بدأ العمل الفعلى بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. و الذى صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يعد هذا الإصدار ثمرة جهود لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
تأتى أهمية هذا الإصدار من إن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.
وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة.
وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة و ملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات و السياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية و اتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية المرتبطة بها على أساس سليم.
أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين :
- الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية.
- الثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.
وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم )47( والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم )48( والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )11( والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم )8( والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم )49( والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )20( التأجير التمويلى .
كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبى مصرى )ترتيبات امتيازات الخدمات العامة ( يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار )34( الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها .
-
قرار رقم 077 لعام 2007 الموافقة على إضافة نشاط صانع السوق إلى الأنشطة الواردة بأحكام المادة رقم 27 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والعرض على السيد الدكتور وزير الاستثمار لاستصدار القرار الوزاري في هذا الشأن
-
قرار رقم 15 لعام 2007 بشان استبدال البندين 5،4 من المادة 19 من قواعد العضوية ببورصتى الأوراق المالية القاهرة و الاسكندرية
-
قرار رقم 076 لعام 2007 قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المعروض على المجلس بشأن قواعد تنظيم نشاط وثائق الصناديق المتداولة على أن يتم استطلاع رأي السوق والجمعية المصرية للأوراق المالية
-
قرار رقم 14 لعام 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية - وفقاً لأخر تعديل بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 76 بتاريخ 23/5/2017
-
قرار رقم 075 لعام 2007 الموافقة على التعديلات الواردة من بورصة الأوراق المالية بشأن تعديل بنود القرار رقم (14) لسنة 2007 الخاص بمعايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
-
قرار رقم 14 لعام 2007 وفقاً لآخر تعديل بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
-
قرار رقم 074 لعام 2007 بشأن إضافة المادة (29) مكرر إلى قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة وتعديل المادة (34) من هذه القواعد
-
قرار رقم 2 لعام 2007 بشأن عقود واتفاقيات اعادة الشراء للسندات بعد بيعها
-
قرار رقم 073 لعام 2007 قرر المجلس الموافقة على مشروع القرار الوزاري المعروض بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة
-
قرار رقم 2 لعام 2007 بشأن عقود واتفاقيات اعادة الشراء للسندات بعد بيعها
-
قرار رقم 070 لعام 2007 الموافقة على التعديلات المقترحة على قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 في 18/6/2002
-
قرار رقم 064 لعام 2007 بشأن تنظيم عمل الرعاة المعتمدين للمشروعات الصغيرة و المتوسطة
-
قرار رقم 063 لعام 2007 بشأن قواعد التداول و المقاصة و التسوية بسوق المشروعات الصغيرة و المتوسطة
-
قرار رقم 062 لعام 2007 بشأن قواعد قيد الاوراق المالية المصدرة من المشروعات الصغيرة و المتوسطة
-
قرار رقم 140 لعام 2006 بشأن معيار مراقبة الجودة للمؤسسات و الأفراد الذين يقومون بالمراجعة و الفحص المحدود للمعلومات المالية و التاريخية
-
قرار رقم 061 لعام 2007 الموافقة من حيث المبدأ على معايير المراجعة المصرية لمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة إلى جانب الالتزام بمعايير المراجعة المصرية
-
قرار رقم 048 لعام 2007 الموافقة على تعديل المواد من 140 إلى 183 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن تنظيم صناديق الاستثمار والعرض على السيد الدكتور / وزير الاستثمار لاستصدار القرار الوزاري في هذا الشأن
-
قرار رقم 126 لعام 2006 بشان ضوابط الأفصاح للشركات غير المقيدة بالبورصة و المتداول أسهمها بسوق الأوامر
-
قرار رقم 034 لعام 2007 أنه بالنسبة للشركات غير المتداولة بالبورصة، يلزم لإعفائها من تقديم عرض الشراء وإتمام عمليات مبادلة الأسهم الحصول على موافقة جميع المساهمين في الشركة القابضة و التابعة على عملية المبادلة والتقييم
-
قرار رقم 106 لعام 2006 بشأن اصدار النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر