يعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يرتبط ارتباطًا تكامليًا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. ويساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار هذه القطاعات في أنشطتها. وقد حرصت الهيئة على تفعيل مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحديث التشريعات المنظمة لهذا النشاط.
وفي إطار دعم الهيئة لتحول قطاع التأمين إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية والتي لا تحتاج إلى خطوات اكتتاب معقدة، فقد قامت الهيئة بإضافة وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية النمطية ضمن الوثائق المسموح بإصدارها إلكترونيًا. هذا وقد بلغ عدد الشركات الحاصلة على موافقات الهيئة بالإصدار الإلكتروني عام 2021 نحو 3 شركات تأمين، وبذلك يكون إجمالي العدد التراكمي للشركات الحاصلة على موافقات بالإصدار الإلكتروني نحو 42 شركة، وهو ما يمثل جميع شركات التأمين العاملة بمصر.
ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 47.5 مليار جنيه مقارنة بـ 40.1 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.5%.
ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنة بـ 18.8 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 24.5%.
ارتفعت قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 88.3 مليار جنيه مقارنة بـ 77.4 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 14.1%.
ارتفع إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 ليصل إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة بـ 107.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 22.1%.
ارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 152.9 مليار جنيه مقارنة بـ 128.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 19%.
ارتفعت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين إلى 45.6 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2021، مقارنة بـ 33.3 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بمعدل ارتفاع قدره 36.9%.
بلغ إجمالي مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية 10.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 8.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 24.8%:
بلغت قيمة مبالغ التغطية التأمينية على الممتلكات والمسئوليات 5.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 4.7 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 8.4%.
كما بلغت قيمة مبالغ التأمين لوثائق تأمينات الحياة 973.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 858.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 13.4%.
وبلغت قيمة مبالغ التغطيات التأمينية لوثائق تأمين الطبي والحوادث 4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 60.1%.
صناديق التأمين الخاصة:
ترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
وقد بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 764 صندوقًا بنهاية عام 2021، منها 694 صندوقًا ساريًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 مليون عضو، وبإجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021.
بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 102.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بالمقارنة بنحو 85.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ حوالي 19.5%.