تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 264 لعام 2020

    بشأن إعادة قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 341 لعام 2013

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)

  • قرار رقم 550 لعام 2012

    بشأن شطب قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الاضرار من سجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار بالهيئة

  • قرار رقم 16 لعام 2016

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ عبد الغني محمود حلمي محمد محمد المقيد اسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (26908) من وسيط تأمين بشركة أليانز لتأمينات الحياة ? مصر إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 30/12/2015 وحتى 27/4/2016

  • قرار رقم 548 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمديرية الشئون الصحية بالمنيا

  • قرار رقم 601 لعام 2018

    قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات ووسيط حر

  • قرار رقم 771 لعام 2016

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية

  • قرار رقم 249 لعام 2020

    بشأن قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 340 لعام 2013

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركات إيه ? بى ? بى ? مصر (ىسيا ? براون بوفيرى)

  • قرار رقم 549 لعام 2012

    بشأن إعادة قيد أسم خبير المعاينة وتقدير الاضرار بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة

  • قرار رقم 159 لعام 2016

    بشأن مد مدة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة فيستيا للملابس الجاهزة لمدة عام اعتبارًا من 31/3/2016 أو لحين الإنتهاء من أعمال التصفية أيهما أقرب

  • قرار رقم 535 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين والأفراد العسكريين العاملين في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات وإدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية

  • قرار رقم 600 لعام 2018

    شطب قيد اسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور.

  • قرار رقم 753 لعام 2016

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)

  • قرار رقم 248 لعام 2020

    بشأن إعادة قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 339 لعام 2013

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين(التكافل الاجتماعى) الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة الزقازيق وفروع الجامعة ببنها

  • قرار رقم 546 لعام 2012

    بشأن قيد أسماء خبراء المعاينة بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار.

  • قرار رقم 158 لعام 2016

    بشأن شطب قيد اسم وسيطة التأمين الآتي ذكرها فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بناء على طلبها باسم / ريهام احمد زكى محمود

  • قرار رقم 534 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين والأفراد العسكريين العاملين في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات وإدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية

  • قرار رقم 599 لعام 2018

    قيد اسم وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات

1 107 108 109 110 111 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close