دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 807 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة القناة لأعمال المواني
-
قرار رقم 262 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج
-
قرار رقم 464 لعام 2015
بشأن مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك ومن أية موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها إلا بموافقة الهيئة وذلك لمدة سنة أخرى من تاريخ صدور هذا القرار أو قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب
-
قرار رقم 461 لعام 2010
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء بسجل وسطاء التأمين لدى الهيئة
-
قرار رقم 819 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 926 لعام 2017
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الاتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة برقم قيدهم السابق وفي التخصص الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 996 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيد/ مصطفى عبد الرحمن بسيوني أحمد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 805 لعام 2011
بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين اعتبارًا من 20/11/2011
-
قرار رقم 262 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج
-
قرار رقم 457 لعام 2015
بشأن مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك التي يتعامل معها صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر الشريف ? عدا الجامعة أو من أية موارد أخرى إلا بموافقة الهيئة وذلك لمدة عام اعتبارًا من 12/5/2015 أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب
-
قرار رقم 460 لعام 2010
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء بسجل وسطاء التأمين لدى الهيئة
-
قرار رقم 818 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 926 لعام 2017
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الاتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة برقم قيدهم السابق وفي التخصص الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 995 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيد/ محمود شعبان نزهي عبد القوي الطويل بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 797 لعام 2011
بشأن مد مدة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالاتحاد الهندسي للأدوات الصناعية لمدة عام
-
قرار رقم 259 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق النصر التكافلي الخاص لضباط الإدارة العامة لتصاريح العمل.
-
قرار رقم 454 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة والتكافل للعاملين بشركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية
-
قرار رقم 459 لعام 2010
بشأن شطب أسماء وسطاء بسجل وسطاء التأمين لدى الهيئة
-
قرار رقم 813 لعام 2014
بشأن يقيد اسم السيد/ ايهاب محمد أحمد محمد ? بسجل خبراء التأمين الاستشاريين بالهيئة برقم (318)
-
قرار رقم 924 لعام 2017
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم