دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 1634 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1087 لعام 2013
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والمعاشات الخاصة للعاملين ببنك مصر
-
قرار رقم 356 لعام 2012
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة.
-
قرار رقم 971 لعام 2015
بشأن شطب قيد اسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 410 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والزمالة للعاملين ببنك مصر
-
قرار رقم 504 لعام 2018
بشأن قيد اسماء السادة الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار
-
قرار رقم 602 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم (أميسال)
-
قرار رقم 1633 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1086 لعام 2013
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والمعاشات الخاصة للعاملين ببنك مصر
-
قرار رقم 355 لعام 2012
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالسجل المعد لهاذ الغرض بالهيئة بالرقم والتخصص.
-
قرار رقم 970 لعام 2015
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ محمد يسري عبد الغفار احمد المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (31169) من وسيط تأمين بشركة طوكيو مارين مصر فاملي تكافل إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 5/11/2015 وحتى 25/8/2018
-
قرار رقم 407 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العقارية المصرية
-
قرار رقم 49 لعام 2018
بشأن شطب السيد / أحمد محمد محمود شهاب من سجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 601 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الدواء
-
قرار رقم 1632 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1081 لعام 2013
بشأن بعض الإجراءات الخاصة بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب
-
قرار رقم 353 لعام 2012
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 969 لعام 2015
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 385 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم (أميسال)
-
قرار رقم 488 لعام 2018
بشأن إعادة قيد السيد/ عمرو هاني عبد اللطيف حسين المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (32361)