نبنى الجسور لا الحواجز

التمويل العقاري

يعد قطاع الاستثمار العقاري في مصر أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

تنبع أهمية قطاع الاستثمار العقاري من كونه يؤثر ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.

وبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة التمويل العقاري في السوق المصري 19 شركة بنهاية عام 2023 (منها شركة واحدة لإعادة التمويل العقاري).

التأجير التمويلي والتخصيم

يساهم قانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي صدر في أغسطس 2018 في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.

وقد سمح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية، مما يعد حافزًا إضافيًا للصناعات الصغيرة المكملة، ويفتح آفاقًا أوسع لخلق فرص عمل جديدة. وقد وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة التي تزاول نشاط التأجير التمويلي 49 شركة بنهاية عام 2022.

بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم فإنه يعد أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل. وقد وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة التي تزاول نشاط التخصيم 39 شركة بنهاية عام 2023.

وقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 44 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ   31.3مليار جنيه خلال عام 2022، محققة معدل نمو بلغ 40.6%.

التمويل الإستهلاكي

يعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020. وقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بـ 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، محققًا معدل نمو بلغ 58.7%.

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة، قامت الهيئة بدعم نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، وكذلك توعية المجتمع بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط. ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بـ 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7%.

بلغ عدد المستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022، بمعدل انخفاض بلغ 5.0%.

وقد قامت جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بزيادة تواجدها وانتشارها الجغرافي عن طريق الوصول إلى 4684 منفذ تمويل بنهاية عام 2023 تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية، مقارنة بـ 4122 منفذًا بنهاية عام 2022.

سجل الضمانات المنقولة

انطلاقًا من حرص الهيئة على تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتوفير التمويل اللازم لأنشطة مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي، فقد تعاقدت الهيئة في نهاية 2017 مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “IScore” لإنشاء وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، وقد تم تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس 2018. ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2023، فقد بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 2.5 تريليون جنيه وقد بلغ عددها نحو 155 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 40.0% في نهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2022.