بدأ العمل الفعلى بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. و الذى صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يعد هذا الإصدار ثمرة جهود لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
تأتى أهمية هذا الإصدار من إن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.
وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة.
وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة و ملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات و السياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية و اتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية المرتبطة بها على أساس سليم.
أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين :
- الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية.
- الثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.
وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم )47( والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم )48( والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )11( والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم )8( والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم )49( والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )20( التأجير التمويلى .
كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبى مصرى )ترتيبات امتيازات الخدمات العامة ( يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار )34( الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها .
-
كتاب دوري رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعديلات الأخيرة فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (54) لسنة 2016 بشأن حالات الاستثناء من تقديم عروض شراء طبقاً للبند ز من المادة 356 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (22) لسنة 2016 بشأن ضوابط إصدار السندات المغطاة بضمان محفظة مستقلة من الحقوق المالية.
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (21) لسنة 2016 بشأن ضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (19) لسنة 2016 بشأن الاغراض الاجتماعية أو الخيرية التى توزع عليها الارباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيرى
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (18) لسنة 2016 بشأن إعفاء صناديق الاستثمار الخيرية من رسم التطوير ومقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب أو مذكرة المعلومات
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (17) لسنة 2016 بشأن الشروط الواجب توافرها فى مؤسسى شركة صندوق الاستثمار الخيرى
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2015 بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على إدارة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (63) لسنة 2015 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 40 ) لسنة 2015 بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 27 ) لسنة 2015 بشأن تحديد مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 26) لسنة 2015 بشأن تحديد مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات الحصول على موافقة أو عدم ممانعة الهيئة طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
-
قرار مجلس إدارة رقم (16) لسنة 2015 بشأن مد أجل صندوق استثمار القطاع المالى للاستثمار
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (12) لسنة 2015 بشأن نقل ملكية أسهم المكتتبين فى الشركات الخاضعة لاشراف ورقابة الهيئة
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7 ) لسنة 2015 بشأن قواعد واجراءات تعامل ممثلى اعضاء مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر فى الأوراق المالية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2015 بشأن ضوابط نقل وغلق فروع الشركات المرخص لها نشاط السمسرة فى الاوراق المالية
-
قرار مجلس إدرة الهيئة رقم (157) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 17 لسنة 2014 بشأن شروط واجراءات قيد واستمرار قيد الجهات الاجنبية كبنوك إيداع وفى سجل المالك المسجل .
-
قرار رئيس الهيئة رقم (895) لسنة 2014 بشأن تعديل قرار الهيئة رقم ( 742 ) لسنة 2014 بشأن قواعد وإجراءات اختيار ممثلي الشركات العاملة فى مجال الأوراق الماليةفى مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية .
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (130) لسنة 2014 بشأن ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة لصافى أصول صناديق الاستثمار وتحديد الأصول والأوراق المالية التى يتعين الاستعانة بمقيّم متخصص ومستشار مالى مستقل لتقييمها.
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (742) لسنة 2014 بشأن قواعد واجراءات اختيار ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.