دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 129 لعام 2021
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد
-
قرار رقم 479 لعام 2014
بشأن قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 181 لعام 2009
بشأن تسجيل شركة المجموعة العربية لنظم الاستشارات وأعمال الخبرة - ارابيا بسجل خبراء المعاينة و تقدير الأضرار
-
قرار رقم 1169 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة والتكافل للعاملين بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف
-
قرار رقم 429 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.
-
قرار رقم 991 لعام 2014
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق إدخار العاملين بصندوق إعانات الطوارئ للعمال
-
قرار رقم 128 لعام 2021
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد
-
قرار رقم 478 لعام 2014
بشأن قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 1162 لعام 2018
بشأن تسجيل صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية
-
قرار رقم 178 لعام 2009
بشأن إعادة قيد وسطاء التأمين لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 428 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بالشركة الشرقية للأقطان.
-
قرار رقم 127 لعام 2021
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لهيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية
-
قرار رقم 990 لعام 2014
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك الاسكندرية
-
قرار رقم 466 لعام 2014
بشأن تجديد قيد شركة ميد مارك للوساطة التأمينية "ش.م.م"
-
قرار رقم 1152 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق لتأمين الخاص للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم
-
قرار رقم 177 لعام 2009
بشأن إعادة قيد وسطاء التأمين لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 427 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بالشركة الشرقية للأقطان.
-
قرار رقم 126 لعام 2021
بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لهيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية
-
قرار رقم 99 لعام 2014
بشأن فتح مقر صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا) اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 451 لعام 2014
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الأتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس ارقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات