دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 430 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة تاكي فايتا
-
قرار رقم 413 لعام 2018
بشأن تجديد قيد شركة أي بي للوساطة التأمينية ش.م.م بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة
-
قرار رقم 1559 لعام 2020
بشأن تعديل المادة (43) من النظام الأساسي لشركة بيت التأمين المصري السعودي
-
قرار رقم 182 لعام 2012
بشأن شطب قيد اسم وسيطي تأمين بسجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهما المستندات المطلوبة لتجديد قيد اسميهما بالسجل المذكور.
-
قرار رقم 058 لعام 2013
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بنادي الترسانة الرياضي.
-
قرار رقم 255 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تكافل ضباط قطاع الأمن العام
-
قرار رقم 802 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 429 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة الاستعلامات
-
قرار رقم 406 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 1558 لعام 2020
بشأن تجديد قيد شركة ايليت للوساطة في التأمين
-
قرار رقم 181 لعام 2012
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بسبب الرسوب في امتحان الهيئة.
-
قرار رقم 057 لعام 2013
بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة إيفون كوزماتكس إيجبت ش.م.م اعتبارًا من 22/12/2012.
-
قرار رقم 254 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
-
قرار رقم 790 لعام 2015
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ عمر علي عبد العزيز حسين المقيد أسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (17239) من وسيط تأمين بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 20/8/2015 وحتى 19/12/2017
-
قرار رقم 428 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة الاستعلامات
-
قرار رقم 401 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم
-
قرار رقم 1557 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 056 لعام 2013
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الورق الأهلية.
-
قرار رقم 253 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات "كونتراستيل"
-
قرار رقم 180 لعام 2012
بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد بالهيئة.