دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 253 لعام 2009
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين بسجل وسطاء التأمين لدى الهيئة
-
قرار رقم 476 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الادخار للعاملين بالشركة الوطنية للأكياس.
-
قرار رقم 126 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالجمعية التعاونية المنزلية لعمال الشركة الشرقية للدخان والسجاير بالمركز الرئيسي بالجيزة
-
قرار رقم 055 لعام 2015
بشأن تسجيل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بإدارة الشباب والرياضة بالمحلة الكبرى
-
قرار رقم 200 لعام 2021
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة مصر
-
قرار رقم 528 لعام 2014
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 243 لعام 2009
بشأن قيد شركة الأهلى للوساطة فى سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 468 لعام 2011
بشأن مد مدة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة فاملي نيوترشن.
-
قرار رقم 126 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالجمعية التعاونية المنزلية لعمال الشركة الشرقية للدخان والسجاير بالمركز الرئيسي بالجيزة
-
قرار رقم 053 لعام 2015
بشأن مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك التي يتعامل معها صندوق الزمالة للعاملين بجريدة الوفد لمدة عام او لحين قيام الصندوق بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعه أيهما أقرب
-
قرار رقم 185 لعام 2021
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والزمالة للعاملين ببنك مصر
-
قرار رقم 527 لعام 2014
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 242 لعام 2009
بشأن شطب قيد وسطاء بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 467 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المالية والصناعية المصرية بكفر الزيات وأسيوط ومكاتبها بالقاهرة والإسكندرية.
-
قرار رقم 1257 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة للعاملين بشركة النصر للكيماويات الدوائية
-
قرار رقم 052 لعام 2015
بشأن شطب تسجيل صندوق التكافل للعاملين بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية
-
قرار رقم 184 لعام 2021
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة والتكافل للعاملين بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف
-
قرار رقم 513 لعام 2014
بشان تجديد قيد شركة اوفر سيز للوساطة التأمينية "ش.م.م"
-
قرار رقم 241 لعام 2009
بشأن إعادة قيد وسطاء التأمين لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 1256 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة للعاملين بشركة النصر للكيماويات الدوائية