دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 225 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لرجال شرطة الجيزة
-
قرار رقم 1504 لعام 2018
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد / سعيد زيدان عبد المؤمن إبراهيم المقيد أسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة.
-
قرار رقم 1391 لعام 2020
بشان قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 796 لعام 2011
بشأن قيد أسماء خبراء جدد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 699 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.
-
قرار رقم 1340 لعام 2019
بشأن مد حظر الصرف من الحسابات الجارية المفتوحة بالبنوك لصندوق التأمين والإدخار التكميلى للعاملين بشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم).
-
قرار رقم 584 لعام 2015
بشأن تعديل صفة وسيطة التأمين السيدة/ عزه مصطفى عبد العزيز علي المقدي اسمها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (3758) من وسيط تأمين بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 25/6/2015 وحتى 26/9/2017
-
قرار رقم 224 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لرجال شرطة الجيزة
-
قرار رقم 1503 لعام 2018
بشأن إعادة قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر.
-
قرار رقم 1390 لعام 2020
بشان قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 795 لعام 2011
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة / فاتن كمال عبد الله مرسي ندا المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (27015)
-
قرار رقم 698 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.
-
قرار رقم 1339 لعام 2019
بشأن تصفية صندوق زمالة العاملين بنقابة المحامين بالبحيرة.
-
قرار رقم 570 لعام 2015
بشأن شطب قيد أسم وسيطة التأمين الآتي ذكرها فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بسبب الوفاة
-
قرار رقم 22 لعام 2016
بشأن مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية المفتوحة بالبنوك لصندوق التأمين الخاص للعاملين بنادي النصر الرياضي (مصر الجديدة) أو من أية موارد أخرى إلا بموافقة الهيئة لمدة عام آخر أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب.
-
قرار رقم 1491 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1389 لعام 2020
بشان إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 794 لعام 2011
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 697 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.
-
قرار رقم 1338 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين لضباط شرطة مديرية أمن المنيا.