- للعملاء الحق في معرفة معدلات الفائدة، والرسوم وغير ذلك من التكاليف التي يجب عليهم دفعها.
- يجب ألا يتحمل العملاء تكلفة عدم كفاءة مؤسسة التمويل، والتي يجب أن توازن بين الأسعار العادلة للمنتجات والخدمات، وبين محاولاتها للوصول إلى عدد أكبر من العملاء.
- يجب ألا يعطى للعملاء قروض تفوق قدرتهم على السداد.
- يجب أن يعامل العملاء بطريقة عادلة ومنضبطة ومحترمة.
- يجب أن يحظى العملاء بفرص لعرض آرائهم عن المنتجات والخدمات وعلى مؤسسة التمويل توفير آلية واضحة لتقديم الشكاوى.
- يجب أن تظل المعلومات الشخصية للعميل سرية، ويجب ألا يفصح عنها دون إذن مسبق من العميل.
- حق العميل في الحصول على نسخة من عقد التمويل أو بيان يوضح شروط منح التمويل وأعبائه ومواعيد استحقاقات الأقساط.
صدر قانون رقم (141) لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020 لينظم نشاط “تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” فى القطاع المالى غير المصرفى
كل من يرغب فى الحصول على تمويل بغير اغراض تجارية او مهنية.
المقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع و الخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على الأ يقل عن ستة أشهر .
يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى.
المشروع الذى لم يمضِ على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين
كل مشروع قائم يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه مصري، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه. أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه
كل مشروع قائم يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يتجاوز200 مليون جنيه،أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه. أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه
كل مشروع قائم يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
هو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية واالمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات
- يجب على العملاء عدم التعامل مع جهات غير مرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط ويمكن الرجوع إلى قائمة الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو تليفونياً من خلال خدمة العملاء.
- الاستفسار بشكل كامل عن شروط وخصائص المنتج أو الخدمة المقدمة، السياسات الخاصة بالسداد المعجل، غرامات التأخير، شروط إعادة الجدولة، الخصوصية وسرية البيانات، كافة التكاليف ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة مثل الفوائد / تكلفة الحصول على التمويل، رسوم طلب الحصول على الخدمة، رسوم إصدار المخالصات إلى آخره من التكاليف الإدارية الأخرى من الشركة / المؤسسة المالية.
- الحرص على استيفاء البيانات المطلوب منك استيفاءها بكل مصداقية.
- القراءة المتأنية لكافة شروط التعاقد قبل التوقيع على العقد مع الأخذ في الاعتبار أن بنود التعاقد تكون مفهومة بشكل كامل لك وغير مبهمة والقدرة على الالتزام ببنود العقد.
- يحق للعميل الاستفسار في حال عدم وضوح أي بند أو شرط في اتفاقية التمويل أو أي مستندات أخرى تقدم من شركة التمويل، وطرح الأسئلة على موظفي شركة التمويل، فهي من واجبات الشركة نحو عملائها.
- احرص على الحصول على نسخة من العقد المبرم أو أية مستندات قد تقوم بتوقيعها، فهذا من حق العميل.
- الالتزام من كافة أطراف العقد بتنفيذ بنوده المتعاقد عليها.
- احذر التوقيع على مستندات أو أوراق على بياض أو ايصالات امانة كضمانة للتمويل.
- تأكد من عدم توقيعك على بنود أو استمارات تتيح للشركة أو المؤسسة المالية التصرف في بياناتك الشخصية أو المالية بصفة منفردة.
- تأكد من التعرف على كافة التكاليف المترتبة على إنشاء العلاقة بينك وبين المؤسسة المالية.
- احرص على استلام إيصالات عند سداد أية مبالغ للمؤسسة المالية.
- احرص على مطابقة المنتج أو الخدمة المقدمة للمواصفات والخصائص التي تم التعاقد عليها.
- الالتزام باستخدام المنتج أو الخدمة المقدمة وفقاً للأحكام والشروط المحددة بالعقد المبرم مع المؤسسة المالية.
- الحرص على سداد الأقساط في مواعيدها المحددة وفقاً لجدول السداد.
- احرص على استلام ما يخصك من مستندات وضمانات بحوزة الشركة فور انتهاء مدة الخدمة المقدمة أو السداد المعجل أيهما أقرب.
- احرص على التعامل مباشرة مع موظفي المؤسسة المالية وعدم ابداء أي معلومات الا بعد الاطلاع على ما يثبت هويتهم.
- احرص على التعامل بالشكل اللائق عند وجود أي خلافات مع الشركة والتوجه إلى القنوات المشروعة لحل مشكلتك.
- عند وجود أية شكاوى يتم تقديمها مباشرة إلى إدارة الشكاوى بالشركة، وفى حالة عدم التوصل لحل مشكلتك يتم التواصل مع إدارة الشكاوى بالهيئة.
- الالتزام بكافة ما يصدر عن الهيئة من قرارات منظمة للأنشطة المرخص للمؤسسة المالية غير المصرفية بمزاولتها.
- الالتزام بنماذج المكاتبات والعقود الصادرة عن الهيئة وكذا تضمينها لكافة البنود المطلوبة وفقاً للتشريعات والقوانين وقرارات الهيئة.
- الالتزام بالتحديث الدوري لنماذج المستندات في ضوء تعديلات اللوائح المنظمة للأنشطة المرخص للمؤسسة المالية بمزاولتها وفى ضوء التعديلات التشريعية السارية.
- الالتزام بالتحديث الدوري للوائح الداخلية المنظمة للأنشطة في ضوء القواعد والتشريعات المنظمة للأنشطة المرخص بها.
- تفعيل إجراءات التعرف على هوية العملاء والتأكد منها وكافة الإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الالتزام باستيفاء كافة المعلومات المطلوبة بنماذج الحصول على الخدمة المقدمة.
- الالتزام بالاستعلام عن العميل ضمن قوائم العقوبات السلبية وقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي للتمويل.
- التعرف على غرض الحصول على التمويل على أن يكون من الأنشطة غير المحظور تمويلها، وأن يتوافر بها خصائص الأنشطة المصرح لها.
- الالتزام بكافة قرارات الهيئة ذات الصلة بطبيعة الضمانات المطلوبة من العملاء.
- الاحتفاظ بشكل منظم وآمن بالضمانات المقدمة من العملاء بما يسمح بعدم تعرضها لأي تلف.
- الحرص على تسليم العميل أو ضامنه كافة مستندات الضمانات المقدمة منهم دون مماطلة عند انتهاء العقد او سداد العميل لمستحقاته أيهما أقرب.
- التزام بأن تكون بنود العقود وفقاً للنماذج الاسترشادية الصادرة عن الهيئة (إن وجدت).
- الالتزام بأن تكون بنود العقود واضحة وغير مبهمة او مكتوبة بلغة غير مفهومة.
- الالتزام بتسليم العميل صورة من العقود المبرمة معهم و/ أو بيان بكامل شروط الخدمة المقدمة.
- الالتزام ببنود العقود المبرمة مع العملاء وعدم وضع أي بنود تتيح للشركة منفردة تغيير أى بند من بنود العقد او تكاليف الخدمة المقدمة للعميل.
- الالتزام بإعطاء العميل جدول توقيتات سداد الأقساط المستحقة مع الالتزام بالمواعيد القانونية لتحصيل الاقساط.
- على الشركة أن توفر سياسة مكتوبة ومعتمدة بشأن القواعد وإجراءات مزاولة النشاط المرخص لها بمزاولته على أن تكون محدثة.
- يجب أن تتضمن اللائحة الخاصة بالنشاط على كافة البنود المطلوبة وفقاً للتشريعات والقرارات المنظمة للنشاط.
- على المؤسسة اعتماد اللوائح الداخلية المنظمة للنشاط واعتماد تحديثاتها
- الالتزام بتفعيل آلية لتلقى شكاوى العملاء والرد عليهم وتسجيل الإجراءات المتخذة في سبيل حل الشكاوى.
- يجب توضيح آلية تقديم الشكاوى للعملاء ووضعها في مكان واضح بمقر الشركة او فروعها
- الالتزام بالإفصاح الكامل عن كافة تكاليف المعاملات إلى العملاء.
- الالتزام بتسليم العميل الايصالات الدالة على سداد التكاليف المرتبطة بالمعاملة كافة ما يتم سداده للمؤسسة المالية.
- يجب على العملاء عدم التعامل مع جهات غير مرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط ويمكن الرجوع إلى قائمة الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو تليفونياً من خلال خدمة العملاء.
- الاستفسار بشكل كامل عن شروط وخصائص المنتج أو الخدمة المقدمة، السياسات الخاصة بالسداد المعجل، غرامات التأخير، شروط إعادة الجدولة، الخصوصية وسرية البيانات، كافة التكاليف ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة مثل الفوائد / تكلفة الحصول على التمويل، رسوم طلب الحصول على الخدمة، رسوم إصدار المخالصات إلى آخره من التكاليف الإدارية الأخرى من الشركة / المؤسسة المالية.
- الحرص على استيفاء البيانات المطلوب منك استيفاءها بكل مصداقية.
- القراءة المتأنية لكافة شروط التعاقد قبل التوقيع على العقد مع الأخذ في الاعتبار أن بنود التعاقد تكون مفهومة بشكل كامل لك وغير مبهمة والقدرة على الالتزام ببنود العقد.
- يحق للعميل الاستفسار في حال عدم وضوح أي بند أو شرط في اتفاقية التمويل أو أي مستندات أخرى تقدم من شركة التمويل، وطرح الأسئلة على موظفي شركة التمويل، فهي من واجبات الشركة نحو عملائها.
- احرص على الحصول على نسخة من العقد المبرم أو أية مستندات قد تقوم بتوقيعها، فهذا من حق العميل.
- الالتزام من كافة أطراف العقد بتنفيذ بنوده المتعاقد عليها.
- احذر التوقيع على مستندات أو أوراق على بياض أو ايصالات امانة كضمانة للتمويل.
- تأكد من عدم توقيعك على بنود أو استمارات تتيح للشركة أو المؤسسة المالية التصرف في بياناتك الشخصية أو المالية بصفة منفردة.
- تأكد من التعرف على كافة التكاليف المترتبة على إنشاء العلاقة بينك وبين المؤسسة المالية.
- احرص على استلام إيصالات عند سداد أية مبالغ للمؤسسة المالية.
- احرص على مطابقة المنتج أو الخدمة المقدمة للمواصفات والخصائص التي تم التعاقد عليها.
- الالتزام باستخدام المنتج أو الخدمة المقدمة وفقاً للأحكام والشروط المحددة بالعقد المبرم مع المؤسسة المالية.
- الحرص على سداد الأقساط في مواعيدها المحددة وفقاً لجدول السداد.
- احرص على استلام ما يخصك من مستندات وضمانات بحوزة الشركة فور انتهاء مدة الخدمة المقدمة أو السداد المعجل أيهما أقرب.
- احرص على التعامل مباشرة مع موظفي المؤسسة المالية وعدم ابداء أي معلومات الا بعد الاطلاع على ما يثبت هويتهم.
- احرص على التعامل بالشكل اللائق عند وجود أي خلافات مع الشركة والتوجه إلى القنوات المشروعة لحل مشكلتك.
- عند وجود أية شكاوى يتم تقديمها مباشرة إلى إدارة الشكاوى بالشركة، وفى حالة عدم التوصل لحل مشكلتك يتم التواصل مع إدارة الشكاوى بالهيئة.
لا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهي الصغر مائتي ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز(10%) سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية، بينما فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فلا يوجد حد أقصى لقيمة التمويل حيث يتحدد ذلك وفق احتياجات المشروع والدراسة الائتمانية للعميل.
يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أوخدمية أوتجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، ويعتبر تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل والفئات غير المشمولة مالياً في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر ايجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
الجمعيات والمؤسسات فئة (أ) وهى التى تتخطى قيمة محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر القائمة لديها (50) مليون جنيه.
الجمعيات والمؤسسات فئة (ب) وهى التى تبلغ قيمة محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر القائمة لديها بين (10) مليون جنيه إلى أقل من (50) مليون جنيه.
الجمعيات والمؤسسات فئة (ج) وهى التى تقل قيمة محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر لديها عن (10) مليون جنيه.
هى وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهى وحدة منشأة بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويكون لها مجلس أمناء تمثل فيه الوزارات والجهات المعنية.
هى القواعد والمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لمزاولة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة أيأ من النشاطين – نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر- وقد تضمنت ضوابط الإعلان عن الخدمات المقدمة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي هذا الإطار يلتزم مقدمو الخدمة بهذا المبدأ من خلال ضمان توفير المعلومات الكاملة التي يتم نشرها أو تداولها من خلال إحدى الوسائل السمعية أو البصرية، المكتوب منها أو المذاع أو المنقول بوسيلة الكترونية أو بأي وسيلة أخرى، كما تضمنت قواعد ومعايير مزاولة النشاط ضوابط الاستعلام عن العملاء ونظام الاستعلام الائتماني وفي هذا الإطار يلتزم مقدمو الخدمة بتحديد سياسات منح التمويل من خلال مراعاة اعتبارات منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين عند اتخاذ قرار منح التمويل وتطبيق السياسات المعتمدة، كما يلتزم مقدم الخدمة بهذا المبدأ باحترام خصوصية بيانات العملاء الشخصية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
- تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الجهات التي تمارس هذا النشاط لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها.
- تطوير المعايير المهنية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع المالى غير المصرفى للنهوض بها، وبالعاملين بها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- جذب المزيد من الجهات الراغبة في تقديم تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من المؤسسات المالية المهتمة بإتاحة التمويل لأصحاب تلك المشروعات، بما يؤدي إلى التنافس بينها بما يحقق مصلحة العملاء.
- التوسع في تقديم الخدمات المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وللفئات المستهدفة من العملاء للتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع.
الشفافية في تسعير كافة المنتجات المالية وفي تحديد شروطها، وعدم الاقتراض بتمويل يفوق قدرات العملاء على السداد، وعدم استخدام منتجات مالية في غير الحاجة والغرض منها
يخضع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
السلع: (على سبيل المثال لا الحصر)
– المركبات وسيارات الركوب وقطع غيار.
– الأثاث وتجهيزات المنازل.
– الملابس والأحذية والساعات والمجوهرات والنظارات.
– المستحضرات والمستلزمات الطيبة والتجميلية.
– الأدوات والملابس الرياضية.
– السلع المعمرة (الأجهزة المنزلية – الكهربائية – الإلكترونية)
– المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة.
– لعب الأطفال الكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية.
الخدمات: (على سبيل المثال لا الحصر)
– الخدمات التعليمية والطبية وتمويل مقابل العضوية والاشتراكات للأندية الرياضية.
– خدمات صيانة المركبات وسيارات الركوب والأجهزة والمعدات الاستهلاكية.
– خدمات السفر والسياحة.
– التشطيبات والتجهيزات المنزلية، حلول الطاقة المتجددة للمنازل.
– تمويل المقابل المستحق عن وثائق التامين وذلك بمراعاة عدم مزاولة الشركة لأي أنشطة التأمين والأنشطة المكملة لها.
*ماعدا كل السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.
كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو أحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
ممثلين للهيئة العامة للرقابة المالية
1 ممثل للبنك المركزى المصرى
1 ممثل لوزارة التضامن الاجتماعى
1 ممثل لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
2 من قيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
1 خبير فى مجال التمويل أو العمل الأهلى
كل شخصٍ يحصل على تمويل بموجب المعاملات التي تشملها الضوابط الواردة بقانون رقم 18 لسنة 2020 الخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته.
منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي – متى تجاوز حجم التمويل الممنوح المقدم ٢٥ مليون جنيه.
من هو مقدم خدمة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى القطاع المالى غير المصرفى
الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الشركة المرخص لهم بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
الشركات شركات مساهمة مصرية، والمرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقاً لأحكام قانون (141) لسنة 2014 وتعديلاته.
الجمعية أو المؤسسة الأهلية المشهرة وفقاً لقانون رقم (84) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والمرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقاً لأحكام قانون (141) لسنة 2014 وتعديلاته.
