نبنى الجسور لا الحواجز

التمويل العقاري 

يعد قطاع الاستثمار العقاري في مصر أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

تنبع أهمية قطاع الاستثمار العقاري من كونه يؤثر ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري. وبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة التمويل العقاري في السوق المصري 16 شركة بنهاية عام 2021 (منها شركة واحدة لإعادة التمويل العقاري).

قامت شركات التمويل العقاري بمنح 8.1 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2021 مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو بلغ 138.2%. ويعزى ذلك جزئيًا إلى تعافي السوق العقاري بشكل كبير من جراء جائحة كورونا، بالإضافة إلى توجه شركات التطوير العقارى للتعامل مع شركات التمويل العقاري بشكل أكبر.

التأجير التمويلي والتخصيم

يساهم قانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي صدر في أغسطس 2018 في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.

وقد سمح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية، مما يعد حافزًا إضافيًا للصناعات الصغيرة المكملة، ويفتح آفاقًا أوسع لخلق فرص عمل جديدة. وقد وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة التى تزاول نشاط التأجير التمويلي 46 شركة بنهاية عام 2021.

بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 58.9 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل ارتفاع بلغ 35.5%. وقد يعزى هذا الارتفاع إلى تعافي نشاط التأجير التمويلي من حالة التباطؤ التي سادت عام 2020 نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم فإنة يعد أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الخصوص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل. وقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 20.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020، محققة معدل نمو بلغ 81.4%. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى إقبال الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخصيم، وزيادة عدد شركات التخصيم، بالإضافة إلى استحداث نشاط التخصيم الاستهلاكي.

التمويل الإستهلاكي

يمثل التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

يعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020. وقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 17 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه خلال عام 2020، محققًا معدل نمو بلغ 102.4%.

مؤشرات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة، قامت الهيئة بدعم نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، وكذلك توعية المجتمع بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط. ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 27.1 مليار جنيه في نهاية عام 2021، مقارنة بـ 19.4 مليار جنيه في نهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 40.4%.

بلغ عدد المستفيدين 3.5 مليون مستفيد بنهاية عام 2021، مقارنة بـ 3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 9.4%.

وقد قامت جهات التمويل بزيادة تواجدها وانتشارها الجغرافي عن طريق 3156 منفذ تمويل بنهاية عام 2021 تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية، مقارنة بـ 2818 منفذًا بنهاية عام 2020.

استحوذ التمويل الفردي على 23.2 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 27.1 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقارنة بـ 16.2 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 19.4 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 43.2%.

وأسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على 62% من إجمالي عدد المستفيدين البالغ 3.5 مليون مستفيد، وذلك بعدد 2.2 مليون مستفيد.

مؤشرات نشاط التمويل الأصغر

بلغت قيمة أرصدة التمويل الأصغر  2.6 M مليون جنيه في نهاية عام 2021، مقارنة بـ 0.8 مليون جنيه في بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 225%. بينما بلغ عدد المستفيدين 8.4 ألف مستفيد بنهاية عام 2021، مقارنة بـ 3.4 ألف مستفيد بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 147.1%.

سجل الضمانات المنقولة

انطلاقًا من حرص الهيئة على تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتوفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة وبصفة خاصة تلك التي لديها ضمانات غير ملموسة، قامت الهيئة بإنشاء السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة. وقد تم تشغيل السجل في مارس 2018، ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2021 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 984.6 مليار جنيه وتجاوز عددها الـ 105 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 33.5% في نهاية عام 2021 مقارنة بنهاية عام 2020.