دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 089 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري
-
قرار رقم 372 لعام 2015
بشأن قيد شركة ستار لوساطة التأمين (ش.م.م) star insurance brokerage بسجل وسطاء التأمين بالهيئة (شخص اعتباري)
-
قرار رقم 1301 لعام 2018
بشأن إعادة قيد السيد/ عاصم عاشور عبد الباسط محمد المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 1271 لعام 2020
بشأن شطب قيد أسماء خبراء معاينة وتقدير أضرار
-
قرار رقم 1061 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط البحث الجنائي
-
قرار رقم 504 لعام 2012
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء لجنة النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي بشركة الزيوت المستخلصة.
-
قرار رقم 586 لعام 2011
بشأن قيد شركة البحر الأحمر للوساطة التأمينية (ش.م.م) ومقرها 92 ب شارع محمد فريد ـ عابدين ـ القاهرة بسجل وسطاء التأمين.
-
قرار رقم 088 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة بنك قطر الوطني الأهلي
-
قرار رقم 368 لعام 2015
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1300 لعام 2018
بشأن إعادة قيد السيدة/ نها محمد الحافظ صالح محمد سالم المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 1061 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط البحث الجنائي
-
قرار رقم 1270 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 503 لعام 2012
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية.
-
قرار رقم 579 لعام 2011
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 087 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بجمعية الوفاء والأمل
-
قرار رقم 364 لعام 2015
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1060 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط البحث الجنائي
-
قرار رقم 1299 لعام 2018
بشأن إعادة قيد السيد/ محمد أحمد عبد الغفار الجرشة المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 1269 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 570 لعام 2011
بشأن قيد شركة أحمد إبراهيم وشريكه هشام عبد الله أحمد شركة يونايتد ماين سيرفيورز (الخبراء المتحدون) بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار.