دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 600 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الدواء
-
قرار رقم 1631 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 108 لعام 2013
بشأن حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك ومن أية موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة توزيع كهرباء القناة اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار إلا بموافقة الهيئة، وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور القرار أو قيام الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعه أيهما أقرب.
-
قرار رقم 352 لعام 2012
بشأن شطب قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة.
-
قرار رقم 967 لعام 2015
بشأن تجديد قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة ولك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 373 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية للإطارات
-
قرار رقم 487 لعام 2018
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 599 لعام 2016
بشأن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية
-
قرار رقم 1630 لعام 2020
بشأن قيد وسطاء تأمين
-
قرار رقم 1070 لعام 2013
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع التموين
-
قرار رقم 352 لعام 2012
بشأن شطب قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة.
-
قرار رقم 966 لعام 2015
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 372 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية للإطارات
-
قرار رقم 585 لعام 2016
بشأن حظر الصرف من الحسابات البنكية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن جنوب الجيزة والقاهرة
-
قرار رقم 486 لعام 2018
بشأن تعديل صفة وسيطة التأمين السيدة/ زينب أحمد عطيه عبد العال المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 163 لعام 2020
بشأن إعادة قيد السيد/ سامر محمد إبراهيم احمد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 1069 لعام 2013
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع التموين
-
قرار رقم 350 لعام 2012
بشأن قيد شركة جراسافوا رسك سليوشن للاستشارات Gras Savoye Risk Solution For Consultant ومقرها 3 شارع المنصور محمد ـ الزمالك ـ القاهرة بسجل خبراء التأمين الاستشاريين (شخص اعتباري) بالهيئة.
-
قرار رقم 960 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 352 لعام 2019
بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو)