دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 739 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالغرف التجارية لمحافظة البحيرة
-
قرار رقم 064 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 1019 لعام 2018
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ موسى عبد الجواد موسى عامر المقيد اسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 1089 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 078 لعام 2011
بشأن قيد وسطاء بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض لدى الهيئة
-
قرار رقم 198 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
-
قرار رقم 593 لعام 2018
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمستشفى وادي النيل
-
قرار رقم 738 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالغرف التجارية لمحافظة البحيرة
-
قرار رقم 1018 لعام 2018
بشأن تجديد قيد شركة اسوشييتد انشورنس بروكرز – مصر بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة
-
قرار رقم 1088 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 069 لعام 2011
بشأن شطب قيد وسطاء من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 063 لعام 2015
بشأن تعديل صفة وسيطا التأمين الآتي أسمائهما من وسيط تأمين بشركة اليانز لتأمينات الحياة ? مصر إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من تاريخ استقالة كل منهما من الشركة وحتى تاريخ نهاية مدة الثلاث سنوات لقيد اسم كل منهما بسجل وسطاء التأمين بالهيئة والموضحين قرين اسم كل منهما
-
قرار رقم 195 لعام 2012
بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسماعيلية/ مصر للدواجن.
-
قرار رقم 592 لعام 2018
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمستشفى وادي النيل
-
قرار رقم 737 لعام 2015
بشأن صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالإسماعيلية
-
قرار رقم 1017 لعام 2018
بشأن تجديد قيد شركة مودرن للوساطة في التأمين بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة والكائن مقرها : 7 شارع عقبة – الدقي – الجيزة.
-
قرار رقم 1087 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 055 لعام 2011
بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين لدى الهيئة
-
قرار رقم 062 لعام 2015
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ محمود عبد اللطيف مصطفى المقيد اسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (11480) من وسيط تأمين بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 16/12/2014 وحتى 25/9/2015
-
قرار رقم 194 لعام 2012
بشأن فتح مقر صندوق التضامن لضباط هيئة الشرطة اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.