشركة / المؤسسة المالية.
• الحرص على استيفاء البيانات المطلوب منك استيفاءها بكل مصداقية.
• القراءة المتأنية لكافة شروط التعاقد قبل التوقيع على العقد مع الأخذ في الاعتبار أن بنود التعاقد تكون مفهومة بشكل كامل لك وغير مبهمة والقدرة على الالتزام ببنود العقد.
• يحق للعميل الاستفسار في حال عدم وضوح أي بند أو شرط في اتفاقية التمويل أو أي مستندات أخرى تقدم من شركة التمويل، وطرح الأسئلة على موظفي شركة التمويل، فهي من واجبات الشركة نحو عملائها.
• احرص على الحصول على نسخة من العقد المبرم أو أية مستندات قد تقوم بتوقيعها، فهذا من حق العميل.
• الالتزام من كافة أطراف العقد بتنفيذ بنوده المتعاقد عليها.
• احذر التوقيع على مستندات أو أوراق على بياض أو ايصالات امانة كضمانة للتمويل.
• تأكد من عدم توقيعك على بنود أو استمارات تتيح للشركة أو المؤسسة المالية التصرف في بياناتك الشخصية أو المالية بصفة منفردة.
• تأكد من التعرف على كافة التكاليف المترتبة على إنشاء العلاقة بينك وبين المؤسسة المالية.
• احرص على استلام إيصالات عند سداد أية مبالغ للمؤسسة المالية.
• احرص على مطابقة المنتج أو الخدمة المقدمة للمواصفات والخصائص التي تم التعاقد عليها.

• الالتزام باستخدام المنتج أو الخدمة المقدمة وفقاً للأحكام والشروط المحددة بالعقد المبرم مع المؤسسة المالية.
• الحرص على سداد الأقساط في مواعيدها المحددة وفقاً لجدول السداد.
• احرص على استلام ما يخصك من مستندات وضمانات بحوزة الشركة فور انتهاء مدة الخدمة المقدمة أو السداد المعجل أيهما أقرب.
• احرص على التعامل مباشرة مع موظفي المؤسسة المالية وعدم ابداء أي معلومات الا بعد الاطلاع على ما يثبت هويتهم.
• احرص على التعامل بالشكل اللائق عند وجود أي خلافات مع الشركة والتوجه إلى القنوات المشروعة لحل مشكلتك.
• عند وجود أية شكاوى يتم تقديمها مباشرة إلى إدارة الشكاوى بالشركة، وفى حالة عدم التوصل لحل مشكلتك يتم التواصل مع إدارة الشكاوى بالهيئة.

• الالتزام بكافة ما يصدر عن الهيئة من قرارات منظمة للأنشطة المرخص للمؤسسة المالية غير المصرفية بمزاولتها.
• الالتزام بنماذج المكاتبات والعقود الصادرة عن الهيئة وكذا تضمينها لكافة البنود المطلوبة وفقاً للتشريعات والقوانين وقرارات الهيئة.
• الالتزام بالتحديث الدوري لنماذج المستندات في ضوء تعديلات اللوائح المنظمة للأنشطة المرخص للمؤسسة المالية بمزاولتها وفى ضوء التعديلات التشريعية السارية.
• الالتزام بالتحديث الدوري للوائح الداخلية المنظمة للأنشطة في ضوء القواعد والتشريعات المنظمة للأنشطة المرخص بها.

• تفعيل إجراءات التعرف على هوية العملاء والتأكد منها وكافة الإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الالتزام باستيفاء كافة المعلومات المطلوبة بنماذج الحصول على الخدمة المقدمة.
• الالتزام بالاستعلام عن العميل ضمن قوائم العقوبات السلبية وقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
• التعرف على هوية المستفيد الحقيقي للتمويل.
• التعرف على غرض الحصول على التمويل على أن يكون من الأنشطة غير المحظور تمويلها، وأن يتوافر بها خصائص الأنشطة المصرح لها.

• الالتزام بكافة قرارات الهيئة ذات الصلة بطبيعة الضمانات المطلوبة من العملاء.
• الاحتفاظ بشكل منظم وآمن بالضمانات المقدمة من العملاء بما يسمح بعدم تعرضها لأي تلف.
• الحرص على تسليم العميل أو ضامنه كافة مستندات الضمانات المقدمة منهم دون مماطلة عند انتهاء العقد او سداد العميل لمستحقاته أيهما أقرب.

• التزام بأن تكون بنود العقود وفقاً للنماذج الاسترشادية الصادرة عن الهيئة (إن وجدت).
• الالتزام بأن تكون بنود العقود واضحة وغير مبهمة او مكتوبة بلغة غير مفهومة.
• الالتزام بتسليم العميل صورة من العقود المبرمة معهم و/ أو بيان بكامل شروط الخدمة المقدمة.
• الالتزام ببنود العقود المبرمة مع العملاء وعدم وضع أي بنود تتيح للشركة منفردة تغيير أى بند من بنود العقد او تكاليف الخدمة المقدمة للعميل.
• الالتزام بإعطاء العميل جدول توقيتات سداد الأقساط المستحقة مع الالتزام بالمواعيد القانونية لتحصيل الاقساط.

• على الشركة أن توفر سياسة مكتوبة ومعتمدة بشأن القواعد وإجراءات مزاولة النشاط المرخص لها بمزاولته على أن تكون محدثة.
• يجب أن تتضمن اللائحة الخاصة بالنشاط على كافة البنود المطلوبة وفقاً للتشريعات والقرارات المنظمة للنشاط.
• على المؤسسة اعتماد اللوائح الداخلية المنظمة للنشاط واعتماد تحديثاتها

• الالتزام بتفعيل آلية لتلقى شكاوى العملاء والرد عليهم وتسجيل الإجراءات المتخذة في سبيل حل الشكاوى.
• يجب توضيح آلية تقديم الشكاوى للعملاء ووضعها في مكان واضح بمقر الشركة او فروعها

• الالتزام بتضمين ملف العميل بكافة المستندات اللازمة والمطلوبة وفقاً للقوانين والتشريعات وقرارات الهيئة ذات الصلة وكذا من المستندات التي قام العميل بالتوقيع عليها.
• تفعيل آلية لحفظ واسترجاع ملفات العملاء بشكل آمن

• الالتزام بالإفصاح الكامل عن كافة تكاليف المعاملات إلى العملاء.
• الالتزام بتسليم العميل الايصالات الدالة على سداد التكاليف المرتبطة بالمعاملة كافة ما يتم سداده للمؤسسة المالية.

• يجب على العملاء عدم التعامل مع جهات غير مرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط ويمكن الرجوع إلى قائمة الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو تليفونياً من خلال خدمة العملاء.
• الاستفسار بشكل كامل عن شروط وخصائص المنتج أو الخدمة المقدمة، السياسات الخاصة بالسداد المعجل، غرامات التأخير، شروط إعادة الجدولة، الخصوصية وسرية البيانات، كافة التكاليف ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة مثل الفوائد / تكلفة الحصول على التمويل، رسوم طلب الحصول على الخدمة، رسوم إصدار المخالصات إلى آخره من التكاليف الإدارية الأخرى من الشركة / المؤسسة المالية.
• الحرص على استيفاء البيانات المطلوب منك استيفاءها بكل مصداقية.
• القراءة المتأنية لكافة شروط التعاقد قبل التوقيع على العقد مع الأخذ في الاعتبار أن بنود التعاقد تكون مفهومة بشكل كامل لك وغير مبهمة والقدرة على الالتزام ببنود العقد.
• يحق للعميل الاستفسار في حال عدم وضوح أي بند أو شرط في اتفاقية التمويل أو أي مستندات أخرى تقدم من شركة التمويل، وطرح الأسئلة على موظفي شركة التمويل، فهي من واجبات الشركة نحو عملائها.
• احرص على الحصول على نسخة من العقد المبرم أو أية مستندات قد تقوم بتوقيعها، فهذا من حق العميل.
• الالتزام من كافة أطراف العقد بتنفيذ بنوده المتعاقد عليها.
• احذر التوقيع على مستندات أو أوراق على بياض أو ايصالات امانة كضمانة للتمويل.
• تأكد من عدم توقيعك على بنود أو استمارات تتيح للشركة أو المؤسسة المالية التصرف في بياناتك الشخصية أو المالية بصفة منفردة.
• تأكد من التعرف على كافة التكاليف المترتبة على إنشاء العلاقة بينك وبين المؤسسة المالية.
• احرص على استلام إيصالات عند سداد أية مبالغ للمؤسسة المالية.
• احرص على مطابقة المنتج أو الخدمة المقدمة للمواصفات والخصائص التي تم التعاقد عليها.
• الالتزام باستخدام المنتج أو الخدمة المقدمة وفقاً للأحكام والشروط المحددة بالعقد المبرم مع المؤسسة المالية.
• الحرص على سداد الأقساط في مواعيدها المحددة وفقاً لجدول السداد.
• احرص على استلام ما يخصك من مستندات وضمانات بحوزة الشركة فور انتهاء مدة الخدمة المقدمة أو السداد المعجل أيهما أقرب.
• احرص على التعامل مباشرة مع موظفي المؤسسة المالية وعدم ابداء أي معلومات الا بعد الاطلاع على ما يثبت هويتهم.
• احرص على التعامل بالشكل اللائق عند وجود أي خلافات مع الشركة والتوجه إلى القنوات المشروعة لحل مشكلتك.
• عند وجود أية شكاوى يتم تقديمها مباشرة إلى إدارة الشكاوى بالشركة، وفى حالة عدم التوصل لحل مشكلتك يتم التواصل مع إدارة الشكاوى بالهيئة.

سوق الأوراق المالية يجعلك مالكاً لجزء من الشركة التي تشتري أسهماً فيها ولك كل حقوق والتزامات المالك تجاه الشركة. يجب أن يكون الغرض الأساسي لدخولك البورصة هو استثمار مدخراتك للمستقبل لتحقيق أهدافك في الحياة. اما إذا قررت أن تقصر تعاملاتك في البورصة في الشراء والبيع السريع آملا في تحقيق مكاسب سريعة، فإنك تضارب بأموالك وقد تحقق خسائر كبيرة خاصة إذا كنت من صغار المستثمرين من غير ذوي الدراية بالاستثمار في البورصة وطبيعته ومخاطرة. فلا تقع فريسة لمن يقنعك بأن المضاربة هي السبيل الوحيد لتحقيق المكسب ولكن الاستثمار الحكيم والسليم طويل الأجل أثره ومنافعه واضحة ويساعدك على تحقيق أحلامك وأحلام أسرتك. فقط تأكد من اتباعك لخطوات الاستثمار الحكيم.

تحددت صلاحيات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اللازمة لتحقيق أغراضه بموجب المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2009 باصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية على الأخص مايلى :

• وضع الإستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها.
• وضع القواعد التنفيذية لتنظيم الأنشطة التى تختص الهيئة بالرقابة عليها.
• وضع قواعد الرقابة و التفتيش على الجهات الخاضعة و الأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة.
• تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة للغير.
• إعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية و الإدارية و شئون العاملين دون التقيد باللوائح و النظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية بهذا الشأن.
• وضع قواعد الإستعانة بالخبرات المحلية و الاجنبية لمعاونة الهيئة فى القيام بعملها.
• الموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة و على حسابها الختامى و ضع قواعد إستثمار أموال الهيئة.
• تحديد فئات رسم التطوير المنصوص عليه فى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009
• إبداء الرأى فى كافة مشروعات القوانين و اللوائح و القرارات المتعلقة بإختصاصات الهيئة بالأسواق و الأدوات المالية غيرالمصرفية.

عزيزي المستثمر عند اتخاذ قرارك ببدء استثمارك في الأوراق المالية فلابد من اتباع بعض الإجراءات التي تضع قرارك موضع التنفيذ، لذا فعليك أن تدرك جيداً طبيعة المؤسسات التي تعمل بدور الوسيط المالي وكذلك المبادئ المتبعة للتعامل في مجال الأوراق المالية بالبورصة.

لا تصدق هذه المقولة. فتحقيق الأرباح لا يتأتى إلا بالاستثمار الحكيم. عندما تدرس وتتأكد وتستثمر بحكمة. بل على العكس استماعك واستغلالك لمعلومات داخلية حتى لو كانت صحيحة لا تتوافر لكافة المستثمرين بالسوق قد يضعك تحت طائلة القانون. كما ان الاستماع الى الشائعات يؤدي بك في النهاية الى المضاربة التي قد تسبب لك خسائر لا قِبل لك بها.

هذا المفهوم خاطئ لأن أي شخص يمتلك بعض المدخرات يستطيع أن يستثمر في سوق الأوراق المالية فإذا كنت من أصحاب الدراية بالاستثمار في الأوراق المالية ولديك من الوقت الكافي لمتابعة استثماراتك، فيمكنك الاستثمار من خلال شركة سمسرة شريطة أن تقدم لك الشركة من المعلومات والبيانات والتقارير ما يساعدك على اتخاذ قراراتك الاستثمارية. اما إذا كنت ممن ليس لديهم الدراية الكافية بطبيعة الاستثمار في البورصة ومخاطرة أو الوقت الكافي لمتابعة استثماراتهم بصفة دورية، فعليك إذن إن كنت من صغار المستثمرين أن تستثمر من خلال شراء وثائق صناديق الاستثمار التي يديرها مدير استثمار متخصص ومرخص له بذلك. اما إذا كانت لديك أموال كثيرة فيمكنك أن تتوجه إلى أحد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية لتقوم بالاستثمار نيابة عنك.

لا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهي الصغر مائتي ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز(10%) سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية، بينما فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فلا يوجد حد أقصى لقيمة التمويل حيث يتحدد ذلك وفق احتياجات المشروع والدراسة الائتمانية للعميل.

يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أوخدمية أوتجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، ويعتبر تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل والفئات غير المشمولة مالياً في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر ايجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.

الجمعيات والمؤسسات فئة (أ) وهى التى تتخطى قيمة محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر القائمة لديها (50) مليون جنيه.

الجمعيات والمؤسسات فئة (ب) وهى التى تبلغ قيمة محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر القائمة لديها بين (10) مليون جنيه إلى أقل من (50) مليون جنيه.

الجمعيات والمؤسسات فئة (ج) وهى التى تقل قيمة محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر لديها عن (10) مليون جنيه.

هى وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهى وحدة منشأة بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويكون لها مجلس أمناء تمثل فيه الوزارات والجهات المعنية.

• أولاً: شركات السمسرة

على المستثمر في البورصة التأكد من أن شركة السمسرة التي يقوم بالتعامل من خلالها مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية مما يجنبك التعرض لتلاعب بعض الشركات التي تعتمد على ممارسات غير سليمة تضيع الوقت والأموال، شركات السمسرة تقدم البيانات والمعلومات حول الشركات المقيدة إذا كان لديها وحدة بحثية مرخصة مما يسهل على المستثمر اتخاذ القرار الاستثماري الحكيم.

• ثانياً: شركات إدارة المحافظ

يتم اختيار إحدى الشركات التي تعمل في مجال إدارة محافظ الأوراق المالية الحاصلة على ترخيص من الهيئة وذلك إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لتتابع استثماراتك أو عندما تنقصك المعرفة أو الخبرة لاتخاذ قرارات استثمارية.

• ثالثاً: صناديق الاستثمار

تنشأ صناديق الاستثمار عن طريق البنوك أو شركات التأمين بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وتعهد بإدارتها إلى أحد الشركات المتخصصة في مجال إدارة صناديق الاستثمار الحاصلة على ترخيص الهيئة ويلجأ إلى الاستثمار عبر صناديق الاستثمار صغار المستثمرين خاصة ممن ليس لديهم دراية ومعرفة بالاستثمار في البورصة.

هي شهادة إلكترونية تصدرها شركة مصر للمقاصة كجهة مرخص لها من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لإثبات هوية صاحب التوقيع الالكتروني والتأكد من أحقيته في التوقيع ومسئوليته تتضمن شهادة التوقيع الالكتروني الاتي: (رقم الشهادة المسلسل – اسم الموقع وصفته – المفتاح الشفري العام – تاريخ بدء صلاحية الشهادة وتاريخ انتهائها ).

هى القواعد والمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لمزاولة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة أيأ من النشاطين – نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر- وقد تضمنت ضوابط الإعلان عن الخدمات المقدمة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي هذا الإطار يلتزم مقدمو الخدمة بهذا المبدأ من خلال ضمان توفير المعلومات الكاملة التي يتم نشرها أو تداولها من خلال إحدى الوسائل السمعية أو البصرية، المكتوب منها أو المذاع أو المنقول بوسيلة الكترونية أو بأي وسيلة أخرى، كما تضمنت قواعد ومعايير مزاولة النشاط ضوابط الاستعلام عن العملاء ونظام الاستعلام الائتماني وفي هذا الإطار يلتزم مقدمو الخدمة بتحديد سياسات منح التمويل من خلال مراعاة اعتبارات منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين عند اتخاذ قرار منح التمويل وتطبيق السياسات المعتمدة، كما يلتزم مقدم الخدمة بهذا المبدأ باحترام خصوصية بيانات العملاء الشخصية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

إذا كانت لديك شكوى ضد أحد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو أحد العاملين لديها نتيجة لإحدى الممارسات الخاطئة، فإن عليك أن تتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بشكوى كتابية أو بتسجيلها على الموقع الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الشكاوى التي أعدته الهيئة لهذا الغرض والذي يقوم بدراسة محتواه أحد العاملين المتخصصين بإدارة الشكاوى والتظلمات بالهيئة.

• تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الجهات التي تمارس هذا النشاط لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها.
• تطوير المعايير المهنية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع المالى غير المصرفى للنهوض بها، وبالعاملين بها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
• جذب المزيد من الجهات الراغبة في تقديم تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من المؤسسات المالية المهتمة بإتاحة التمويل لأصحاب تلك المشروعات، بما يؤدي إلى التنافس بينها بما يحقق مصلحة العملاء.
• التوسع في تقديم الخدمات المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وللفئات المستهدفة من العملاء للتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع.

الشفافية في تسعير كافة المنتجات المالية وفي تحديد شروطها، وعدم الاقتراض بتمويل يفوق قدرات العملاء على السداد، وعدم استخدام منتجات مالية في غير الحاجة والغرض منها

يخضع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

السلع: (على سبيل المثال لا الحصر)

– المركبات وسيارات الركوب وقطع غيار.

– الأثاث وتجهيزات المنازل.

– الملابس والأحذية والساعات والمجوهرات والنظارات.

– المستحضرات والمستلزمات الطيبة والتجميلية.

– الأدوات والملابس الرياضية.

– السلع المعمرة (الأجهزة المنزلية – الكهربائية – الإلكترونية)

– المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة.

– لعب الأطفال الكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية.

 الخدمات: (على سبيل المثال لا الحصر)

– الخدمات التعليمية والطبية وتمويل مقابل العضوية والاشتراكات للأندية الرياضية.

– خدمات صيانة المركبات وسيارات الركوب والأجهزة والمعدات الاستهلاكية.

– خدمات السفر والسياحة.

– التشطيبات والتجهيزات المنزلية، حلول الطاقة المتجددة للمنازل.

– تمويل المقابل المستحق عن وثائق التامين وذلك بمراعاة عدم مزاولة الشركة لأي أنشطة التأمين والأنشطة المكملة لها.

*ماعدا كل السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية  أو أحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.

ممثلين للهيئة العامة للرقابة المالية

1 ممثل للبنك المركزى المصرى

1 ممثل لوزارة التضامن الاجتماعى

1 ممثل لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

2 من قيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

1 خبير فى مجال التمويل أو العمل الأهلى

كل شخصٍ يحصل على تمويل بموجب المعاملات التي تشملها الضوابط الواردة بقانون رقم 18 لسنة 2020 الخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته.

منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي – متى تجاوز حجم التمويل الممنوح المقدم ٢٥ مليون جنيه.

الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الشركة المرخص لهم بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
الشركات شركات مساهمة مصرية، والمرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقاً لأحكام قانون (141) لسنة 2014 وتعديلاته.
الجمعية أو المؤسسة الأهلية المشهرة وفقاً لقانون رقم (84) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والمرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقاً لأحكام قانون (141) لسنة 2014 وتعديلاته.

– لا تتعامل مع شركات السمسرة التي ليس لديها عاملين مؤهلين علمياً وفنياً.

– لا تعتمد على الدراسات الفنية والمالية التي تتبنى الشائعات والتوجهات غير الصحيحة.

–  لا تتخذ قرار استثماري لا يناسب أهدافك الاستثمارية.

– لا تتبع شركة سمسرة تلجأ إلى الضغط عليك لتنفيذ عمليات لتجلب النفع للشركة بغض النظر عن منفعتك.

– لا تستجيب إلى الشركات التي تطلب منك أن تسلك سلوكاً مخالفاً للتشريعات الحاكمة لسوق المال.

– تذكر جيداً أن قرار اختيار شركة السمسرة أو شركة إدارة محافظ الأوراق المالية هو قرارك أنت.

– يجب عليك أن تتابع استثماراتك بغض النظر عن وسيلة الاستثمار.

– تذكر أن معاملات البورصة تقبل الربح أو الخسارة مهما كان وسيطك المالي محترف ومؤهل لاستثمار أموالك.

– تنويع استثماراتك يقلل من مخاطر الاستثمار.

– تذكر دائماً أن تراجع أرصدة حساباتك وتعاملاتك في الأوراق المالية التي تم شرائها وبيعها من خلال شركة السمسرة مرة كل شهر.

عزيزي المستثمر لابد أن تعلم أن انخفاض قيمة استثماراتك لا يعني بالضرورة حدوث أي تجاوزات أو ممارسات خاطئة من جانب شركة السمسرة التي تتعامل معها، فقد يرجع هذا الانخفاض إلى ظروف السوق وعليك أن تعلم جيداً أنه لا يوجد ضمان مؤكد بأن استثماراتك في سوق الأوراق المالية ستكون دائما رابحة فمعاملات البورصة تقبل دائماً الربح والخسارة.