دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 854 لعام 2018
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض
-
قرار رقم 409 لعام 2020
بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تأسيس شركة / فري مارين ليمتد (خبراء المعاينة وتقدير الأضرار) (ش.م.م)
-
قرار رقم 999 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للضباط العاملين في الإدارة العامة للاعلام والعلاقات وإدارة العلاقات الانسانية وبعض الجهات المعاونة والداعمة للصندوق بوزارة الداخلية.
-
قرار رقم 446 لعام 2016
بشأن شطب قيد اسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 770 لعام 2012
بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين/ مراد صبحي جبر بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 752 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بجامعتي المنصورة ودمياط
-
قرار رقم 853 لعام 2018
بشأن تجديد قيد شركة فرمير لخدمات إعادة التأمين بسجل وسطاء إعادة التأمين
-
قرار رقم 399 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 998 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للضباط العاملين في الإدارة العامة للاعلام والعلاقات وإدارية العلاقات الانسانية وبعض الجهات المعاونة والداعمة للصندوق بوزارة الداخلية.
-
قرار رقم 445 لعام 2016
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 769 لعام 2012
بشأن إعادة قيد اسم وسيطي تأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 751 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
-
قرار رقم 838 لعام 2018
بشأن قيد اسم كلا من السيدتين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين بالهيئة
-
قرار رقم 389 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 996 لعام 2016
بشأن تعديل المادتين رقمي (54، 55) من النظام الأساسي للشركة المصرية الاماراتية لتأمينات الحياة التكافلي
-
قرار رقم 768 لعام 2012
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ مايكل سمير زاخر مجلي المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (22098) من وسيط التأمين على فئة مالية بشركة اليانز لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر.
-
قرار رقم 44 لعام 2016
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 750 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
-
قرار رقم 837 لعام 2018
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 994 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بشركة القاهرة للاقطان