فى مجال التأمين

يعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية وأبرز المساهمين في الناتج المحلى الإجمالي؛ حيث يرتبط ارتباطًا تكامليًا ببقية القطاعات الاقتصادية، ويساهم في إدارة الأخطار التي قد تتعرض لها الأصول الاقتصادية، مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار هذه القطاعات في أنشطتها، وحرصت الهيئة على تفعيل دور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال تحديث التشريعات المنظمة للنشاط، والجدير بالذكر أن النتائج المالية لعام 2019 تشير إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي قد بلغت 0.9% في 2019/6/30 مقارنة ب 0.91% في 2018/6/30.

وقد بلغ معدل نمو أقساط التأمين %19 خلال عام 2019 مقارنة بالعام الماضي. بلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 39 شركة، وحققت إجمالي أقساط بلغت 35.2 مليار جنيه في 2019/6/30 مقارنة ب2018/6/30 الذي حقق إجمالي أقساط 29.4 مليار جنيه. كما قامت الشركات بسداد إجمالي تعويضات بلغت 18.3 مليار جنيه في 2019/6/30 مقابل 15.4 مليار جنيه في 2018/6/30.

تزايد فائض النشاط التأميني للشركات بمعدل قدره %29.3 ليصل إلى 4.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي الذي حقق فائض للنشاط بلغ 3.7 مليار جنيه، وقد تحسنت نتائج أنشطتها خلال الأربعة أعوام الماضية؛ حيث بلغ فائض النشاط التأميني  4.7 مليار جنيه مصري في 2019/6/30 مقارنة بملياري جنيه في 30/6/2015، مما انعكس أثره في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين من خلال تأسيس شركات جديدة.

كما بلغ صافي استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنيه في 2019/6/30 بمعدل نمو 2.7% مقارنة بصافي استثمارات العام الماضي البالغة 99 مليار جنيه.

في حين بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق والتي تمثل الالتزامات شركات التأمين تجاه عملائها 69 مليار جنيه في 2019/6/30 مقابل 61 مليار جنيه في 2018/6/30 بمعدل نمو نسبته %12.8. بينما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين 35 مليار جنيه في 2019/6/30 محققًا معدل انخفاض نسبته %7.8 مقارنة بحقوق المساهمين البالغ قيمتها 38 مليار جنيه في 2018/6/30.

(Visited 1 times, 33 visits today)
Last modified: يونيو 20, 2021

Comments are closed.

Close