دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 422 لعام 2016
بشأن شطب قيد اسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 728 لعام 2019
بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام
-
قرار رقم 803 لعام 2018
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 988 لعام 2016
بشأن تسجيل صندوق الزمالة المركزي للعاملين بالبريد المصري
-
قرار رقم 384 لعام 2020
بشأن تعديل المواد أرقام (6، 7) من النظام الأساسي لشركة جي أي جي للتأمين – مصر (ش.م.م)
-
قرار رقم 761 لعام 2012
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين بالهيئة.
-
قرار رقم 421 لعام 2016
بشأن شطب قيد اسمي خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الاتي ذكرهم فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة
-
قرار رقم 727 لعام 2019
بشأن حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أية موارد أخرى لصندق التأمين الخاص للعاملين بهندسة التليفونات بالشركة المصرية للاتصالات
-
قرار رقم 987 لعام 2016
بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية لاصلاح وبناء السفن اعتبار من 1/10/2016 (تاريخ وقف خصم الاشتراكات)
-
قرار رقم 802 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 383 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 760 لعام 2012
بشأن شطب قيد اسم السيدة/ رنيه سعيد خليل عياد ـ رقم "27304" من سجل وسطاء التأمين بالهيئة.
-
قرار رقم 420 لعام 2016
بشأن تجديد قيد أسم خبير المعاينة وتقدير الأضرار الاتي ذكره فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم والتخصص الموضح قرين اسمه لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 726 لعام 2019
بشأن صندوق التأمين الخاص لسائقي الجمعية التعاونية للبترول
-
قرار رقم 953 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لشرطة سوهاج
-
قرار رقم 801 لعام 2018
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 382 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 759 لعام 2012
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 419 لعام 2016
بشأن إعادة قيد اسم خبير المعاينة وتقدير الأضرار الاتي ذكره فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة برقم قيده السابق وفي التخصص الموضح قرين اسمه وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 718 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الادخار الخاص للعاملين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية