دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 1037 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي الخاص للعاملين بهيئة ميناء الاسكندرية
-
قرار رقم 311 لعام 2015
بشأن تعديل صفة وسيطة التأمين السيدة/ أميرة عصام الدين إبراهيم الحريري ترخيص رقم (20325) من وسيط تأمين بشركة أليانز للتأمين ? مصر إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 26/3/2015 وحتى 19/5/2015
-
قرار رقم 1261 لعام 2018
بشأن شطب قيد أسماء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل
-
قرار رقم 1249 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 462 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
-
قرار رقم 002 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والاسكان
-
قرار رقم 528 لعام 2011
بشأن شطب قيد اسم وسيط التأمين من سجل وسطاء التأمين.
-
قرار رقم 1037 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي الخاص للعاملين بهيئة ميناء الاسكندرية
-
قرار رقم 309 لعام 2015
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1260 لعام 2018
بشأن تجديد قيد شركة ام تاج للوساطة فى التأمين بسجل وسطاء التأمين )
-
قرار رقم 1243 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 455 لعام 2012
بشأن إعادة تشكيل لجنة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية.
-
قرار رقم 001 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والاسكان
-
قرار رقم 527 لعام 2011
بشأن تعديل صفة وسطاء التأمين التالي أسماؤهم المقيدون بسجل وسطاء التأمين بالهيئة من وسيط التأمين بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 1/6/2011.
-
قرار رقم 308 لعام 2015
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1259 لعام 2018
بشأن تجديد قيد شركة فيوتشر للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري)
-
قرار رقم 1242 لعام 2020
بشأن اعتماد النظام الأساسي الجديد للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء
-
قرار رقم 1036 لعام 2016
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73) )، و(74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 454 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بشركة النصر للتعدين.
-
قرار رقم 971 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين بمصلحة الأحوال المدنية