القضية رقم 3311 لسنة 2024 جنح مالية المقيدة برقم 2953 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم39 لسنة 2025 جنح مستأنف إقتصادي
صدر حكم استئناف بتاريخ 4/3/2025 بتغريم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة بصفته - في حينه - مبلغ مليون جنيه لأنه في غضون عام 2024 امتنع عن رد مبلغ الاكتتاب المؤدى من المجني عليهما نظير شرائهما حصة من الأسهم المطروحة على قدامى المساهمين لزيادة رأس مال الشركة، رغم تغطية الاكتتاب المستهدف خلال المدة المحددة له واكتمال إجراءات زيادة رأس المال المعلن عنه، وتعمد عدم تنفيذ تعهداته المتعلقة بالمجنى عليهما بصفتهما من صغار المساهمين بالشركة بالاحجام عن رد مبلغ الاكتتاب او إضافة الأسهم المعادلة لحصة اكتتابهما في رأس مال الشركة.
القضية رقم 536 لسنة 2022 جنح مالية ، قيدت برقم 488 لسنة 2022 حنح اقتصادي، وبرقم 527 لسنة 2023 جنح مستأنف
|
صدر حكم استئنافي بتاريخ 12/8/2023 بتغريم رئيس مجلس الإدارة والعضو بصفته –في حينه- مبلغ ألفا جنيه عن كل يوم من أيام التاخير لأنه في غضون عام 2020 تأخرت الشركة رئاسته عن موافاة الهيئة بالقوائم المالة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2020 بإجمالي عدد (3 أيام). عارض المتهم استئنافيا وبتاريخ 15/6/2025 قضت المحكمة بأعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن والزمت المعارض بالمصاريف |
القضية رقم 638 لسنة 2022 جنح مالية، المقيدة برقم 539 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 528 لسنة 2023 جنح مستأنف اقتصادي
صدر حكم استئافي بتاريخ 16/4/2024 بتغريم رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بصفته - في حينه- مبلغ ألفا جنيه عن كل يوم من أيام التأخير، لأنه في غضون عام 2021-تأخرت الشركة رئاسته عن موافاة الهيئة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2021 باجمالي 25 يوم تأخير.
القضية رقم 1775 لسنة 2022 جنح مالية، المقيدة برقم 1073 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، ورقم 1 لسنة 2024 جنح مستأنف اقتصادي
|
صدر حكم استئنافي بتاريخ 6/3/2024 بتغريم العضو المنتدب بصفته - في حينه- مبلغ خمسمائة ألف جنيه – وتغريم مدير عام الشركة - في حينه- ، مبلغ مائة ألف جنيه وحرمانهما من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته لمدة سنة لأنه - في غضون عام 2022 وبتاريخ سابق عليه- لم يقم العضو المنتدب ببذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش، وعدم اخطار الهيئة وشركة مصر للمقاصة بالمبالغ المجنبة للشراء بالهامش، وعدم اخطار العملاء الذين تجاوزت نسبة مديونياتهم 60% من قيمة الضمانات بضرورة تخفيض تلك النسبة، وعدم الالتزام بالحد الأقصى لنسبة تركز الورقة المالية للعميل الواحد، فضلًا عن تنفيذ تعاملات على حسابات عميلين بالشركة دون اذن أو تفويض منهما. قيام مدير عام الشركة بإدارة محافظ أوراق مالية للعملاء دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وذلك بالمخالفة لأحكام المواد المنظمة في هذا الشأن. وطعن المحكوم عليه الأول على الحكم بالنقض وقيد برقم 99 لسنة 2024 |
القضية رقم 7171 لسنة 2024 جنح مالية، المقيدة برقم 6068 لسنة2025 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 358 لسنة 2025 جنح مستأنف اقتصادية
صدر حكم استئنافي بتاريخ 17/5/2025 بتغريم مسئول التسويق بإحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية بصفته – في حينه - مبلغ خمسمائة ألف جنيه لأنه بتاريخ 15/5/2024 وبتاريخ سابق عليه قام بنشر أخبار مضللة وغير مدققة عن بعض الأوراق المالية من خلال حسابه الالكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook، من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها، كما أدلى عبر إحدى وسائل الاعلام الالكترونية بذات الموقع عن معلومات غير حقيقة ومضلله بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين لتحقيق نفع شخصي.
القضية رقم 2984 لسنة 2023 جنح مالية، المقيدة برقم 1979 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة. وبرقم 784 لسنة 2024 جنح مستأنف اقتصادي
|
صدر حكم استئنافي بتاريخ 11/8/2024 بتغريم رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته - في حينه- مبلغ مليون جنيه لأنه- في غضون عام 2023- اثبت عمدا بيانات غير صحيحة في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، فيما يتعلق بتجنيب أسهم أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بهم من التصويت على خلاف الحقيقة لأنه لم يستبعد كامل الاسهم والتي يتعين استبعادها من التصويت على قرار اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل بشأن تقييم الأصول المزمع شراؤها، فضلاً عن الإفصاح للبورصة بمعلومات وبيانات لا تتفق وحقيقة أوضاع الشركة المقيدة. والمطعون عليه بالنقض برقم 220 لسنة 2024. |
القضية رقم 1837 لسنة 2018 جنح مالية المقيدة برقم 1001 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 187 لسنة 2019 جنح مستأنف اقتصادية
صدر حكم استئنافي بتاريخ 8/6/2022 بحبس المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصدرة العقارية للبنوك الوطنية-في حينه-سنتين مع الشغل، وكفالة 20.000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لأنه في غضون عام 2017 قام بإفشاء معلومات داخلية جوهرية سلبية ذات صلة بالشركة رئاسته إلى المتهم الثاني، كما سمح بتعامل المتهم الثاني بصفته أحد المرتبطين به على الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية خلال فترة حظر التعامل بالبورصة قبل نشر المعلومه، وتغريم المتهم الثاني بصفته شقيق المتهم الأول مبلغ خمسمائة ألف جنيه لقيامه باستغلال المعلومة الداخلية التي أفشاها له المتهم الأول وقام بالتعامل بالبيع بكميات مكثفة على أسهم الشركة المذكورة قبل اعلان تلك المعلومة لجمهور المتعاملين مع علمه بكون تلك المعلومة لازالت قائمة وغير معلنة للكافة.
طعن المتهم الثاني بالنقض وقيد برقم 18267 لسنة 93 ق، وقضت محكمة النقض بجلسة 28/9/2024 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة.
القضية رقم 703 لسنة 2021 جنح مالية، المقيدة برقم 1706 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 1005 لسنة 2021 جنح مستأنف اقتصادي
|
صدر حكم استئنافي بتاريخ 5/4/2023 بتغريم المتهم مبلغ 35.499.034 جنيها، لأنه خلال الفترة (31/03/2020 – 29/09/2020) قام وأخرين بالتلاعب والتأثير على سعر الورقة المالية الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي من خلال تنفيذ تعاملات مكثفة ومتزامنة عليها، بهدف إحداث تأثير إيجابي مصطنع في سعرها، بما حقق له منافع شخصية غير مشروعة، وتم الطعن عليها بالنقض وبجلسة 10/10/2024 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. |
القضية رقم 81 لسنة 2022 جنح مالية، المقيدة برقم 207 لسنة 2022 جنح اقتصاديه القاهرة، وبرقم 548 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادية
صدر حكم استئنافي بتاريخ 18/5/2025 بتغريم المتهم مبلغ مليون جنيه لأنه في غضون عام 2021 قام بالتلاعب بسعر الورقتين الماليتين/ التعمير والاستشارات الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وكذا قيامه بإدارة محافظ بعض العملاء دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
القضية رقم 2102 لسنة 2023 جنح مالية المقيدة برقم 1459 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 44 لسنة 2024 جنح مستأنف اقتصادية
|
صدر حكم استئنافي بتاريخ 12/2/2024 بتغريم كل متهم مبلغ خمسون ألف جينه، لأنهم في غضون عام 2021 بصفتهم مجموعة مرتبطة لم يفصحوا للهيئة عن تعاملاتهم على الورقة المالية/ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية وقيامهم بإخطار الهيئة لاحقاً بعمليات الشراء والبيع التي تمت على الورقة المالية المذكورة حال كون تعاملاتهم قد تجاوزت نسبة 5 % صعوداً وهبوطاً. والمطعون عليه بالنقض برقم 62 لسنة 2024. |