دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 133 لعام 2020
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 584 لعام 2012
بشأن حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك التي يتعامل معها صندوق التأمين الخاص للعاملين بالجهات القضائية والجهات المعاونة لها لمدة عام أو لحين قيامه بتصحيح أوضعه أيهما أقرب.
-
قرار رقم 1166 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الأزهر
-
قرار رقم 686 لعام 2011
بشأن تعديل صفة وسيط تامين السيد / حبيب سعيد حبيب فايد والمقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (2072) من وسيط تأمين بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 16/8/2009.
-
قرار رقم 462 لعام 2015
بشأن قيد أسماء الخبراء الاكتواريين فيما بعد بسجل الخبراء الاكتواريين بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1406 لعام 2018
بشأن تعديل صفة وسيطة التأمين السيدة / صباح عبد المنعم إبراهيم نور الدين المقيد أسمها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة.
-
قرار رقم 131 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تكافل ضباط قطاع الأمن العام
-
قرار رقم 1328 لعام 2020
بشأن إعادة قيد خبير معاينة وتقدير أضرار
-
قرار رقم 581 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الولاء لضباط الأمن المركزي.
-
قرار رقم 685 لعام 2011
بشأن تعديل صفة وسيط تأمين السيدة/ صباح علي رواش علي والمقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (19336) من وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 1/6/2011
-
قرار رقم 461 لعام 2015
بشأن تجديد قيد شركة بروميس للوساطة التأمينية مصر
-
قرار رقم 1157 لعام 2019
بشأن تسجيل صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالإدارة المحلية لمحافظة البحر الأحمر
-
قرار رقم 1404 لعام 2018
بتسجيل شطب قيد أسمى خبيرى المعاينة وتقدير الأضرار.
-
قرار رقم 130 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط الإدارة العامة بشرطة الكهرباء
-
قرار رقم 1327 لعام 2020
بشأن قيد اسم خبير معاينة وتقدير أضرار
-
قرار رقم 580 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة.
-
قرار رقم 684 لعام 2011
بشأن شطب قيد اسم وسيطة التأمين من سجل وسطاء التأمين وذلك بناء على طلبها
-
قرار رقم 460 لعام 2015
بشأن تجديد قيد السيد/ ايلي البرت زيادة وسيط التأمين المسجل تحت رقم (28173) فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 15/4/2015
-
قرار رقم 114 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التآخي لجهات شرطة المنطقة المركزية وغرب الدلتا
-
قرار رقم 1403 لعام 2018
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتى ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض.