تتمثل مساهمة سوق رأس المال في الاقتصاد القومي من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعليه فإن سوق رأس المال بما يملكه من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة استطاع توفير مناخ جاذب للاستثمارات.
شهدت مؤشرات سوق رأس المال بشكل عام نموًا ملحوظًا خلال عام 2021، نتيجة لبداية تعافي الاقتصاد المصري من حالة التباطؤ الاقتصادي التي صاحبت جائحة كورونا خلال عام 2020.
فقد ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) إلى 280.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 193.7 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو بلغ 44.7%.
وجدير بالذكر، أن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على 9 برامج إصدارات لسندات التوريق، بقيمة إجمالية تقدر بـ 42.3 مليار جنيه، وقد تم إصدار سندات توريق بقيمة 18.8 مليار جنيه خلال عام 2021.
وقد شهد عام 2021 أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار (بما يعادل 1.6 مليار جنيه مصري)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر.
ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 17.6% خلال هذا العام، حيث بلغ 765.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، مقابل 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020.
بلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 46%. وقد حققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في عام 2020، بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 44%.
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا خلال عام 2021، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 11,949.18 نقطة (إغلاق عام 2021) بمعدل ارتفاع بلغ 10.2% عن العام السابق. في حين بلغ معدل الارتفاع في كلٍ من مؤشري “EGX70 EWI” و”EGX100 EWI” خلال هذا العام 2.6% و5.1%، على التوالي.
أما بالنسبة لوضع البورصة المصرية طبقًا لمؤشر مورجان ســتــانــلي للأسـواق الناشئة MSCI-IMI، فقــد بــلــغـــت نسبة الزيادة في مؤشر البورصة المصرية نحو 9% مقومًا بالدولار الأمريكي.
بلغت تعاملات الأجانب نحو 20.6% من إجمالي التعاملات في البورصة خلال عام 2021، بينما بلغ نصيب المستثمرين المصريين منها حوالي 79.4%.
صناديق الاستثمار
بلغ عدد صناديق الاستثمار الجديدة التي تم الموافقة عليها خلال عام 2021 نحو عشرة صناديق استثمار (منها صندوقين جاري تغطية الاكتتاب الخاص بهما)، ليصل إجمالي عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2021 نحو 122 صندوق استثمار، منهم 113 صندوق مفتوح، و9 صناديق مغلقة.
وقد بلغ صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة من كافة صناديق الاستثمار نحو 111.7 مليار جنيه في نهاية 2021 (بعد استبعاد صناديق الاستثمار الجاري تغطية الاكتتاب بها). ويوضح الشكل التالي أنواع صناديق الاستثمار المختلفة:
