دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 1152 لعام 2020
بشأن تجديد قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 243 لعام 2011
بشان إعادة قيد أسمي خبيري المعاينة وتقدير الأضرار بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 126 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 267 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري العربي.
-
قرار رقم 804 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تكافل ضباط شرطة الجيزة (صندوق تأمين خاص)
-
قرار رقم 701 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تكافل ضباط شرطة السويس
-
قرار رقم 1094 لعام 2018
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ جمال سيد احمد نصر المقيد اسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 1151 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 242 لعام 2011
بشأن شطب قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة.
-
قرار رقم 112 لعام 2015
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ أحمد عزت عبد الرءوف شحاتة المقيد اسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (25720) من وسيط تأمين بشركة أليانز لتأمينات الحياة ? مصر إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 4/1/2015 وحتى 8/9/2016
-
قرار رقم 266 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية للأحذية (باتا).
-
قرار رقم 803 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ترسانة السويس البحرية
-
قرار رقم 700 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالغرف التجارية
-
قرار رقم 1150 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 111 لعام 2015
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1092 لعام 2018
بشأن تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لشركة قناة السويس للتأمين.
-
قرار رقم 265 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية للأحذية (باتا).
-
قرار رقم 241 لعام 2011
بشأن شطب قيد اسم وسيط التأمين من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائه المستندات المطلوبة لتجديد قيد أسمه بالسجل المذكور
-
قرار رقم 699 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق لطياري شركة مصر للطيران
-
قرار رقم 1145 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين