دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 068 لعام 2012
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 798 لعام 2012
بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص التكميلي للعاملين بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)
-
قرار رقم 1519 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الصالحية للاستثمار والتنمية
-
قرار رقم 701 لعام 2015
بشأن قيد اسماء الخبرا ءالاكتواريين فيما بعد بسجل الخبراء الاكتواريين بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 320 لعام 2016
بشأن تعيل المادتين (6،7) من النظام الأساسي لشركة كيو ان بي الأهلي لتأمينات الحياة (ش.م.م) Q.N.B Alahli Life Insurance Co.S.A.E
-
قرار رقم 284 لعام 2018
بشأن قيد شركة ايليت للوساطة في التأمين (ش.م.م) بسجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين بالهيئة (شخص اعتباري)
-
قرار رقم 1508 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 062 لعام 2012
انذار شركة الدلتا للتأمين لازالة المخالفات المنسوبة اليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار.
-
قرار رقم 796 لعام 2012
بشأن تعديل المادة (8) من النظام الأساسي لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق.
-
قرار رقم 1518 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط مصلحة الأمن العام وجميع فروعها بمديريات الأمن
-
قرار رقم 687 لعام 2015
بشأن تجديد قيد شركة مارش لخدمات التأمين بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين (شخص اعتباري)
-
قرار رقم 32 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة القناة لأعمال المواني
-
قرار رقم 267 لعام 2018
بشأن شطب قيد اسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1507 لعام 2020
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 062 لعام 2012
انذار شركة الدلتا للتأمين لازالة المخالفات المنسوبة اليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار.
-
قرار رقم 780 لعام 2012
بشأن تسجيل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الصالحية للاستثمار والتنمية.
-
قرار رقم 1517 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة التعاوني لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة عين شمس
-
قرار رقم 685 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 267 لعام 2018
بشأن شطب قيد اسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1506 لعام 2020
بشأن تجديد قيد وسيط تأمين