دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 276 لعام 2010
بشأن قيد وسطاء تأمين جدد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 868 لعام 2017
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لاحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 873 لعام 2019
بشأن قيد اسم السيد الآتي ذكره فيما بعد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين بالهيئة
-
قرار رقم 702 لعام 2011
بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة للتجارة اعتبارًا من 25/9/2011
-
قرار رقم 162 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة للعاملين بنادي الطيران الرياضي
-
قرار رقم 722 لعام 2014
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 291 لعام 2015
بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركتي سيجما وسيجماتيك للصناعات الدوائية
-
قرار رقم 275 لعام 2010
بشأن تجديد قيد وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 867 لعام 2017
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ أحمد فوزي علي محمد علي المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (28568) من وسيط تأمين بشركة اليانز لتأمينات الحياة – مصر إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 10/9/2017 وحتى 8/9/2018
-
قرار رقم 872 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيدة/ ايمان عبد العليم محمد عبد العليم بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 693 لعام 2011
بشأن شطب تسجيل صندوق مكافآت قانون عقد العمل الفردي والادخار للعاملين بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
-
قرار رقم 161 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل للعاملين بمديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية
-
قرار رقم 721 لعام 2014
بشأن شطب قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة
-
قرار رقم 283 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو)
-
قرار رقم 274 لعام 2010
بشأن تجديد قيد وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 865 لعام 2017
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية وفقًا لاحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم.
-
قرار رقم 871 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيدة/ ساميه محمود كاظم منيب حسين بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 689 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمصنع تعبئة الغاز السائل
-
قرار رقم 160 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل للعاملين بمديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية
-
قرار رقم 719 لعام 2014
بشأن إعادة قيد أسم خبير المعاينة وتقدير الاضرار الآتي ذكره فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة برقم قيده السابق وفي التخصص الموضح قرين اسمه وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار