نبنى الجسور لا الحواجز

تتمثل مساهمة سوق رأس المال في الاقتصاد القومي من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعليه فإن سوق رأس المال بما يملكه من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة استطاع توفير مناخ جاذب للاستثمارات.

شهدت مؤشرات سوق رأس المال بشكل عام نموًا ملحوظًا خلال عام 2022، نتيجة لبداية تعافي الاقتصاد المصري من حالة التباطؤ الاقتصادي التي صاحبت جائحة كورونا خلال عام 2022.

فقد ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) إلى 358.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 316.6 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل نمو بلغ 13.2%.

وقد شهد عام 2022 أول إصدار سندات توريق للتدفقات المالية المستقبلية ، حيث وافقت الهيئة على إصدار أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات والاصدار الأول من برنامج سندات توريق بمبلغ 800 مليون جنيه مصري .

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 27% خلال هذا العام، حيث بلغ 961.2 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل 756.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021.

بلغ إجمالي قيمة التداول 1084 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 1007مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل زيادة بلغ 7.6% ، مدفوعاً بارتفاع قيمة تداول السندات بنسبة 16% حيث بلغت 631 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 544 مليار جنيه خلال عام 2021 بينما تراجعت قيمة تداول الأسهم الى 453 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 463 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل انخفاض بلغ 2.2% .

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظاً خلال عام 2022، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 14,598.53 نقطة (إغلاق عام 2022) بمعدل ارتفاع بلغ 22.2% عن العام السابق. في حين بلغ معدل الارتفاع في كلٍ من مؤشري “EGX70 EWI” و”EGX100 EWI” خلال هذا العام 27.3% لكل منهما.

بلغت نسبة تعاملات غير المصريين نحو 31% من إجمالي التعاملات في البورصة خلال عام 2022، بينما بلغ نصيب المستثمرين المصريين منها حوالي 69%.

صناديق الاستثمار

بلغ عدد صناديق الاستثمار الجديدة التي تم الموافقة عليها خلال عام 2022 نحو 18 صندوق استثمار (منها صندوق جاري تغطية الاكتتاب في وثائقه)، ليصل إجمالي عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2022 نحو 140 صندوق استثمار، منهم 130 صندوق مفتوح، و10 صناديق مغلقة.

وقد بلغ صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة من كافة صناديق الاستثمار نحو 131.8 مليار جنيه في نهاية 2022 (بعد استبعاد صناديق الاستثمار الجاري تغطية الاكتتاب بها).