يُعد سوق رأس المال المصري أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يُوفر منصة لتجميع وتوجيه المدخرات نحو الاستثمارات الانتاجية من خلال إصدار وتداول الاوراق المالية مثل الأسهم والسندات في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تُعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية الكيان المنوط بتنظيم ومراقبة الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وعلى رأسها سوق رأس المال، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وتقوم الهيئة بدور مزدوج يجمع بين البعد الرقابي والبعد الخدمي، بما يعكس رؤيتها الشاملة لتحقيق التوازن بين حماية السوق والمستثمرين، من جهة، وتيسير نمو وتطور النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
فعلى صعيد البعد الرقابي، تضطلع الهيئة بمهام وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل سوق رأس المال، ومراقبة مدى التزام الشركات والأطراف العاملة بالقوانين والمعايير المعتمدة، ومكافحة المخالفات والتلاعبات التي قد تضر بسلامة السوق أو مصالح المستثمرين. وتشمل الرقابة الجوانب المتعلقة بالإفصاح والشفافية، التداول العادل، الرقابة على التداولات، وحوكمة الشركات، بهدف ضمان كفاءة وعدالة السوق.
أما من حيث البعد الخدمي، فتمتد مسؤوليات الهيئة إلى تسهيل بيئة ممارسة الأعمال، من خلال تقديم حزمة من الخدمات للمستثمرين والشركات، مثل تبسيط إجراءات التراخيص والقيد، وتوفير منصات إلكترونية للخدمات، وتمكين التكنولوجيا المالية، وتعزيز ثقافة المستثمر. كما تعمل الهيئة على دعم الابتكار وتنويع الأدوات الاستثمارية، مما يسهم في زيادة جاذبية السوق المصري ويعزز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.
ويُعد التكامل بين البعدين الرقابي والخدمي أمرًا محوريًا في أداء الهيئة، حيث تسعى إلى تحقيق الرقابة الفعّالة دون أن تكون عبئًا على المستثمرين أو المؤسسات، بل تُقدم نموذجًا تنظيميًا مرنًا ومتوازنًا يدعم النمو المستدام ويحمي حقوق كافة الأطراف في السوق.
الأنشطة المختلفة في سوق رأس المال
يشمل سوق رأس المال المصري مجموعة من الأنشطة الحيوية، من أبرزها:
- التداول في الأوراق المالية (الأسهم، السندات، الصكوك)
- إدارة المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار
- الترويج وتغطية الاكتتابات
- التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة
- نشاط الإيداع والقيد المركزي الذي تتولاه شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ويهدف إلى تسهيل عمليات نقل ملكية الأوراق المالية، وتوفير تسوية آمنة وفعالة.
القوانين المنظمة
يخضع سوق رأس المال لعدة قوانين وتشريعات، من أبرزها:
- قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
- قانون الإيداع والقيد المركزي ولائحته التنفيذية.
- القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
* للاطلاع على تشريعات سوق رأس المال ببوابة التشريعات (اضغط هنا)
الحوكمة والإلزام
تلعب الحوكمة دوراً مهماً في تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير فوائد متعددة للشركات ومساهميها حيث تعمل من خلال آلياتها على تحسين كفاءة الأسواق المالية، وتتمثل أهم تلك الآليات في الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة ولجان المراجعة بالإضافة الى المراجعة الداخلية والخارجية. كما أن تفعيل آليات الحوكمة بشكل متكامل يسمح بزيادة الإفصاح والشفافية، وبالتالي توفير معلومات مالية ذات فائدة لمختلف الأطراف السوق، بما يعكس ثقة ذوي المصالح ويزيد من كفاءة سوق الأوراق المالية.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والحوكمة الرشيدة، من خلال:
- إلزام الشركات بالإفصاح الدوري عن بياناتها المالية والمعلومات الجوهرية.
- مراقبة مدى التزام المؤسسات بالقواعد والمعايير المهنية.
- مكافحة الغش والتلاعب وغسل الأموال داخل السوق.
- تعزيز بيئة استثمار آمنة تحمي حقوق المستثمرين.
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
المهنيون العاملون في مجال سوق راس المال:
تقوم الهيئة بمنح تراخيص للممارسين والمهنيين بسوق المال، وفق ضوابط محددة، وتشمل هذه الرخص:
- العضو المنتدب
- المراقب الداخلي
- مسئول مكافحة غسل الأموال
- مدير المراجعة الداخلية
- المدير المالي
- مدير المخاطر
- المنفذ
- مدير الحسابات (أسهم -سندات)
- مدير عمليات المكتب الخلفي
- محلل مالي
- محلل فني
- مدير الوحدة البحثية
- محلل تصنيف ائتماني رئيسي
- محلل ائتماني
- مدير محفظة الأوراق المالية / مدير الاستثمار
- مدير الترويج
- مدير فرع
- مدير مسئول عمليات الهامش
- مسئول الموارد البشرية
- مسئول نظم وأمن المعلومات
ويُشترط للحصول على هذه الرخص اجتياز اختبارات مهنية معتمدة، والتقيد بقواعد المهنة والمعايير الأخلاقية.
بيانات سوق رأس المال وفقاً للتقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن الهيئة:
- ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) في السوق الأولي إلى 830.1 مليار جنيه في 2025 مقارنة بـ 560 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 48%. وقد شهدت قيمة إصدارات الأسهم ارتفاعا لتصل إلى 698.5 مليار جنيه مقارنة ب 504.1 مليار جنيه في العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ 39%، كما شهدت الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات التوريق وسندات الشركات والصكوك) نمواً ملحوظاً لتصل إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة ب 55.9 مليار جنيه في العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ 135%.
- بلغ إجمالي قيمة التداول 17087 مليار جنيه في 2025 مقارنة بـ 14333 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل زيادة بلغ 19.2%، مدفوعًا بقفزة كبيرة في قيمة تداول الأوراق المالية الحكومية (متضمنة أذون الخزانة) -نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023- لتسجل ارتفاعًا بنسبة 19.8% حيث بلغت 15736 مليار جنيه في 2025 مقارنة بـ 13135 مليار جنيه في 2024، كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1351 مليار جنيه في 2025 مقارنة بـ 1198 مليار جنيه في 2024، بمعدل زيادة بلغ 12.7%.
- ومقارنة بباقي بورصات العالم، فتصدر مؤشر EGX70 EWI ترتيب المؤشرات عالميًا مسجلاً ارتفاع بنسبة 2% يليه مؤشر EGX100 EWI مسجلاً ارتفاع بنسبة 55.3%، كما حقق مؤشر EGX 30 المقوم بالعملة المحلية ارتفاعًا بمعدل %40.6 ليأتي في صدارة الدول المختارة تاليًا لبورصة عمان.
- ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نتيجة ارتفاع أسعار أسهم الشركات المقيدة لتصل إلى 2,999 مليار جنيه في نهاية عام 2025 من 2,170 مليار جنيه في نهاية عام 2024، بمعدل نمو سنوي 38.2%.
- بلغ عدد صناديق الاستثمار الجديدة التي تم الموافقة عليها خلال عام 2025 نحو 28 صندوق استثمار بالإضافة إلى 15 إصدار جديد من صناديق قائمة متعددة الإصدارات، ليصل إجمالي عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2025 نحو 172 صندوق استثمار عامل (بخلاف صناديق الاستثمار التي تم الموافقة عليها وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقها)، منهم 162 صندوق مفتوح، و10 صناديق مغلقة.
- وقد بلغ صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة من كافة صناديق الاستثمار نحو 316 مليار جنيه في نهاية 2025، (بعد استبعاد صناديق الاستثمار الجاري تغطية الاكتتاب بها) .
