دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 448 لعام 2015
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 1093 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والمعاشات الخاصة للعاملين ببنك مصر
-
قرار رقم 1376 لعام 2018
بشأن قيد أسم كل من السادة الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار
-
قرار رقم 1127 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك كريدي أجريكول ? مصر
-
قرار رقم 1318 لعام 2020
بشأن تجديد قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 545 لعام 2012
بشأن حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك التي يتعامل معها صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة التعاون الدولي لمدة عام أو لحين قيام الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعه أيهما أقرب.
-
قرار رقم 648 لعام 2011
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 447 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 1092 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط شرطة مطار القاهرة
-
قرار رقم 1375 لعام 2018
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 1127 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك كريدي أجريكول ? مصر
-
قرار رقم 131 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ وجدي عبد المنعم عبد التواب خالد المقيد اسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 647 لعام 2011
بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 544 لعام 2012
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط المصلحة أمن المواني.
-
قرار رقم 1091 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط شرطة مطار القاهرة
-
قرار رقم 438 لعام 2015
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1095 لعام 2016
بشأن تعديل المادتين رقم (6، 7) من النظام الأساسي لشركة بيت التأمين المصري السعودي
-
قرار رقم 1373 لعام 2018
بشأن إعادة قيد السيدة/ هبه مدحت محمد عفيفي نديم بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 1309 لعام 2020
بشأن إعادة قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 641 لعام 2011
بشأن إعادة قيد وسيط التأمين بسجل وسطاء التأمين لدى الهيئة