يُعتبر قطاع التأمين من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي، ليس فقط بصفته أداة لإدارة المخاطر وحماية الأفراد والمؤسسات من الخسائر المحتملة، وإنما أيضًا كرافد رئيسي لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالتأمين يعمل على توفير مظلة حماية مالية تُعزز استقرار الأنشطة الاقتصادية، وتُمكّن المستثمرين من التوسع في مشروعاتهم دون خشية من المخاطر غير المتوقعة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والإنتاجية. كما يُسهم القطاع في تعبئة المدخرات طويلة الأجل وتوجيهها إلى استثمارات استراتيجية تدعم خطط الدولة في البنية التحتية، والتنمية المستدامة، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
ومن جانب آخر، يُعد الشمول التأميني إحدى الركائز الأساسية لتوسيع أثر قطاع التأمين على المجتمع، حيث تسعى الدولة من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية إلى ضمان وصول الخدمات التأمينية إلى جميع فئات المجتمع، وبخاصة الفئات الأقل قدرة على الحصول على أدوات الحماية التقليدية.
وفي ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، صدر قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 ليعكس رؤية متكاملة لتطوير صناعة التأمين في مصر. فقد وضع القانون إطارًا تشريعيًا موحدًا يُنظم جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، مع التأكيد على حقوق حملة الوثائق كأولوية قصوى، عبر تعزيز متطلبات الشفافية والإفصاح، وتشديد قواعد الملاءة المالية للشركات، وتبني نظم حوكمة رشيدة تضمن إدارة المخاطر بكفاءة. ويمثل هذا القانون نقلة نوعية تضع مصر في مصاف الأسواق الناشئة التي تواكب التطورات التشريعية العالمية، وتُرسّخ الثقة بين المتعاملين والسوق.
كما أدخل القانون أدوات جديدة تتعلق بالرقمنة والتكنولوجيا المالية، ما يتيح لشركات التأمين إصدار وتوزيع الوثائق إلكترونيًا، وتقديم خدمات مبتكرة تُسهم في تقليل التكاليف الإدارية وتوسيع قاعدة العملاء. وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على متابعة تنفيذ هذه التشريعات عبر آليات رقابية متطورة تضمن التوازن بين حماية العملاء وتشجيع الشركات على الابتكار. ومن أبرز الإجراءات، إلزام الشركات بإنشاء مراكز اتصال لخدمة عملاء الوثائق الرقمية، وتبني أنظمة تحقق رقمية متقدمة لضمان صحة بيانات العملاء وحماية السوق من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتولى الهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص و الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فى سوق التأمين المصري، ويتكون هيكل سوق التأمين المصري وفقا لقانون التأمين الموحد على النحو الاتي :
أولاً: المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين وهي:
1- شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.
2- شركات التأمين التكافلي وشركات إعادة التأمين التكافلي.
3- شركات التأمين الطبي المتخصصة.
4- شركات التأمين متناهية الصغر.
5- مجمعات التأمين.
6- صناديق التأمين الحكومية.
7- صناديق التأمين الخاصة.
ثانياً: المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين وهي:
- الخبراء الإكتواريين.
- خبراء التأمين الاستشاريين.
- خبراء تقييم الأخطار.
- خبراء معاينة وتقدير الأضرار.
- وسطاء التأمين.
- وسطاء إعادة التأمين.
- شركات إدارة برامج التأمين الطبي.
ثالثاً: الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل وهي:
- اتحاد شركات التأمين.
- اتحادات المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين.
- الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقاً لحكم المادة (112) من هذا القانون
- مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.
المهام الرئيسية للهيئة في مجالات وأنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهم من مهن وأنشطة وخدمات:
- الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها والاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل.
- إصدار القواعد والقرارات التنفيذية المنظمة لأنشطة المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن بينها القواعد المنظمة لمنح التراخيص والتجديد والإلغاء والشطب وإعادة القيد وذلك في ضوء القواعد والإجراءات والمعايير، ومن بينها معايير الملاءة المالية والتصنيف الائتمانى، التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
- وضع قواعد ومتطلبات الحوكمة، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها، ووضع قواعد ومعايير إلزام شركات الأمين بالحصول على تصنيف ائتمانى من إحدى جهات التصنيف المقبولة من الهيئة .
- وضع القواعد والمعايير اللازمة لممارسة نشاط التأمين والأنشطة المرتبطة به، ومنها أساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية .
- إصدار ضوابط فتح ونقل وغلق الفروع .
- إصدار الضوابط التفصيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من أنشطة وخدمات، تتضمن الالتزام بالضوابط الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
- وضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين، على أن تكون ملزمة لجميع الجهات والأشخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون.
- وضع قواعد وضوابط التحول الرقمي بالقطاع، بما فيها استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في مجال انعقاد الجمعيات العامة ومجالس الإدارة والتصويت على القرارات الصادرة عنهما.
- وضع القواعد المتعلقة بالإعلان عن الخدمات والمنتجات التأمينية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها.
- وضع قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين.
- تنظيم اعتماد نماذج وشروط وثائق التأمين.
- فحص شكاوى المتعاملين مع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة به والفصل فيها وفقاً للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
- اتخاذ ما يراه من إجراءات في حالة حدوث تعثر مالي لأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
- إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته.
- اقتراح المخاطر التي يكون التأمين فيها إلزامياً.
- المساهمة في تعزيز مفهوم الشمول المالي والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين.
- المشاركة في تنمية الوعي التأميني ورفع مهارات العاملين في نشاط التأمين والأنشطة المرتبطة به.
- وضع قواعد المشاركة في نظام الاستعلام الائتماني في مجال التأمين.
- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الإشراف والرقابة على التأمين على المستوى الإقليمي والدولي.
القوانين المنظمة لأنشطة التأمين في مصر:
- قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
- القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد
**للاطلاع على تشريعات أنشطة التأمين ببوابة التشريعات (اضغط هنا)
الحوكمة والالزام:
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والحوكمة الرشيدة، من خلال:
- إلزام الشركات بالإفصاح الدوري عن بياناتها المالية والمعلومات الجوهرية.
- مراقبة مدى التزام المؤسسات بالقواعد والمعايير المهنية.
- مكافحة الغش والتلاعب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل قطاع التأمين.
- تعزيز بيئة استثمار آمنة تحمي حقوق حملة الوثائق.
المهنيون العاملون في مجال التأمين:
قوم الهيئة بمنح تراخيص للممارسين والمهنيين بقطاع التأمين، وفق ضوابط محددة، وتشمل هذه الرخص:
- رخصة وسيط تأمين.
- رخصة خبير استشاري.
- رخصة خبير اكتواري.
- رخصة خبير معاينة وتقدير أضرار.
ويُشترط للحصول على هذه الرخص اجتياز اختبارات مهنية معتمدة، والتقيد بقواعد المهنة والمعايير الأخلاقية.
بيانات قطاع التأمين وفقاً للتقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن الهيئة:
ارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 298.2 مليار جنيه مقارنة بـ 208.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 42.8 %، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصافي استثمارات شركات التأمين نحو 17% خلال الأعوام المالية 2019-2023.
ارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 343.3 مليار جنيه مقارنة بـ 242.1 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 41.8%، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصافي الأصول نحو 24.4% خلال الأعوام المالية 2019-2023.
ارتفعت قيمة فائض النشاط التأميني للشركات ليصل إلى 14.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 مقارنة بفائض بلغ 9.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بمعدل زيادة بلغ 49.3%، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لفائض النشاط التأميني نحو 23 % خلال الأعوام المالية 2019-2023.