دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 518 لعام 2016
بشأن تعديل المادتين رقمي (9، 10) من النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية
-
قرار رقم 1605 لعام 2020
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 1019 لعام 2013
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم
-
قرار رقم 302 لعام 2012
بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة.
-
قرار رقم 897 لعام 2015
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 300 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية وأسرهم
-
قرار رقم 515 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين شرطة النقل والمواصلات
-
قرار رقم 459 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 1604 لعام 2020
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 1018 لعام 2013
بشأن إغلاق مقر صندوق التأمين الخاص للعاملين بباراديس كابيتال لمدة عام أو لحين قيام الصندوق بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعه أيهما أقرب
-
قرار رقم 301 لعام 2012
بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة.
-
قرار رقم 890 لعام 2015
بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للزراعيين ببني سويف
-
قرار رقم 299 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية وأسرهم
-
قرار رقم 514 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين شرطة النقل والمواصلات
-
قرار رقم 458 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 1602 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1017 لعام 2013
بشأن إغلاق مقر صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة حلوان لمُحركات الديزل لمدة عام أو لحين قيام الصندوق بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعه أيهما أقرب
-
قرار رقم 300 لعام 2012
بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة.
-
قرار رقم 298 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأفراد مجلس الدفاع الوطني المخصص لهم سيارات (مشروع السيارات)
-
قرار رقم 889 لعام 2015
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات