دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 378 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 1075 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة القومية للتوزيع
-
قرار رقم 1315 لعام 2018
بشأن تجديد قيد شركة الأهلي للوساطة في التأمين (ش.م.م) بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة
-
قرار رقم 1274 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 512 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة والتكافل للعاملين بشركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية.
-
قرار رقم 091 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة المتخصصة
-
قرار رقم 590 لعام 2011
بشأن قيد شركات كونكت للوساطة التأمينية (ش.م.م) ومقرها 10 عمارات رامو ـ مدينة نصر ـ القاهرة بسجل وسطاء التأمين.
-
قرار رقم 377 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم.
-
قرار رقم 1303 لعام 2018
بشأن إعادة قيد السيدة/ ولاء محمد توفيق احمد السعيد الجمل المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 1273 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1062 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
-
قرار رقم 510 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التنمية الصناعية.
-
قرار رقم 090 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الدواء
-
قرار رقم 589 لعام 2011
بشأن تعديل صفة وسيط تأمين السيد/ سامي مصطفى محمد علي والمقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة.
-
قرار رقم 376 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم.
-
قرار رقم 1302 لعام 2018
بشأن إعادة قيد السيدة/ سمر سمير بسيوني الهواري المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 1272 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 1062 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
-
قرار رقم 505 لعام 2012
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء لجنة النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي بشركة الزيوت المستخلصة.
-
قرار رقم 588 لعام 2011
بشأن تعديل صفة وسيط تأمين السيدة/ سهير وليم جبران زغلول والمقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (3828) من وسيط تأمين بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 1/6/2011.