دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 284 لعام 2011
بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين.
-
قرار رقم 732 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة الخاص للعاملين بالنقابة العامة للمحامين
-
قرار رقم 1169 لعام 2020
بشأن إعادة قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 853 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الولاء والانتماء للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات
-
قرار رقم 161 لعام 2015
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1121 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 288 لعام 2012
بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الألومنيوم العربية.
-
قرار رقم 283 لعام 2011
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 727 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوحدات الإدارة المحلية بمحافظة المنيا
-
قرار رقم 852 لعام 2015
بشان اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الولاء والانتماء للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات
-
قرار رقم 160 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 112 لعام 2018
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 1168 لعام 2020
بشأن تجديد قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 286 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى.
-
قرار رقم 279 لعام 2011
بشأن إعادة قيد اسم وسطية التأمين / مروة أمين يوسف عبد الرحيم بسجل وسطاء التأمين بنفس رقم قيدها السابق
-
قرار رقم 726 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوحدات الإدارة المحلية بمحافظة المنيا
-
قرار رقم 847 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بشركة النصر للملاحات
-
قرار رقم 159 لعام 2015
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ محمد زكريا غازي حسن الجواسري المقيد اسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (8776) من وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 14/1/2015 وحتى 29/5/2016
-
قرار رقم 1118 لعام 2018
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ سوزان سامي فريد محمد المقيد اسمها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 1167 لعام 2020
بشأن تجديد قيد وسيط تأمين