دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 587 لعام 2018
بشأن مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك ومن أية موارد أخري لصندوق التأمين الخاص للعاملين بفرع الملك الصالح بالشركة القومية للتوزيع " مؤسسة دار الشعب سابقاً " لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور القرار أو قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه ايهما أقرب .
-
قرار رقم 729 لعام 2015
بشأن تسجيل صندوق الإخار لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 1016 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسي تأمين بالجهاز ووسيط حر وفقًا لاحكام المادتين (73)، (74).
-
قرار رقم 1086 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 043 لعام 2011
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 061 لعام 2015
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 193 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والادخار للعاملين بوزارة الصحة.
-
قرار رقم 569 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لشرطة سوهاج
-
قرار رقم 728 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة توزيع كهرباء شمال الدلتا
-
قرار رقم 1015 لعام 2018
بشأن إعادة قيد السيدة/ ياسمين مجدي احمد عبد الله البيك المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي
-
قرار رقم 1085 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 041 لعام 2011
بشأن إنذار شركة قناة السويس للتأمين لمخالفتها أحكام المادتين (38) ، (39) من القانون رقم (10) لسنة 1981.
-
قرار رقم 054 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 192 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والادخار للعاملين بوزارة الصحة.
-
قرار رقم 568 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة
-
قرار رقم 727 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة توزيع كهرباء شمال الدلتا
-
قرار رقم 1013 لعام 2018
بشأن تعديل مادتين من النظام الأساسي للشركة اللبنانية السويسرية تكافل – مصر
-
قرار رقم 1084 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 036 لعام 2011
بشأن قيد شركة المجموعة المتحدة لوساطة التأمين بسجل وسطاء التأمين الخاص بالهيئة
-
قرار رقم 045 لعام 2015
بشان إيقاف وسيط التامين السيد/محمد حسن إبراهيم جميل عن ممارسة أعمال الوساطة لمدة 6 أشهر