عضوية الهيئة العامة للرقابة المالية في المنظمات والمؤسسات الدولية

عضوية الهيئة العامة للرقابة المالية في المنظمات الدولية

 

المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال

(The International Organization of Securities Commissions)

المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال تجمع في عضويتها هيئات أسواق المال الدولية وهي التي تختص بوضع المعايير الدولية لقطاع الأوراق المالية والمعترف بها من قبل المجتمع المالي الدولي والتي يتوجب علي جميع الدول الأعضاء الالتزام بها واستيفاء متطلباتها، حيث تعتبر الأهم في هذا المجال. يمثل اعضاء المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية في العالم، تشمل أكثر من 130 هيئة رقابة إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية. كما تمثل الأسواق الناشئة نسبة 75% من أعضاء المنظمة.

تشارك الهيئة حالياً في مجلس إدارة المنظمة وهو يعتبر الكيان المختص بتنظيم ووضع المعايير للمنظمة ويضم 35 هيئة رقابية حيث يرأس المجلس حالياً الرئيس التنفيذي للجنه الأوراق المالية والعقود بهونج كونج. ومن الجدير بالذكر انه تم انتخاب الهيئة كعضو في مجلس إدارة المنظمة لأربع دورات على التوالي حيث تم انتخابها لأول مرة في (2014 – 2016)، وفازت في الانتخابات كممثل عن لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) وهي أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء في الدورة الحالية لمجلس الإدارة (2020 – 2022).

يبرز دور الهيئة بالمنظمة جلياً منذ الانضمام اليها، واليوم تحتفظ بمقعدها للدورة الرابعة على التوالي (2020-2022) في عضوية مجلس ادارة المنظمة بعد فوزها في الانتخابات كممثل عن لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) وهي أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء تدعيما لمكانة سوق المال في مصر والدور النشط للرقيب ليأتي انتخاب السيد الدكتور/ رئيس الهيئة حالياً لرئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) تتويجاً لمشاركة الهيئة الفعالة والجهود المستمرة المبذولة بتلك المنظمة الهامة. وبهذا المنصب تولى السيد الدكتور/ رئيس الهيئة أيضاً مهام نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة.

الشراكة المتوسطية لمراقبي أسواق المال

(Mediterranean Partnership for Securities Regulators)

تم توقيع اتفاقية الشراكة المتوسطية لمراقبي أسواق المال في 2009 بهدف دعم الهيئات الأعضاء لاتخاذ تدابير لزيادة اتساق سبل الرقابة المالية في أسواق حوض المتوسط خاصة على ثلاثة محاور وهي الرقابة على صناديق الاستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب في الأسواق.

من الجدير بالذكر أن هذا التجمع يعتبر أحد التجمعات الاقتصادية التي تلت الإعلان عن دخول اتفاقية الشراكة اليورو متوسطية حيز التنفيذ (اتفاقية سياسية في المقام الأول بين دول الاتحاد الأوروبي واثنا عشر دولة في حوض البحر المتوسط) والتي تهدف إلى دعم دول جنوب المتوسط في محاور عدة مصنفة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

تم انتخاب الهيئة لمنصب نائب رئيس الشراكة خلال 2016 – 2018، أعقبها انتخاب الهيئة لرئاسة الشراكة في الفترة من 2018-2020. كما قامت الهيئة باستضافة اجتماع الشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال السنوي في يناير 2020 – للمرة الثانية خلال خمس سنوات- وذلك بحضور ممثلي هيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط والتي تضم كلاً من: مصر والجزائر وتونس والمغرب وإسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وتركيا.

اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية                                                                                                        (Union of Arab Securities Authorities)

تأسس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية عام 2007 كمؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة غير هادف للربح ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجمع الاتحاد في عضويته هيئات الأوراق المالية والجهات الرقابية على الأسواق بهدف الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق  العدالة والكفاءة والشفافية، وكذلك العمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية فضلا عن التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة. كما يهدف الاتحاد إلى تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار وكذلك تعميق مفاهيم الافصاح والشفافية والحوكمة إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

جاءت عضوية الهيئة من فئة الأعضاء العاملون والتي تشتمل على هيئات الأوراق المالية والجهات الرقابية على الاسواق المالية ممن لهم كامل حقوق العضوية والتصويت في تلبيةً لمبادرة دولة الامارات العربية المتحدة في انشاء هذه المنصة الهامة وقد تم التوقيع على النظام الأساسي للاتحاد من قبل احدى عشر هيئة عربية في الاجتماع التأسيسي للاتحاد عام 2007، وترأست الهيئة الدورة العاشرة للاتحاد خلال الفترة من 2016-2017.

العضوية بالمجموعة الاستشارية الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمجلس الاستقرار المالي FSB

انضمت الهيئة للمجموعة الاستشارية الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمجلس الاستقرار المال The Financial Stability Board (FSB) في شهر سبتمبر 2020. ويقوم بتمثيل مصر في هذه المجموعة كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وتضم المجموعة الاستشارية الإقليمية إلى جانب مصر كل من الجزائر، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، قطر، السعودية، تونس، تركيا، والأمارات.

يهدف مجلس الاستقرار المالي إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي من خلال إجراء التنسيق بين أعضاء مجموعاته الاستشارية الست، ووضع السياسات التنظيمية والرقابية للقطاع المالي وتطويرها، بحيث يتم الاتفاق عليها دوليًا وعلى ما تتضمنه من معايير دنيا يُلتزَم بتنفيذها على المستوى الوطني للأعضاء.

كما يقوم مجلس الاستقرار المالي بمراقبة وتقييم نقاط الضعف التي تؤثر على النظام المالي العالمي ويقترح الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما يراقب مجلس الاستقرار المالي تنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها وآثارها ورفع تقاريره إلى مجموعة العشرين، إلى جانب متابعته للتطورات والتحديات التي تواجهها الأنظمة المالية القائمة وآثارها على السياسة التنظيمية ويقدم المشورة بشأنها.

ويتمتع مجلس الاستقرار المالي بتكوين فريد بين الهيئات الدولية، حيث يجمع كبار صانعي السياسة المالية من وزارات المالية والبنوك المركزية والسلطات الإشرافية والتنظيمية لدول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى أربعة مراكز مالية رئيسية أخرى في هونغ كونغ وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا، كما يضم واضعي المعايير من الهيئات الإقليمية مثل البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. ويمثل أعضائه الأجهزة الوطنية المسؤولة عن الاستقرار المالي في 24 دولة، والمؤسسات المالية الدولية، وخبراء البنوك المركزية، كما يقوم مجلس الاستقرار المالي بالتواصل مع ما يقرب من 70 نظام /بنية تشريعية أخرى من خلال مجموعاته الاستشارية الإقليمية الست.

الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين

(International Association of Insurance Supervisors)

أنشئ الاتحاد في عام 1994 بغرض دعم التعاون بين الأعضاء للوصول إلي أعلي المستويات الرقابية والتنظيمية لصناعة التأمين على المستوي المحلي والعالمي للحفاظ على كفاءة وعدالة واستقرار أسواق التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق فضلاً عن توحيد الجهود لتأسيس مستويات فعالة للرقابة من خلال تبادل المعلومات والخبرات من أجل الارتقاء بالأساليب الرقابية بين أسواق الدول الأعضاء.

تتمحور خطة عمل الاتحاد حول وضع المعايير المرتبطة بقطاع التأمين ومساعدة الأعضاء على تنفيذها فضلاً عن ضمان الاستقرار المالي العالمي وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى مثل المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال والتكتلات الدولية كمجلس الاستقرار المالي. ويعتبر الاتحاد هو التجمع الأهم عالمياً فيما يتعلق بتطوير صناعة التأمين على المستوى الدولي ووضع أسس الصناعة.

تشارك الهيئة في عضوية الاتحاد منذ عام 2005 ويضم الاتحاد 217 عضو تمثل الهيئات الرقابية في 140 دولة بالإضافة إلى عضوية سبع منظمات. اشتركت الهيئة كعضو في لجنة الإجراءات الاحترازية لنشاط التأمين متناهي الصغر التابعة للاتحاد، بالإضافة إلى عضويتها في مجموعة عمل تقييم المعايير ومجموعة عمل السياسات الاحترازية والرقابة على التأمين متناهي الصغر

المنظمة الدولية لمراقبي صناديق المعاشات والتأمين الخاصة

(International Organization for Pension Funds)

تم انشاء المنظمة عام 2004 وتضم في عضويتها 86 عضواً يمثلون الهيئات الرقابية في 76 دولة بهدف تكوين منتدى دولي للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات وكذلك توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة على صناديق التأمين العامة والخاصة وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الدولية والحوكمة في الإشراف على صناديق المعاشات، ودمج التأمين في إدارة المخاطر المناخية واستجابة مراقبي التأمين والمشرفون للمخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا والمناخ.

وتجدر الإشارة الي أن الهيئة قد احتفظت بمقعدها بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة للفترة 2020 – 2021 للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت اثناء انعقاد الاجتماع السنوي للمنظمة بمشاركة وفد رفيع المستوى من الهيئة.

الاتحاد العربي لمراقبي التأمين (منتدي الهيئات العربية للإشراف والرقابة علي التأمين “سابقا”)

 (The Arab Union of Insurance Supervisors)

تم إنشاء المنتدى عام 2006 بهدف التنسيق والتعاون بين هيئات الإشراف والرقابة على اعمال التأمين لتحقيق الانسجام في الأطر التنظيمية ورفع مستوي تبادل المعلومات والخبرات الإشرافية وتوفير المساعدة الفنية بما يعود بالفائدة على صناعة التأمين في الوطن العربي بشكل عام.

يبلغ عدد الهيئات الرقابية بالاتحاد ستة عشر دولة عربية، جاءت عضوية الهيئة كممثل عن جمهورية مصر العربية كأمر ضروري في المنتدى نظراً لمكانة وتاريخ الهيئة في سوق التأمين لدعم الجهود الهادفة الى تحقيق التناغم والانسجام بين انظمة الإشراف والرقابة على أعمال التأمين في الدول العربية ودعم تطبيق وتبني المعايير الدولية الخاصة بالأشراف والرقابة على أعمال التأمين.

الاتحاد العام العربي للتأمين

(General Arab Insurance Federation)

تأسس الاتحاد العام العربي للتأمين في مدينة القاهرة في عام 1964 استجابة لرغبة العديد من رجال التأمين العرب وشركات التأمين وإعادة التامين العربية حيث يعتبر الاتحاد هيئة عربية دولية تعمل على أن تكون المؤسسة الرئيسية الداعمة لصناعة التأمين العربية وصولاً لتطويرها وتكاملها بإتباع السياسات والوسائل المحددة بنظامها الأساسي وبما يحقق مصالح الأعضاء.

ويهدف الاتحاد بصورة أساسية الي دعم الروابط والصلات بين أسواق وهيئات التأمين وإعادة التأمين العربية وتوثيق أواصر التعاون فيما بينها من حيث التنسيق بين نشاطاتها المختلفة وتنمية صناعة التأمين العربية. يبلغ عدد الأعضاء حالياً 330 عضواً يمثلون عشرون دولة عربية.

Last modified: يونيو 27, 2021

Comments are closed.

Close