الجهات العاملة في مجال التمويل

التمويل العقاري
• تنبع أهمية قطاع الاستثمار العقاري من كونه يؤثر ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري. وبلغ عدد الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري في السوق المصري 15 شركة بنهاية عام 2020 (منها شركة واحدة لإعادة التمويل العقاري).
• بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 0.7 مليار جنيه مقارنة بـ 0.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق، محققاً معدل زيادة قدره 75%.
• وقامت شركات التمويل العقاري بمنح 3.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2020 مقارنة ب2.6 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2019، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 31%. وقد ترجع الزيادة السنوية المحدودة مقارنة بالربع الأول إلى تباطؤ نشاط التمويل العقاري نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.

التأجير التمويلي والتخصيم
• وقد سمح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون 141 لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية، الذي يعد حافزًا إضافيًا للصناعات الصغيرة المكملة، ويفتح آفاقًا أوسع لخلق فرص عمل جديدة. وقد وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة التى تزاول نشاط التأجير التمويلي 44 شركة بنهاية عام 2020.
• حققت قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفاعاً بلغ 19.7% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من العام السابق، بينما بلغت قيمة العقود 58.9 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 55.9 مليار جنيه خلال عام 2019، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 5.4%. وقد ترجع الزيادة السنوية المحدودة مقارنة بالربع الأول إلى تباطؤ نشاط التأجير التمويلي نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.

• يعد نشاط التخصيم أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل. وقد سجلت قيمة الأوراق المخصمة ارتفاعاً بلغ 4.2% خلال الربع الأول من عام 2020. وبالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي بوجه عام؛ إلا أن نشاط التخصيم قد واصل الارتفاع محققاً معدل نمو سنوي قدره 6.6%، حيث بلقت قيمة الأوراق المخصمة 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 10.6 مليار جنيه خلال العام السابق.

 التمويل متناهي الصغر
• وقد بلغت قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر 17.8 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 12.7 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من العام السابق محققة معدل نمو بلغ 40%، ونتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، فقد تراجع معدل النمو السنوي إلى 17% لتسجل قيمة الأرصدة حوالي 19.3 مليار جنيه في نهاية عام 2020 مقارنة بـ16.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق.

• بلغ عدد المستفيدين 3.2 مليون مستفيد بنهاية الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 2.9 في نهاية الربع المناظر من العام السابق. وقد أغلق العام أيضاً بعدد مستفيدين بلغ 3.2 مليون مستفيد مقارنة بـ 3.1 مليون مستفيد في نهاية العام السابق.

• وقد قامت جهات التمويل بزيادة تواجدها وانتشارها الجغرافي عن طريق 2840 منفذ تمويل بنهاية عام 2020 تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية، مقارنة بـ 2427 منفذًا بنهاية عام 2019.
• استحواذ محافظات الصعيد على 54% من إجمالي تلك المنافذ بعدد وصل إلى 1299 منفذاً، بينما بلغ عدد المنافذ في باقي المحافظات 1128 منفذاً بنسبة 46% بنهاية عام 2020.
يستحوذ التمويل الفردي على 16.1 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 19.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020، مقارنة بـ 13.1 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 16.5 مليار جنيه بنهاية عام 2019 وبمعدل نمو بلغ 22.9%.

• ولقد أسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المرأة بشكل ملحوظ ،حيث استحوذت الإناث على 62% من إجمالي عدد المستفيدين البالغ 3.2 مليون مستفيد.

سجل الضمانات المنقولة
• انطلاقًا من حرص الهيئة على تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتوفير التمويل اللازم لأنشطة مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي، فقد تعاقدت الهيئة في نهاية 2017 مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “IScore” لإنشاء وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، وقد تم تشغيل السجل الإلكتروني وإطلاقه لأول مرة في 11 مارس 2018، وخلال الفترة من 11 مارس 2018 إلى31 ديسمبر 2020 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 738 مليار جنيه، وبلغ عددها حوالي 70 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات نحو 16.1% في نهاية عام 2020 مقارنة بنهاية عام 2019.

التمويل الاستهلاكي

المقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة. وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكي يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي ويمكن أيضا أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.

ويستبعد من نطاق القطاع التمويل المنظم بالفعل في إطار قوانين أخرى متخصصة، مثل (أ) نشاط الإقراض المصرفي المنظم بموجب أحكام قانون البنوك والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، و(ب) نشاط التمويل العقاري المنظم بموجب أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001، و(ج) نشاط التأجير التمويلي المنظم بموجب أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995، و(د) نشاط التمويل متناهي الصغر والمنظم بموجب أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، و(هـ) نشاط تمويل شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين والذي يحتاج تشريعا خاصا لتنظيمه لاختلاف طبيعته وأحكامه عن التمويل الاستهلاكي للسلع والمعدات.

ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. من جهة المنتجين فإنه يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، وأما من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.

وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، كما أنها تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

وأخيرا فإن التمويل الاستهلاكي يعد أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل باستخدام الخدمات المالية بدلا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية. وهذا السبب الأخير هو ما دفع المجتمع الدولي لاعتبار “الشمول المالي” (Financial Inclusion) من أركان أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة في دورة الجمعية العامة التاسعة والستين في سبتمبر، ويشمل عنصرا رئيسيا في البرنامج القومي (2020، 2030) الذي أقره مجلس النواب المصري في مطلع عام .

يخضع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

Last modified: أغسطس 16, 2021

Comments are closed.

Close