تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 727 لعام 2011

    بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

  • قرار رقم 176 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لمستخدمي وعمال الاشارات والفنيين بسكك حديد جمهورية مصر العربية

  • قرار رقم 763 لعام 2014

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم

  • قرار رقم 344 لعام 2015

    بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بالفيوم

  • قرار رقم 319 لعام 2010

    بشأن قيد خبراء بسجل خبراء المعاينة و تقدير الأضرار

  • قرار رقم 880 لعام 2017

    شركة ورلد وايد لوساطة التأمين "ش.م.م"

  • قرار رقم 911 لعام 2019

    بشأن إعادة قيد السيد/ محمد عبد الباسط عبد الغني الدعدع بسجل وسطاء التأمين بالهيئة

  • قرار رقم 726 لعام 2011

    بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

  • قرار رقم 175 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لمستخدمي وعمال الاشارات والفنيين بسكك حديد جمهورية مصر العربية

  • قرار رقم 762 لعام 2014

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم

  • قرار رقم 334 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندقو التكافل الاجتماعي لضباط مصلحة أمن المواني

  • قرار رقم 318 لعام 2010

    بشأن قيد خبراء بسجل خبراء المعاينة و تقدير الأضرار

  • قرار رقم 88 لعام 2017

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ سهى توفيق محمد الباز المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (26564) من وسيط تأمين بشركة اليانز لتأمينات الحياة ? مصر إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 31/10/2016 وحتى 19/10/2017

  • قرار رقم 910 لعام 2019

    بشأن إعادة قيد السيد/ يوسف عاطف عزيز ندا رزق بسجل وسطاء التأمين بالهيئة

  • قرار رقم 725 لعام 2011

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة لسوق المال.

  • قرار رقم 174 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بديوان عام محافظة الشرقية والوحدات المحلية التابعة

  • قرار رقم 748 لعام 2014

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 333 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط مصلحة أمن المواني

  • قرار رقم 317 لعام 2010

    بشأن تجديد قيد خبراء بسجل خبراء المعاينة و تقدير الأضرار

  • قرار رقم 879 لعام 2017

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية وفقًا لاحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم

1 246 247 248 249 250 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close