تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 131 لعام 2012

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعتي أسيوط وجنوب الوادي والمستشفيات الجامعية بهما.

  • قرار رقم 440 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري المصري

  • قرار رقم 665 لعام 2015

    بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الادخاري الخاص للعاملين بشركات النوران للوساطة في الأوراق المالية والهلال السعودي لتداول الأوراق المالية والنوران للصرافة والتوحيد للصرافة وفاروس للصرافة

  • قرار رقم 1026 لعام 2020

    بشأن شطب قيد وسطاء التأمين

  • قرار رقم 604 لعام 2010

    بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بالهيئة.

  • قرار رقم 945 لعام 2014

    بشأن شطب قيد شرطة كلوب انترناشيونال للوساطة التأمينية

  • قرار رقم 042 لعام 2018

    بشأن تجديد قيد اسم وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 130 لعام 2012

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة حلوان

  • قرار رقم 438 لعام 2018

    بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء

  • قرار رقم 642 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للتعدين

  • قرار رقم 1021 لعام 2020

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين

  • قرار رقم 598 لعام 2010

    بشأن شطب قيد ماك إيزاك (شركة توصية بسيطة) من سجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار (شخصي اعتباري)

  • قرار رقم 941 لعام 2014

    بشأن شطب شركة مصر لوساطة التأمين من سجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري)

  • قرار رقم 029 لعام 2018

    بشأن إعادة قيد السيدة/ نيرمين حسن سعد اليماني – المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (31566) كوسيط تأمين ضمن الجهاز الانتاجي بشركة اليانز لتأمينات الحياة – مصر، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 26/1/2019 نهاية مدة القيد

  • قرار رقم 129 لعام 2012

    بشأن تسجيل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الإدخاري للعاملين بمصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار

  • قرار رقم 435 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديريتي الطب البيطري والتنظيم والإدارة بقنا

  • قرار رقم 640 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تكافل الأطباء

  • قرار رقم 594 لعام 2010

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لتجديد قيد أسمائهم بالسجل

  • قرار رقم 940 لعام 2014

    بشأن شطب شركة فرمير لخدمات إعادة التأمين Fermir Reinsurance Services من سجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري)

  • قرار رقم 028 لعام 2018

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات

1 224 225 226 227 228 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close