تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 1104 لعام 2020

    بشأن تجديد قيد خبراء معاينة

  • قرار رقم 113 لعام 2011

    بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم

  • قرار رقم 071 لعام 2015

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم

  • قرار رقم 214 لعام 2012

    بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الشئون الصحية ببني سويف

  • قرار رقم 657 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلي للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

  • قرار رقم 747 لعام 2015

    بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بفندق ميرديان الهرم

  • قرار رقم 1042 لعام 2018

    بشأن شطب قيد اسم خبير المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكره فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة.

  • قرار رقم 1103 لعام 2020

    بشأن إعادة قيد خبراء معاينة

  • قرار رقم 101 لعام 2011

    بشأن إنذار عدد من شركات التأمين لمخالفتهم أحكام المادة (74) من القانون رقم (10) لسنة 1981.

  • قرار رقم 070 لعام 2015

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ عبد العزيز محمد السيد المليجي المقيد أسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (27013) من وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 27/12/2014 وحتى 15/7/2015

  • قرار رقم 213 لعام 2012

    باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية (قطاع الشئون الاجتماعية)

  • قرار رقم 746 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأفراد المخابرات العامة

  • قرار رقم 653 لعام 2018

    مد مدة حضر الصرف من الحسابات الجارية المفتوحة بالبنوك لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية أو من أية موارد أخرى إلا بموافقة الهيئة لمدة عام آخر أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب.

  • قرار رقم 1098 لعام 2020

    بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 096 لعام 2011

    بشأن تعديل صفة وسيط تأمين السيدة/ زينب أحمد توفيق من وسيط تأمين بشركة قناة السويس للتأمين إلى وسيط تأمين حر بسجل وسطاء التأمين لدى الهيئة

  • قرار رقم 069 لعام 2015

    شأن شطب قيد اسم وسيطة التأمين الآتي ذكرها فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بسبب العجز الجزئي المرضي المستديم

  • قرار رقم 1041 لعام 2018

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ امل مصطفى مراجع مختار المقيد اسمها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (15449) من وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر

  • قرار رقم 212 لعام 2012

    باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية (قطاع الشئون الاجتماعية)

  • قرار رقم 745 لعام 2015

    بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

  • قرار رقم 645 لعام 2018

    بشأن اعتما تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة بورسعيد الوطنية للصلب

1 213 214 215 216 217 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close