نبنى الجسور لا الحواجز

تتمثل مساهمة سوق رأس المال في الاقتصاد القومي من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعليه فإن سوق رأس المال بما يملكه من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة استطاع توفير مناخ جاذب للاستثمارات.

فقد ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) في السوق الأولي إلى 601.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 366.5 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو بلغ 64.1%.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 78.9% خلال هذا العام، حيث بلغ 1719.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل 961.2 مليار جنيه في نهاية عام 2022.

بلغ إجمالي قيمة التداول 3222.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 1083.5 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ %197.4، مدفوعًا بقفزة كبيرة في قيمة تداول السندات (متضمنة أذون الخزانة) -نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023- لتسجل ارتفاعًا بنسبة %294.4، حيث بلغت 2487.6 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 360.8 مليار جنيه خلال عام 2022. كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 735.1 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 452.3 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ %62.4.

بلغت نسبة تعاملات غير المصريين (العرب والأجانب) نحو 17%من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة في البورصة خلال عام 2023، بينما بلغ نصيب المستثمرين المصريين منها حوالي 83%.

صناديق الاستثمار
بلغ عدد صناديق الاستثمار الجديدة التي تم الموافقة عليها خلال عام 2023 نحو 8 صناديق استثمار، بالإضافة إلى 3 إصدارات جديدة من صناديق قائمة متعددة الإصدارات، ليصل إجمالي عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2023 نحو 147 صندوق استثمار، منهم 138 صندوق مفتوح، و9 صناديق مغلقة.

وقد بلغ صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة من كافة صناديق الاستثمار نحو 145.2 مليار جنيه في نهاية 2023، (بعد استبعاد صناديق الاستثمار الجاري تغطية الاكتتاب بها).