دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 769 لعام 2011
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بالهيئة المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 561 لعام 2015
بشأن تجديد قيد شركة دلتا مصر للوساطة في التأمين بسجل وسطاء التامين أو إعادة التأمين (شخص اعتباري)
-
قرار رقم 1320 لعام 2019
بشأن حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أية موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الوطنية القابضة للإستثمار والتنمية والشركات التابعة لها.
-
قرار رقم 196 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة التجارية للأخشاب وفروعها
-
قرار رقم 1465 لعام 2018
بشأن إعادة قيد السيدة / آية فتحى عبد الستار فرج بركات المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة.
-
قرار رقم 1382 لعام 2020
بشان إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 753 لعام 2011
بشأن شطب قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الاضرار من سجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار بالهيئة.
-
قرار رقم 657 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل للعاملين بالوحدة المحلية لمدينة الحوامدية.
-
قرار رقم 1300 لعام 2019
بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة.
-
قرار رقم 555 لعام 2015
بشأن تجديد قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التامين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 195 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الإدخار الخاص للعاملين بالشركة الوطنية لعربات النوم
-
قرار رقم 1464 لعام 2018
بشأن إعادة قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الأنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين.
-
قرار رقم 1381 لعام 2020
بشان إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 752 لعام 2011
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمائهم بالسجل المذكور.
-
قرار رقم 656 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل للعاملين بالوحدة المحلية لمدينة الحوامدية.
-
قرار رقم 1299 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.
-
قرار رقم 548 لعام 2015
بشأن تجديد قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التامين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 194 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الإدخار الخاص للعاملين بالشركة الوطنية لعربات النوم
-
قرار رقم 1460 لعام 2018
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر.
-
قرار رقم 1377 لعام 2020
بشأن قيد شركة المجموعة الاستشارية للتأمين insurance consulting group بسجل خبراء التأمين الاستشاريين (شخص اعتباري) بالهيئة