دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 23 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والزمالة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادارت والواردات
-
قرار رقم 1394 لعام 2020
بشان قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 720 لعام 2012
بشأن إعادة تشكيل لجنة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالاتحاد الهندسي للأدوات الصناعية.
-
قرار رقم 804 لعام 2011
بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 587 لعام 2015
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1352 لعام 2019
بشأن مد حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أية موارد أخرى لصندوق الخدمات للعاملين بشركة النيل العامة للطرق والكبارى.
-
قرار رقم 229 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج
-
قرار رقم 1506 لعام 2018
بشأن قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجى.
-
قرار رقم 1393 لعام 2020
بشان قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 712 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبر بشركة الملاحة الوطنية (فرع الاسكندرية).
-
قرار رقم 803 لعام 2011
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 586 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 1342 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص لشرطة سوهاج.
-
قرار رقم 226 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بجامعتي المنصورة ودمياط
-
قرار رقم 1505 لعام 2018
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد / مصطفى عبد العليم السيد محمد الصباحى المقيد أسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة.
-
قرار رقم 1392 لعام 2020
بشان قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 700 لعام 2012
اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.
-
قرار رقم 798 لعام 2011
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الاضرار بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 1341 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص لشرطة سوهاج.
-
قرار رقم 585 لعام 2015
بشأن شطب قيد إسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بسبب العجز الجزئي