نبنى الجسور لا الحواجز

يُعد نشاط التمويل غير المصرفي مكونًا أساسيًا في المنظومة المالية الحديثة، حيث يسهم بدور فاعل في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي من خلال تقديم خدمات تمويلية متنوعة خارج إطار النظام المصرفي التقليدي. ويشمل هذا النشاط عدة مجالات حيوية، أبرزها التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يوفر التمويل العقاري حلولًا تمويلية تُمكّن الأفراد من تملك الوحدات السكنية وتُعزز من قدرات المطورين العقاريين على تنفيذ مشروعاتهم، مما يساهم في سد فجوة الإسكان ودعم قطاع البناء والتشييد. بينما يُعد التأجير التمويلي أداة فعالة لتمويل الأصول الإنتاجية دون الحاجة إلى تملكها الفوري، مما يتيح للمؤسسات والشركات تحسين كفاءتها التشغيلية.

أما التخصيم فيوفّر سيولة فورية للشركات من خلال شراء حقوقها المالية على العملاء، مما يساعدها على تحسين دورة رأس المال العامل. في حين يُلبّي التمويل الاستهلاكي احتياجات الأفراد المتزايدة لاقتناء السلع والخدمات الأساسية بطريقة ميسّرة، وهو ما يعزز من معدلات الطلب المحلي.

كما يضطلع التمويل متناهي الصغر بدور بالغ الأهمية في تمكين الفئات الأقل دخلًا، وخاصة رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة جدًا، من الحصول على التمويل اللازم لتحسين مستويات معيشتهم والمساهمة في النشاط الاقتصادي الرسمي.

• القوانين المنظمة لأنشطة التمويل غير المصرفي في مصر:

• قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018.
• قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001.
• قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2014.
• قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
• القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

*للاطلاع على تشريعات أنشطة التمويل غير المصرفي ببوابة التشريعات (اضغط هنا)

• الحوكمة والالزام

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والحوكمة الرشيدة، من خلال:

• إلزام الشركات بالإفصاح الدوري عن بياناتها المالية والمعلومات الجوهرية.
• مراقبة مدى التزام المؤسسات بالقواعد والمعايير المهنية.
• مكافحة الغش والتلاعب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل قطاع التمويل غير المصرفي.

• المهنيون العاملون في مجال التمويل غير المصرفي

تقوم الهيئة بمنح تراخيص للممارسين والمهنيين بقطاع التمويل غير المصرفي، وفق ضوابط محددة، وتشمل هذه الرخص:

• رخصة وكيل عقاري.
• رخصة خبير إعادة تقييم الأصول.
• رخصة خبير تقييم عقاري.
• رخصة وسيط تمويل عقاري.

ويُشترط للحصول على هذه الرخص اجتياز اختبارات مهنية معتمدة، والتقيد بقواعد المهنة والمعايير الأخلاقية.

• بيانات قطاع التمويل غير المصرفي وفقاً للتقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن الهيئة

أولاً التمويل العقاري

قامت شركات التمويل العقاري بمنح 25.5 مليار جنيه لعملائها في 2024 مقارنة بـ 10.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في العام السابق بمعدل زيادة بلغ 144.9%.

ثانيًا التمويل الاستهلاكي

يعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي (الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020). وقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 61.3 مليار جنيه عام 2024، مقارنة بـ 47.3 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح عام 2023، محققاً معدل نمو بلغ 29.6%.

ثالثًا التأجير التمويلي والتخصيم

بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 118.9 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 1.2 %.

بلغت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 74.6 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 44 مليار جنيه في العام السابق، محققة معدل نمو بلغ 69.4%.

رابعًا تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 57.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 41 %.

بلغ عدد المستفيدين 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024، مقارنة ب 3.8 مليون مستفيد في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 2.3%.

وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 72.6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 31.9 %، وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقارنة بـ 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2023.

خامساً الضمانات المنقولة

سجل الضمانات المنقولة هو نظام إلكتروني يتيح تسجيل الحقوق والضمانات على الأصول المنقولة مثل المعدات، المخزون، المركبات، أو الحسابات المدينة، بهدف تسهيل حصول الأفراد والمشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على التمويل باستخدام هذه الأصول كضمان بدلاً من الاعتماد فقط على العقارات.

ويُعد هذا السجل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص الإقراض المضمون في السوق المصري، حيث يُمكن الدائنين من التأكد من وجود ضمان حقيقي قبل منح التمويل، مما يقلل من المخاطر ويزيد من ثقة الأطراف.

تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف على تنظيم وإدارة سجل الضمانات المنقولة، بما يضمن حماية الحقوق، وتعزيز الشفافية، وتوفير بنية تشريعية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وقد تم تنظيم هذا السجل بموجب:

• القانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة
• واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2016

كما صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 لسنة 2016 بشان اسناد وإنشاء وإدارة السجل لإحدى الشركات المتخصصة.

*للاطلاع على التشريعات الخاصة بنشاط الضمانات المنقولة ببوابة التشريعات (اضغط هنا)

تم تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس 2018 ، ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 فقد بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي  24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.