تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 858 لعام 2015

    بشان اعادة قيد اسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الأتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة برقم قيدهم السابق وفي التخصص الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 281 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق النصر التكافلي للعاملين المدنيين والأفراد بالإدارة العامة لتصاريح العمل.

  • قرار رقم 450 لعام 2018

    بشأن تخفيض مدة إنهاء إجراءات القيد في سجل وسطاء التأمين بالهيئة

  • قرار رقم 486 لعام 2016

    بشأن مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك ومن أية موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها إلا بموافقة الهيئة وذلك اعتبارًا من 24/5/2016 لمدة سنة أو قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب.

  • قرار رقم 1588 لعام 2020

    بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 1002 لعام 2013

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الاتحاد العربي للنقل البري

  • قرار رقم 238 لعام 2012

    بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.

  • قرار رقم 857 لعام 2015

    بشأن شطب قيد اسم خبير المعاينة وتقدير الاضرار الاتي ذكره فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة

  • قرار رقم 278 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصانع النحاس المصرية

  • قرار رقم 444 لعام 2018

    بشأن تجديد قيد شركة بروميس للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 485 لعام 2016

    بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن الزراعية

  • قرار رقم 1587 لعام 2020

    بشأن إعادة قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 1001 لعام 2013

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الاتحاد العربي للنقل البري

  • قرار رقم 229 لعام 2012

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.

  • قرار رقم 850 لعام 2015

    بشأن اعادة قيد شركة اسوشييتد انشورنس بروكرز ? مصر بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري)

  • قرار رقم 277 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بفندق جراند حياة القاهرة

  • قرار رقم 479 لعام 2016

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بأسيوط

  • قرار رقم 437 لعام 2018

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين

  • قرار رقم 1586 لعام 2020

    بشأن إعادة قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 1000 لعام 2013

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة المواد النووية

1 132 133 134 135 136 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close