دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 389 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الاساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين لمساعدي صف وجنود شرطة مديرية أمن أسيوط
-
قرار رقم 556 لعام 2010
بشـأن قيد أسماء وسطاء بسجل وسطاء التأمين لدى الهيئة
-
قرار رقم 004 لعام 2018
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ فايق فهمي حنا – المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (17889) من وسيط تأمين على فئة مالية بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 23/12/2017 وحتى 24/7/2018
-
قرار رقم 081 لعام 2020
بشأن إعادة قيد السيد/ إيهاب عبد الرحمن البسيوني دبور بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 095 لعام 2012
بشأن تسجيل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر.
-
قرار رقم 927 لعام 2014
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ جورج وديع جيد سلامة المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (29341) من وسيط تأمين بشركة أليانز لتأمينات الحياة ? مصر إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 14/8/2014 وحتى 28/8/2016
-
قرار رقم 559 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي والاتحادات التعاونية الأقليمية
-
قرار رقم 364 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الأوقاف (وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الاسلامية
-
قرار رقم 555 لعام 2010
بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 003 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 080 لعام 2020
بشأن إعادة قيد السيد/ محمد إسماعيل محمد إسماعيل خضير بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 094 لعام 2012
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة الاستعلامات.
-
قرار رقم 919 لعام 2014
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات إعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 363 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الأوقاف (وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الاسلامية
-
قرار رقم 557 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء جمعية الخدمات للعاملين بالمسرح القومي وقطاعي المسرح والفنون الشعبية
-
قرار رقم 002 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 077 لعام 2020
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض
-
قرار رقم 544 لعام 2010
بشأن قيد أسماء وسطاء بسجل وسطاء التأمين لدى الهيئة
-
قرار رقم 917 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل منهم لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 093 لعام 2012
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة الاستعلامات.