دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 946 لعام 2015
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 480 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 1626 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 57 لعام 2016
بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالمجالس القومية المتخصصة اعتبارًا من 21/12/2015
-
قرار رقم 1065 لعام 2013
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
-
قرار رقم 345 لعام 2012
بشأن قيد اسم وسيط التأمين السيد/ عادل محمود أحمد إسماعيل ـ رقم 24653 كوسيط تأمين على فئة مالية بشركة ايس لتأمينات الحياة ـ مصر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 11/4/2013.
-
قرار رقم 945 لعام 2015
بشأن قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 339 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
-
قرار رقم 479 لعام 2018
بشأن تجديد قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين بسجل وسطاء التأمين المعد
-
قرار رقم 1625 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 566 لعام 2016
بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين للأفراد والمدنيين بالإدارة العامة لإتحاد الشرطة الرياضي
-
قرار رقم 1064 لعام 2013
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين في شركة الدلتا الصناعية (ايديال)
-
قرار رقم 344 لعام 2012
بشأن قيد أسماء خبراء معاينة وتقدير الأضرار بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالرقم والتخصص.
-
قرار رقم 944 لعام 2015
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 336 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمعهد التخطيط القومي
-
قرار رقم 478 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم بسجل وسطاء التأمين كوسيط
-
قرار رقم 565 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأفراد المخابرات العامة
-
قرار رقم 1624 لعام 2020
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 105 لعام 2013
بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص للزراعيين ببني سويف اعتبارًا من 24/12/2012
-
قرار رقم 343 لعام 2012
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.